الأمم المتحدة تطالب آل سعود بالإفراج عن ناشطات واحترام الحقوق

طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه نظام آل سعود باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي وعلى مراجعة الأحكام الصادرة بحق نشطاء ورجال دين وصحفيين خلال استعدادها لاستضافة قمة مجموعة العشرين هذا العام.

وفي كلمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت باشليه المملكة للإفراج عن ناشطات سعوديات محتجزات لأنهن طالبن “بإصلاحات في السياسات التمييزية”.

وأضافت “أطالب أيضا بشفافية كاملة في الإجراءات القضائية الجارية وبمحاسبة شاملة فيما يتعلق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة على أيدي عملاء سعوديين بالقنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين أول/أكتوبر 2018”.

ولدى نظام آل سعود سجلا أسود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضمن حكمه بالقمع والتعسف عبر حالات الإعدام الجماعية والاعتقالات خارج القانون.

وتكررت حملات المنظمات والصحف العالمية في إدانة انتهاكات آل سعود والمطالبات بالإفراج عن معتقلي الرأي من السجون على مدار عام 2019 ومطلع العام الجاري.

وفي 9 فبراير 2019 أطلقت صحف عالمية، حملة للمطالبة بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات في السعودية.

ودعت الحملة الجماعية التي نشرتها كل من صحف “نيويورك تايمز”، و”واشنطن بوست”، و”الغارديان” و”البايس”، و”لوس أنجلوس تايمز”، إلى الضغط على نظام آل سعود لإجباره على إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة المعتقلات لديها.

وفي 20 يناير 2019 توفى الأكاديمي معتقل الرأي أحمد العماري عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقا وتوفي جراء جلطة دماغية داخل أحد سجون النظام.

وفي 3 أغسطس 2019 توفى معتقل الرأي الشيخ صالح الضميري جراء التعذيب والإهمال الطبي في سجن الطرفية السياسي.

وفي 10 أغسطس 2019 توف المعتقل أحمد الشايع في سجن الطرفية، إثر تعرضه خلال فترة سجنه لإهمال صحي متعمد وتعذيب جسدي ونفسي فاقم من معاناته.

أما في 12 نوفمبر 2019 فقد توفى المعتقل فهد القاضي في محبسه إثر تعرضه لإهمال طبي متعمد.

وواصل نظام آل سعود حملات الاعتقالات التعسفية لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين والمدونين.

حملة أبريل: بدأت بتاريخ 4 أبريل 2019 وشملت اعتقال 17 أكاديمياً وكاتباً وناشطاً من دون سبب قانوني ولا غالبيتهم قيد الاعتقال التعسفي.

ومن هؤلاء الصحفي “يزيد الفيفي”، عمل سابقا في صحيفة “الوطن” و”الشرق” السعوديتين، وكان مهتما بأوضاع محافظة فيفاء بمنطقة جازان، جنوبي المملكة، وتشير تقارير إلى أنه اعتقل؛ بسبب كتابته عن الفقر والفساد في تلك المحافظة، والتي زادتها بؤسا الحرب التي شنها “بن سلمان” على اليمن، والتي جعلت جازان هدفا مغريا لصواريخ ونيران الحوثيين.

والأكاديمي “أنس المزروع”، الذي قيل إن سبب اعتقاله كانت مداخلة ألقاها في ندوة خُصصت للحديث عن حقوق الإنسان ضمن إطار فعاليات معرض الكتاب في العاصمة السعودية الرياض، قال فيها إن “الشعب ولي الأمر وليس الحاكم، وأين الناشطون والناشطات الذين نشروا ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا؟”.

والكاتب والروائي “مقبل الصقار”، وهو كاتب قصصي ألف رواية تدعى “ميم عين”، وهي رواية تتناول واقع المرأة في المملكة، والكاتب “عبدالله الشهري”، وزوجته الناشطة “شائقة العرف”.

كما شملت حملة اعتقالات أبريل الكاتب “فهد أبا الخيل”، وهو ناشط حقوقي ومدون مؤيد للحراك النسوي بالمملكة، ويعد أحد الناشطين في حركة رفض التطبيع مع إسرائيل.

والطبيب والكاتب “بدر الإبراهيم”، وهو كاتب مهتم بقضايا الحرية، وله مؤلف حول الحراك الشيعي في السعودية (يحمل الجنسية الأمريكية).

والصحفي “عبدالله الدحيلان”، الذي كتب عددا من الأبحاث والكتب من بينها “السعوديون والربيع العربي”، و كتاب “أنا الملك”، كما أنه يقدم برنامج “لبيروت” على “يوتيوب”، والذي يهتم بالشأن السياسي في لبنان، كما أنه كتب لعدد من الصحف السعودية أبرزها صحيفة “الحياة” ومجلة “الفيصل”.

