في ظل سجله الحقوقي الأسود.. نظام آل سعود يزعم زورا تكفله بالحريات

زعم نظام آل سعود في ظل سجله الحقوقي الأسود بشهادة المنظمات المحلية والدولية، إلى الترويج زوا وبهتانا بأنه يكفل حق حرية الرأي والتعبير بالنسبة للمواطنين والوافدين إلى المملكة.
وأثار ذلك ردود فعل ساخطة من مواطني المملكة وخارجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بالنظر إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتورط بها آل سعود لحقوق الإنسان والحريات العامة واعتقاله مئات النشطاء والمدونين والمعارض بشكل تعسفي.
وادعت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل إنسان “مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته”.
وسارع ناشطون إلى الرد بالتذكير بأن آلاف المواطنين والمقيمين الذين زجت بهم سلطات آل سعود في السجون، وهو ما يدل على عدم صدق الإعلان الحكومي الزائف.
وقال الناشطون إن “تجاوز الأنظمة” هي عبارة فضفاضة شملت بها سلطات آل سعود جميع “الناصحين” والناقدين، متجاهلين حقهم بالتعبير.
وأشاروا إلى أن المملكة من أشد الدول تعنتا في مسائل حرية التعبير، فهي لا تسمح لصحافتها، وإعلامها، ولناشطيها ومدونيها بالخروج عن خط وسياسات الدولة.
وبهذا السياق استذكر الناشطون جريمة قتل الكاتب جمال خاشقجي، لمجرد خلافه مع نهج حكومة آل سعود بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، وأنها لم تتراجع عن إعلانها إنزال عقوبات بالسجن تصل إلى 15 سنة للمتعاطفين مع قطر.
ومنذ عام 2013، استهدفت سلطات آل سعود عدداً من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أُسكتت أصوات أبرز النشطاء المستقلين وغيرهم من المنتقدين في البلاد، أو تعرضوا للمحاكمة، أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، أو اضطُروا للفرار من البلاد.
وحُوكم مئات من المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم مبهمة ذات صياغات فضفاضة، بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2014، وذلك بسبب أنشطتهم السلمية، وُحكم عليهم بالسجن لمدد متباينة بلغ أقصاها 15 سنة، إثر محاكمات فادحة الجور أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة سيئة السمعة، أُنشئت لنظر الجرائم الأمنية والجرائم المتعلقة بالإرهاب.
ومنذ تولي محمد بن سلمان مقاليد ولاية العهد في المملكة عقب إزاحته ابن عمه الأمير محمد بن نايف في انقلاب أبيض في يونيو/ حزيران 2018، بدأت سلطات آل سعود، وتحديداً الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب ولي العهد، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثاً، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات، بالإضافة إلى الأمراء المنتمين للأسرة الحاكمة الذين قد يمثّلون مصدر تهديد محتمل لبن سلمان، وشيوخ القبائل ورجال الأعمال الذين صادرت السلطات الجزء الأكبر من ثرواتهم. وبدأت الحملات القمعية في سبتمبر/ أيلول 2017.
وقد شنّ ولي العهد هجوماً حاداً على رجال الدين والأكاديميين المنتمين لـ”تيار الصحوة”، أكبر التيارات الدينية في المملكة.
وفي غضون أيام قليلة فقط، ألقي القبض على المئات منهم وأودعوا في السجون، في ظروف غير معروفة ومن دون توجيه اتهامات لهم.