انطلاق “ساعة العد التنازلي” للمطالبة بتحسين حالة حرية الصحافة في المملكة

أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود “ساعة للعد التنازلي” من أجل حث دول مجموعة العشرين على العمل من أجل ضمان تطورات إيجابية ملموسة على مستوى حرية الصحافة في المملكة على أن تتمثل الخطوة الأولى في إطلاق سراح الصحفيين الـ34 القابعين حاليا في سجون المملكة.

وستستضيف الرياض يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قمة مجموعة العشرين من خلال تقنية المناظرة المرئية عن بُعد، رغم أن سجل المملكة يُعد من بين الأسوأ عالمياً في مجال حرية الصحافة.

وأطلقت مراسلون بلا حدود عريضة تدعو من خلالها دول مجموعة العشرين إلى مساءلة النظام السعودي والعمل من أجل ضمان تطورات إيجابية ملموسة على مستوى حرية الصحافة في المملكة.

وقالت المنظمة إن المملكة تعد من أكثر الدول احتجازاً للفاعلين الإعلاميين في العالم، حيث يقبع في سجونها حالياً ما لا يقل عن34 صحفياً بسبب عملهم، علماً أن العديد منهم تعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وأعلنت المنظمة على موقعها الأيام المتبقية على انطلاق قمة الرياض لتكون بمثابة موعد نهائي لدول مجموعة العشرين من أجل ضمان تطورات إيجابية على مستوى حرية الصحافة في المملكة على أن تقوم مراسلون بلا حدود بتسليم العريضة إلى السلطات المعنية في عواصم دول مجموعة العشرين عشية انطلاق القمة.

ودأبت مراسلون بلا حدود على إطلاق حملات ومبادرات من أجل الإفراج عنهم، بل وقد أحالت قضاياهم مباشرة إلى النظام السعودي عندما حل وفد من المنظمة بالمملكة شهر أبريل/نيسان 2019 في مهمة غير مسبوقة دفاعاً عن حرية الصحافة في البلاد.

وأشارت المنظمة الدولية إلى استمرار حالة الإفلات من العقاب الذي مازال ينعم به مرتكبو جريمة الاغتيال المروعة التي راح ضحيتها الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار: “بتجاهلها لهذه الانتهاكات الخطيرة المستمرة في المملكة العربية السعودية، فإن سمعة الدول المشاركة في القمة قد تتضرر بشكل مهول”.

وأضاف ديلوار إن قمة الرياض من شأنها أن تمثل فرصة للتفكير في السبل الكفيلة بتحقيق إصلاحات إيجابية في هذا الشأن. داعيا حكومات مجموعة العشرين – من لندن إلى برلين – لحث سلطات آل سعود على إطلاق سراح الصحفيين الـ34 القابعين حالياً في سجون البلاد والشروع في تغيير سجلها المخزي على مستوى حرية الصحافة.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تقبع في المرتبة 170 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

وفي يوليو الماضي، توفي الصحفي السعودي صالح الشيحي بعد خروجه بوقت قصير من سجون بلاده.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض، المعنيّة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، أصدرت يوم 8 شباط/ فبراير 2018 حكمها بسجن الشيحي لمدة 5 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، ليُعتقل في 3 حزيران/ يونيو من العام نفسه.

وجاء هذا الحكم على خلفية توجيه الشيحي انتقادات إلى الديوان الملكي، الذي قال إنه منخور بالفساد،

وقبل أن يُتم الشيحي محكوميته (أمضى منها 28 شهراً)، قرّرت السلطات، بشكل مفاجئ، إطلاق سراحه في 19 أيار/ مايو الماضي، في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، في ظلّ التضييق المتواصل على أصحاب الرأي في المملكة.

وكشف مصادر سعودية معارضة النقاب عن تعرض الشيحي للتسمم داخل سجون المملكة، وعلى إثر تدهور حالته الصحية أطلق النظام السعودي سراحه؛ للهروب من “الجريمة البشعة”.