والكاتب “نايف الهنداس”، وهو كاتب ومترجم وموظف في القطاع الخاص.

والكاتب “ثُمر المرزوقي”، وهو كاتب وباحث سعودي قومي، أحد أبرز المعتقلين؛ إذ سبق له أن كتب في عدد من الصحف السعودية والعربية والغربية، كما شارك في تغطية محاكمة الجمعية المدنية للحقوق الأساسية (حسم) عام 2012.

والكاتبة والباحثة “خديجة الحربي”، زوجة “ثمر المرزوقي”، وتم اعتقالها وهي حامل.

والناشط “صلاح الحيدر”، نجل الناشطة “عزيزة اليوسف”، المعتقلة المفرج عنها، قبل ذلك بعدة أشهر. (يحمل الجنسية الأمريكية).
والكاتب المصور “رضا البوري”، وهو كاتب ومصور وموظف في “أرامكو” السعودية، وقد تلقى استدعاء من شرطة الطائف، فسلم نفسه.

والكاتب “علي الصفار”، وكان رهن المنع التعسفي من السفر لمدة أشهر، قبل اعتقاله.

والمستشارة البارزة في بيوت الخبرة العالمية “ميساء المانع”، وهي مستشارة حكومية سابقة، وكانت ناشطة في حملة قيادة النساء للسيارات، وطالبت بحقوق التصويت للنساء في الانتخابات البلدية.

حملة سبتمبر 2019/ اعتقلت السلطات أكثر من 30 أردنيا يعملون على أراضيها، ويقبعون في سجني الحائر بالرياض وذهبان في جدة وسجن ثالث مجهول.

حملة أكتوبر/ بدأت من تاريخ 20 أكتوبر 2019 حتى تاريخ 25 أكتوبر 2019 واعتقلت سلطات آل سعود خلالها 6 أشخاص، على خلفية انتقادات وجهوها لـ”هيئة الترفيه”.

حملة نوفمبر/ بتاريخ 16 نوفمبر اعتقلت سلطات آل سعود 9 أشخاص بسبب انتقادهم هيئة الترفيه.

والمعتقلون هم: الصحفية “مها الرفيدي”، وهي متدربة في صحيفة “الوطن”، وتم اعتقالها على خلفية دعمها للمعتقلين، وانتقادها لـ”الاستبداد والاستقلال بالرأي” عبر “تويتر”.

والكاتبة الصحفية “زانة الشهري”، الكاتبة في مجلة “العصر” السعودية، وبعض المواقع العربية الأخرى، واعُتقلت على خلفية مواقفها الفكرية.

والأكاديمي والمفكر “سليمان الناصر”، واعتقل على خلفية مواقفه الفكرية.

والمدوّن “فؤاد الفرحان”، وهو مؤسس ومدير منصة “رواق”، وتم اعتقاله على خلفية نشاطه الثقافي، ومواقفه الفكرية، وقد اعتقل من قبل عام 2007، على خلفية دعمه لمعتقلي الرأي آنذاك، وقال إنه تلقى تهديدات بالاعتقال، قبل أن يتم اعتقاله فعلا، ووجه رسالة إلى السعوديين قائلا: “لا أريد أن أُنسى في السجن”.

والكاتب “بدر الراشد”، و”وعد المحيا” وهو مفكر سعودي عمل في العديد من المنظمات شبه الرسمية، والصحفي والكاتب “عبدالعزيز الحيص”، والكاتب “مصعب فؤاد عبدالكريم”، والكاتب “عبدالمجيد البلوي”.

إضراب عن الطعام/ في 17 فبراير 2019 دخل معتقلو رأي في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح جميع ناشطي العمل السلمي والديمقراطية وجميع أصحاب الرأي والمعتقلين تعسفيا.

و26 نوفمبر 2019 وُضع وليد أبو الخير قيد الحبس الانفرادي في سجن ذهبان بالقرب من جدة، ليبدأ بعد ذلك بثلاثة أيام إضرابا عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملته.

وفي 14 ديسمبر عاد أبو الخير إلى إضراب جديد عن الطعام وذلك بعد أيام قليلة من إنهاء إضرابه السابق الذي استمر نحو أسبوعين.
ونفذت سلطات آل سعود حكم الإعدام بأكثر من 100 شخص خلال عام 2019 وسط شكوك واسعة بنزاهة الأحكام القضائية وسير العدالة فيها.