مطالب للأمم المتحدة بمعاقبة السعودية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان

طالبت منظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم العمل المشترك في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لإلزام السعودية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمات في بيان مشترك إلى في 12 مارس 2022 أعدمت السلطات السعودية 81 رجلًا في أكبر إعدام جماعي يسجل في العقود الأخيرة.

وينتمي 41 منهم على الأقل إلى الأقلية الشيعية التي تعاني منذ زمنٍ طويل من قمع السلطات السعودية، وكانت هذه الحادثة آخر شاهد على استخدام السلطات لعقوبة الإعدام لتكميم أفواه المعارضة في المنطقة الشرقية.

ونفذت السلطات السعودية هذه الإعدامات بموجب دعاوى مختلفة، منها المعني بجرائم “الإرهاب”، وأخرى بالقتل، والسطو المسلح، وتهريب السلاح.

وعددٌ ممن أعدموا أدينَ بدعاوى مثل “زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية” و”التحريض على المظاهرات والاعتصامات”، ما يشير إلى أعمال محمية بموجب الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والارتباط السلميين.

وقد نتجت خطوات إيجابية عن البيانات المشتركة في الجلسات الأربعين والإثنين والأربعين والخمسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي أدلت بها آيسلندا وأستراليا والدنمارك على التوالي.

من ذلك الإفراج المشروط عن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان، وتخفيف بعض أحكام الإعدام المنزلة على أشخاص أدينوا بموجب جرائم يزعم ارتكابهم إياها عندما كانوا قاصرين، منهم علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر، وذلك إثر أمرٍ ملكي.

ولكن السلطات السعودية لم تعالج جملةً من القضايا المقلقة التي أثيرت في هذه البيانات، فمنذ البيان المشترك الأخير في سبتمبر 2020، تدهور الوضع الحقوقي في السعودية.

وقد وثقت المنظمات جملةً من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات السعودية.

منها اعتقالات تعسفية على خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية، والاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد النشطاء الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن، وطال المنع عوائلهم أيضًا.

كذلك الإهمال الصحي والإداري المتعمد ما أدى إلى وفيات في السجن، واحتجاز العمال المهاجرين وعائلاتهم في ظروف غير إنسانية، وإنزال أحكام مطولة بالسجن على عدد من النقاد السلميين بعد محاكمات جائرة.

وبعد ادعاء السلطات السعودية توقفها عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال، اتضحت كثرة الثغرات القانونية لهذا الإعلان.

منها ما وظفته السلطات السعودية 7 مارس 2022 لتعيد إنزال حكم الإعدام على عبدالله الحويطي على خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا.

وذلك إثر محاكمة تخللها عدد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، مثل الاعتماد على “اعترافات” صرح عبدالله الحويطي ومتهمون آخرون معه للمحكمة أنها انتزعت منهم بالتعذيب.

وبينما تدعي السلطات أنها وضعت الأسس لتكريس عدد من حقوق الإنسان للنساء بالسعودية، بما في ذلك الحق في التقديم على جواز، و – نظريًا – السفر دون تصريح من ولي الأمر الرجل.

فما زالت السلطات تسمح لأولياء الأمور برفع قضايا عقوق عليهن، ونظام الأحوال الشخصية الجديد الذي وضع في مارس 2022 يقنن التمييز ضد النساء، بما في ذلك ولاية الرجال على النساء، ويعطي الرجال ولاية على تزويج النساء، وبعد الزواج يلزم النساء بطاعة الأزواج.

وأما المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين الذين أفرج عنهم فما يزالون تحت قيود غليظة، منها ما يقيد حرياتهم في التعبير والحركة.

كذلك العدد الكبير من النشطاء المعتقلين أو الممنوعين من السفر تعسفيًّا في السعودية شاهد على رفض السلطات السعودية إتاحة المجال لنمو المجتمع المدني.

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه لن يحصل التقدم الفعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستدام على السلطات.

وشددت على أنه من الضروري على المجلس زيادة مراقبته للوضع، ودعوة كل الدول إلى العمل في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصاعدًا، لضمان استمرار المراقبة على الوضع الحقوقي في السعودية ونشر تفاصيل.

الموقعون:

القسط لحقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية

مركز الخليج لحقوق الإنسان

هيومن رايتس ووتش