مركز حقوقي يسلط الضوء على معاناة المحررين من سجون آل سعود

قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن النظام السعودي ينتهك حقوق معتقلي الرأي المحررين من سجونه بمنعهم من التعبير عن آرائهم علانية أو السفر لسنوات.

واعتبر المركز الحقوقي هذه الإجراءات انتهاك لحقوق المواطنين في حرية التعبير وحرية الحركة.

وقال: يخضع المدافعون عن حقوق المرأة والصحفي الذي تم الإفراج عنه الشهر الماضي لحظر سفر يعادل طول مدة العقوبة الصادرة بحقهم.

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، من بين جميع المواطنين، للمراقبة عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى اعتقالهم في بعض الحالات، كما هو موثق من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأخرى.

بعد إطلاق سراحهم من السجن، لا يمكنهم التعبير عن أنفسهم بحرية عبر الإنترنت، ويتم منعهم من السفر حتى لا يتمكنوا من سرد قصصهم للمجتمع الدولي.

تتم مراقبة تحركات السجناء السابقين عن كثب من قبل رئاسة أمن الدولة، وهي هيئة أمنية تم إنشاؤها في عام 2017 من خلال الجمع بين أجهزة مكافحة الإرهاب والاستخبارات المحلية تحت سقف واحد.

يشرف عليها الملك نفسه وقد تم استخدامها لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بدلاً من التركيز على التهديدات الإرهابية الفعلية.

وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، “ما يعانيه هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان هو مأساة بكل معنى الكلمة”.

وأضاف إبراهيم: “منذ استهدافهم، اعتبرتهم السلطات أعداءً واستمر ذلك حتى بعد إطلاق سراحهم. يُحظر عليهم التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت أو خارجه ويواجهون صعوبة كبيرة في العثور على عمل”.

علاوة على ذلك، فإنهم ممنوعون من السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة أخرى.

إفراجات مشروطة

تم الإفراج عن المدافعتين عن حقوق الإنسان، لجين الهذلول ونوف عبد العزيز، من السجن في المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 فبراير/شباط 2021.

كما تم الإفراج عن الهذلول بعد 1001 يوم في السجن منذ اعتقالها في 15 مايو/أيار 2018.

وحُكم عليها في ديسمبر/كانون الأول 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.

أُطلق سراحها عند استكمال ثلثي عقوبتها. تم وضعها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة يمكن اعتقالها بسبب أي نشاط يُنظر إليه كغير قانوني، ومُنعت من السفر لمدة خمس سنوات.

في 02 مارس/آذار 2021، ظهرت الهذلول أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة.

وطالب النائب العام بإلغاء الجزء الموقوف من عقوبتها، وتشديد العقوبة. سيتم انعقاد الجلسة القادمة في 10 مارس/آذار 2021.

في فبراير / شباط 2020، رفضت المحكمة التحقيق في مزاعم الهذلول بالتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، في استمرارٍ لنمط الإفلات من العقاب.

نوف عبد العزيز

نوف عبد العزيز، الصحفية والمدونة والناشطة، اعتقلت في 06 يونيو/حزيران 2018 بعد أن أعربت عن تضامنها مع العديد من المدافعات عن حقوق المرأة من الذين تم اعتقالهن في الشهر السابق، بما في ذلك الهذلول.

تم إطلاق سراحها في 10 فبراير/شباط 2021، لكن لم يتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالإفراج عنها والتهم الموجهة إليها. هي ممنوعة من السفر.

تم الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عصام كوشك في 21 يناير/كانون الثاني 2021 بعد أن قضى حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات.

في 27 فبراير/شباط 2018، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على كوشك بالسجن أربع سنوات تليها أربع سنوات أخرى من حظر السفر عند إطلاق سراحه.

اتُهم بتحريض الرأي العام، ودعم الوسم الذي يدعو لإنهاء نظام الوصاية على المرأة المدون أدناه. اعتقل في 8 يناير/كانون الثاني 2017 في مكة المكرمة.

علاء برنجي

في 25 فبراير/شباط 2021، تم الإفراج عن الصحفي علاء برنجي من السجن بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات.

وذلك بسبب منشورات على موقع تويتر دعم فيها حق المرأة بالقيادة في السعودية، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

يخضع برنجي لحظر سفر تعسفي لمدة ثماني سنوات. برنجي، الذي كتب لصحيفة البلاد والشرق وعكاظ، هو أحد أشهر الصحفيين السعوديين.

مثل برنجي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي حكمت عليه بالسجن خمس سنوات في مارس/آذار 2016. وفي يونيو/حزيران 2016، رفع قاض ٍ عقوبته إلى سبع سنوات.

بينما تم الإفراج عن آخرين، لا تزال المدافعة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة في السجن في السعودية بانتظار المحكمة للنظر في استئنافها ضد إدانتها.

في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حكمت المحكمة الجزائية بالرياض على السادة بالسجن خمس سنوات.

مع وقف تنفيذ آخر عامين، وحظر سفر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة حكمها.

في غضون ذلك، انضم مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من 40 منظمة في رسالة مشتركة نشرت في 02 مارس/آذار 2020، تنص بأنه:

“يجب على الرئيس بايدن استخدام سلطته لفرض مجموعة كاملة من العقوبات المتاحة”.

“بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي – بما في ذلك تجميد الأصول وحظر التأشيرات – على محمد بن سلمان وكذلك أي مواطن سعودي آخر متورط في جريمة القتل.”

مطالب حقوقية

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي .

وطالبها بالغاء الأحكام الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، ونوف عبد العزيز، نسيمة السادة، عصام كوشك، وعلاء برنجي.

وجميع الأشخاص الآخرين المحكوم عليهم بتهمة الدفاع عن حقوق المرأة وانتهاك حقهم في حرية التعبير؛

ومن ضمن المطالب رفع حظر السفر المفروض على المفرج عنهم من السجن والقيود المفروضة على حريتهم في التعبير.

وعدا عن ذلك ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة.