بن سلمان يحاول سحب رئاسة الجامعة العربية من مصر إلى السعودية

كشف مسؤول مصري النقاب عن أزمة جديدة تدور حول الجامعة العربية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر المسؤول لـ”ويكليكس السعودية” أن هذه الأزمة بدأت تتكشف منذ المصالحة الخليجية، يناير الماضي، ورفض مصر والإمارات خطوة بن سلمان “الفردية” بالتصالح مع قطر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وقف خلال القضايا السابقة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وهو أمر أثار غضب بن سلمان.

لكن المسؤول المصري نوه إلى محاولات بن سلمان السابقة التدخل في جامعة الدول العربية، ومحاولة نقل مقرها إلى العاصمة الرياض.

وقال: رفضت مصر مقترح وفد سعودي بهذا الأمر، غير أن الوفد تذرع بأن المملكة تساهم بميزانية كبيرة لصالح موازنة جامعة الدول العربية.

وأضاف المسؤول رفيع المستوى: أن الوفد السعودي هدد بتقليص الموازنة المالية، عدا عن طلبه بأن يكون رئيس الجامعة سعودي الجنسية أو نقل مقرها إلى الرياض.

وثيقة مسربة

وتتوافق هذه الشروط، مع وثيقة مسربة نشرتها صحيفة “اليوم السابع” المصرية، وكشف النقاب عن مطالبات السعودية بإعادة النظر في موازنة جامعة الدول العربية.

وتعقيبا على هذه الوثيقة، نشر وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، مجموعة تغريدات تشوبها نبرة حادة، تهاجم الجامعة العربية.

وتناقش مطالبات بإعادة النظر في أهميتها وميزانيتها.

في وقت لاحق، حذف قطان تغريداته العشرين، دون أن يوضح سبب ذلك.

في حين منحت الجامعة العربية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، “درع العمل التنموي العربي”، الذي تهديه لتكريم الشخصيات القيادية والريادية.

لكن هذا لا يعني أن الخلاف انتهى، بزوال أثره من منصة “تويتر”.

مطالب مالية

ووفقا للوثيقة التي يبدو أنها جزء من مخاطبات سعودية أوسع للجامعة العربية، فإن الوفد السعودي لدى الجامعة طالب بثلاث نقاط أساسية، اقتصرت على الجانب المادي.

والمطلب الأول هو أن يقتصر التعاقد على الشروط العامة وإلغاء جميع الأحكام الخاصة بالعلاوات والترقيات ومكافأة نهاية الخدمة؛ لتعارضها مع الطبيعة المؤقتة للعقد.

وينص المطلب الثاني على تخفيض أعداد المتعاقدين في الجامعة، خلال أربع سنوات، وحصول كل دولة من الدول الأعضاء على نسبة من الوظائف حسب نسبة مساهمتها في الميزانية.

وتحديد سقف أعلى وأدنى للرواتب وإعداد لائحة لهم.

وأما المطلب الثالث فينص على إنهاء جميع العقود الممولة من حسابات المجالس الوزارية المتخصصة.

وعدم التعاقد مستقبلا مع هذه الحسابات، والاكتفاء بموظفي الإدارات المتخصصة في الأمانة العامة (…).

وقال قطان، المندوب السعودي السابق في الجامعة العربية إنه لم يرغب بالحديث عن جامعة الدول العربية، لولا تسريب المذكرة الرسمية التي رفعتها السعودية للجامعة من قبل صحيفة “اليوم السابع”.

منظمة دون أنياب

ووصف قطان، الجامعة العربية بأنها “منظمة دون أنياب”، مضيفا أنها بحاجة إلى أن تصبح ذات “قوة ومكانة” وأن تحاول العمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال.

كذلك، طالب قطان بـ تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945 ولم يعدل من وقتها (…)، وتعيين نائب للأمين العام، وهو أمر يرفضه الأمين العام الحالي لأسباب غير منطقية.

إضافة إلى إلغاء قرار المكافأة الخاصة بمعالي الأمين العام، وقد خصصنا له مرة 5 ملايين دولار ثم 2 مليون دولار، بخلاف المكافأة النظامية التي تقدر بـ 300 ألف دولار عن كل 5 سنوات.

وجاء في تغريدات قطان أيضا: “من يصدق أننا خلال الـ 15 سنة الماضية استنزفنا أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانية الجامعة ومنظماتها”.

وذلك في إشارة لما تقدمه السعودية من دعم للجامعة العربية، علاوة على “إعادة النظر في هيكل رواتب الموظفين”، ومطالب أخرى هي ذاتها التي جاءت في الوثيقة المسربة.

اعتراض سعودي

ورأى المستشار بمركز “الأهرام” للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، أن المطالبات السعودية قد تحمل أيضا رسالة تحفظ على إعادة تعيين أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة لدورة جديدة.

لكن الشوبكي يرى أن “التغريدات، وإن كانت صادرة من مسؤول قريب من دوائر صنع القرار في السعودية، إلا أنها لا تعامل معاملة البيانات الرسمية”.

وشدد على أهمية النظر إلى جوهر القضية وهي تحقيق “رؤية متكاملة لإصلاح الجامعة العربية”.

ومع ذلك، لم يستبعد المحلل السياسي المصري أن تكون مطالبات الرياض تهدف إلى خفض دعم المملكة للجامعة العربية.

ولا يشير موقع الجامعة الرسمي، التي تأسست عام 1945، إلى ميزانية الجامعة أو مصادر تمويلها ولا حتى إسهامات كل دولة فيها.

ومنذ تأسيس الجامعة، سيطرت مصر على منصب الأمين العام الذي يعين بالتصويت من قبل الدول الأعضاء.

باستثناء الفترة التي نقل فيها مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، في أعقاب توقيع مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل.

هجوم إعلامي

في المقابل، وصفت الكاتبة السعودية، “وفاء الرشيد”، تقرير “اليوم السابع” بشأن الجامعة العربية بـ “الفساد الذي فاحت رائحته”.

وفي عمودها بصحيفة “الوطن” السعودية، والذي يحمل عنوان “مطلوب هيئة فساد لجامعة الدول العربية”

تطرقت “الرشيد” لرواتب موظفي الجامعة التي تقول إنها تصل لـ 14 ألف دولار (ما يزيد عن 200 ألف جنيه مصري) في “دولة (…) راتب رئيس الجمهورية لا يتعدى 45000 ألف جنية بالشهر”.

وأشارت إلى أن بعثات الجامعة العربية في الخارج “لا تقوم بأي دور لافت يخدم قضايا المواطن العربي، ويستنزفون ثلثي ميزانية الجامعة”.

وجدد الباحث والمحلل السياسي السعودي، “مبارك آل عاتي”، المطالب التي ساقها “قطان” في تغريداته المحذوفة بعد وصفه للجامعة بأنها “منظمة بلا أنياب”.

وقال “آل عاتي” إن “السعودية من الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية قبل 8 عقود، ومن حقها المطالبة بحقوقها.