القمع أداة لفرض الولاء في اليوم الوطني 93 للسعودية

تستخدم السلطات السعودية القمع أداة لفرض الولاء في اليوم الوطني 93 للمملكة حيث يتم على مدار أسبوع احتفالات بالمناسبة تحت عنوان: (نحلم ونحقق)، تتضمن عروضاً موسيقية وعسكرية ومسابقات في مناطق مختلفة من البلاد.

ودعت الهيئة العامة للترفيه، التي أنشأت بأمر ملكي في 2016، جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ93، كما أطلقت عددا من الفعاليات، ودعت السكان إلى المشاركة فيها.

وتعكس التعاميم الرسمية للاحتفال سيطرة الحكومة السعودية وتوجيهها للسكان في كل المفاصل بما في ذلك الاحتفالات، وخاصة مع امتلاك هيئة الترفيه صلاحيات واسعة في تحليل أو ضبط “الذوق العام” على ما تريد من دون أي قواعد وقوانين واضحة.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن السطات السعودية تحاول من خلال فعاليات اليوم الوطني إظهار ولاء سكان البلاد المطلق للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، حيث ربطت هوية اليوم برؤية محمد بن سلمان والمشاريع التي ترافقها.

وذكرت المنظمة أن الترويج يأتي على الرغم من عدم إشراك المواطنين في أي من القرارات المصيرية التي تتخذ، وعلى الرغم من التأثيرات السلبية للمشاريع بما في ذلك التهجير القسري.

إضافة إلى ذلك، أكدت هيئة الترفيه أن مشاركة السكان في فعاليات اليوم الوطني هي لتجسيد الولاء والانتماء.

ويأتي تكرار الحديث عن إعلان الولاء فيما تمارس الحكومة السعودية نهجا قمعيا في فرضه بكافة الطرق.

وبحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استخدمت السعودية أدواتها الرسمية المختلفة بما في ذلك القوانين والقضاء والسجون إلى جانب الترهيب لفرض الولاء ومنع أي انتقاد لها.

لا تصرّح السعودية رسميا بأنها تعاقب على الالتزام بالولاء، إلا أن تتبع عدد من القضايا يبين أن هناك نهج في استخدام المحاكمات للتفتيش عنه من خلال تجريم بعض الممارسات السلمية مثل إبداء الرأي أو التظاهر أو الكتابة.

وعلى الرغم من محاولة التعتيم من خلال سحق المجتمع المدني في الداخل، فإن تتبع عشرات صكوك الأحكام تبين استخدام السعودية لتهم وخاصة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية لتجريم أي اعتراض أو انتقاد للملك أو العهد وإصدار أحكام بينها أحكام بالقتل والسجن لعقود.

تبين المنظمة الأوروبية السعودية بعض القضايا التي تظهر القمع الذي تمارسه السودية لفرض الولاء:

في يناير 2016 أعدمت المطالب بالعدالة الاجتماعية الشيخ نمر النمر، وكان من أبرز التهم التي وجهت له: عصيان ولي الأمر والخروج عليه.

في نوفمبر 2022 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام تعزيرا على الشاب محمد عبد الفرج، من بين التهم التي واجهها الإساءة إلى العائلة المالكة في مظاهرات، وحاليا يواجه خطر القتل في أي لحظة.

في يوليو 2023 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيرا على محمد الغامدي على خلفية تغريدة.

وبين صك الحكم أن نص التهم التي واجهها هي: خيانة دينه ووطنه وولاة الأمر وخلعه البيعة والإساءة لهم، إلى جانب الطعن في دين وعدالة الملك وولي العهد.

منذ العام 2019، تطالب النيابة العامة بالقتل بحق الشيخ سلمان العودة بتهم عديدة أبرزها ما يبين طرق الحكومة السعودية في فرض الولاء، حيث اتهم ب:

تأليب المجتمع الحكام والدعوة للتغيير في الحكومة السعودية

التهكم والسخرية من الإنجازات الحكومية ودعوة الشعوب لمحاسبة المسؤولية

القدح في الوطنية والولاء للحكومة والبلاد معبرا عنها بثمن الحرية والعدالة وتشويه الانتماء السعودي

إضافة إلى ذلك حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بأحكام وصلت إلى عقود بحق مواطنين بتهم تتعلق بعدم تقديمهم الولاء المطلق. من بينهم:

القاصر مصطفى الشيوخ الذي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 15 عاما وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهم بينها: افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وعدم الالتزام بالمواطنة الصالحة من خلال المشاركة في مظاهرات.

الناشطة سلمى الشهاب التي حكمت عليها حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في أغسطس 2022 بالسجن 34 عاما بتهم بينها استخدام الشبكة المعلوماتية للطعن في ديانة وعدالة الملك، الإساءة لرموز الدولة.

أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الأحكام القاسية بما في ذلك الإعدام والسجن لعقود بتهم تتعلق بشكل مباشر بعدم تمجيد ولاة الأمر وهم الملك وولي العهد، تؤكد أن السعودية تعمد إلى فرض الولاء بالقمع والترهيب، وتستخدم فعاليات اليوم الوطني لإخفاء ذلك.

واعتبرت المنظمة أن التضييق والانتهاكات بحق كل من يعبر عن رأي لا يطابق التوجه الرسمي ولا يمجد حكام البلاد، يشير إلى إمكانية فرض الاحتفال باليوم الوطني، حيث من غير المستبعد معاقبة أي فرد لا يحتفي باليوم الوطني ولا يتقيد بتوجيهات الهيئة المسؤولة عنها، وهو ما يعد دافعاً للمشاركة مخافة العقوبة.

وشددت المنظمة على أن الاحتفاليات باليوم الوطني 93 تأتي في ظل تصاعد سحق للحريات السياسية والمدنية، واستخدام الهيئات الوطنية وبينها هيئة الترفيه لغسيل هذه الانتهاكات والتعمية على الواقع.