السفارة السعودية تتراجع عن تصريحات حول إطلاق سراح المعتقلات
تراجعت السفارة السعودية في لندن عن تصريحات السفير “خالد بن بندر آل سعود” حول العفو عن الناشطات معتقلات الرأي قبل استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.
ونقلت “بي بي سي” عن السفارة نفيها أن يكون السفير قد تحدث عن نقاش يدور بالمملكة عن احتمال العفو، قبل قمة العشرين عن نساء معتقلات.
خبر عاجل: سفارة السعودية بلندن تنفي لبي بي سي أن يكون السفير قد تحدث عن نقاش يدور بالمملكة عن احتمال العفو، قبل قمة العشرين، عن نساء معتقلات
— BBC Arabic – عاجل (@bbcarabicalerts) November 11, 2020
وزعم خالد بن بندر بن سلطان في تصريحات لصحيفة “الجارديان” البريطانية أن المحاكم السعودية رأت أن الناشطات مذنبات بأكثر من مجرد الدفاع عن الحق في القيادة، “لكن هناك نقاشًا يدور في وزارة الخارجية حول ما إذا كان استمرار احتجازهن قد سبب للمملكة الكثير من الضرر السياسي الذي لم يكن مجديا”.
وأشار إلى أن هناك مجموعة متنوعة من الآراء داخل أروقة الحكم بخصوص ملف الناشطات، فهناك من يقول إنه “لا يهم ما يعتقده الآخرون عنا، فالمهم هو القيام بما هو مناسب لبلدنا”.
وأضاف “إذا انتهك الناس قوانيننا عن قصد، فيجب معاقبتهم وفقًا لتلك القوانين، فيما يقول أشخاص آخرون إن الأمر لا يستحق ذلك، اتركوهن يخرجن، دعهن يعيشن حياتهن وتجاهلهن”.
ولم سبق أن تطرق نظام آل سعود لتصريحات حول معتقلات رأي ، فيما صدرت هذه التصريحات بعد فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.
ويتعرض نظام آل سعود لضغوط متزايدة على سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل القمة التي ستعقد فعليًا يومي 21 و 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتطالب الضغوط بالإفراج عن مجموعة من النساء اللواتي برزن في حملة السماح للمرأة بالقيادة في السعودية، لا سيما وأن أحد مواضيع مجموعة العشرين هو تمكين المرأة.
وقالت “الجارديان” إن لجين الهذلول هي إحدى المعتقلات اللائي يسببن حرجا للسعودية، لا سيما مع خوضها إضراب عن الطعام في سجن الحائر شديد الحراسة منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجًا على أوضاعها هناك.
وأعربت لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة عن انزعاجها الأسبوع الماضي من تدهور صحتها.
وتم القبض على “الهذلول” مع تسعة مدافعات أخريات عن حقوق المرأة في مايو/أيار 2018 ، قبل أشهر من منح المرأة الحق في القيادة.
وتقول عائلتها، بما في ذلك أختها، إنها تعرضت للتعذيب، وأن ما لا يقل عن خمسة من المعتقلات ما زلن في السجن.
