معتقلي الرأي

#التعذيب_جريمة.. حملة حقوقية للتنديد بانتهاكات سلطات أل سعود

أطلق ناشطون حقوقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماع تحت وسم #التعذيب_جريمة للتنديد بانتهاكات سلطات أل سعود بحق معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين.

وجاء إطلاق الحملة بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في وقت أكدت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان أن سلطات آل سعود تمارس التعذيب في السجون وغرف التحقيق بشكل ممنهج رغم جميع التعهدات بإيقاف التعذيب.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن سلطات آل سعود توسعت في استخدام التعذيب بشكل كبير منذ تولي الملك سلمان الحكم، وتولي ابنه محمد بن سلمان ولاية العهد، فازدادت أعداد الذين يتعرضون للتعذيب وتنوعت أنواع التعذيب في داخل السجون.

وذكرت المؤسسة وقائع تبرهن على منهجية التعذيب وأمر بعض القضاة المحققين لتعذيب الضحايا، وتدهور الحالة الحقوقية بشكل أكبر في عهد الملك سلمان وتعرض التقرير لزيادة التعذيب.

 

 

وفي تقريرها السنوي الأخير ذكرت القسط أسماء بعض من طالهم التعذيب من النشطاء والناشطات ومن بينهم الحقوقي الكبير الدكتور عبدالله الحامد الذي فقد حياته جراء التعذيب الذي طاله في السجون السعودية.

وذكر التقرير أشكالًا من التعذيب كالصعق بالكهرباء والتعليق والحرمان من النوم والتعرية والتعريض للبرد والحرمان من الشمس لأشهر والتحرش الجنسي والتعذيب النفسي كالتهديد بالقتل أو بقتل الأقارب أو خداع الضحية بمعلومات كاذبة عن وفاة أو مقتل بعض أفراد أسرهم وغير ذلك.

وأوردت المؤسسة أسماء لعدد من ضحايا التعذيب وما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي، ومع هذا لم تقدم السلطات السعودية على فتح أي تحقيق في ذلك ولم تسمح لأيٍ من المنظمات الحقوقية ولا للمقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان من زيارة السجون، واستمرت المحاكم السعودية في قبول الأقوال المنتزعة تحت التعذيب.

ولا يزال عدد من ضحايا التعذيب خلف القضبان، ولا زالت السلطات تمارس التعذيب بشكل ممنهج وخاصة ضد الأشخاص الذين لم يعرف عنهم ولم تنشر قصصهم.

وإن كانت سلطات آل سعود قد أوقفت بعض أنواع التعذيب الوحشية ضد نشطاء انتشرت قصصهم حول العالم إلا أنها لم توقف ضدهم أنواعا أخرى من التعذيب، فلا زالوا يعانون من الحرمان من الاتصال ومن النوم، ويتعرضون للتبريد وحرمانهم من الماء الساخن للاستحمام ومن أدوات النظافة ويوضعون فيما يعرف بالحراسات المشددة مقيدي الأيدي والأرجل، كما لا يزال التعذيب الوحشي والتحرش الجنسي مطبقًا على معتقلين آخرين.

وقد ذكر المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب بعد زيارته للسعودية عام 2017 أن: «عدم توفير المملكة العربية السعودية الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية أثناء الاحتجاز والاستجواب، وممارستها القضائية المتمثلة في قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة، يشير بقوة إلى أنها ممارسة تم إقرارها بشكل رسمي».

وأشار إلى أن وجود ثلاثة آلاف شكوى مسجلة متعلقة بالتعذيب لم ترده حولها أي حالٌة حوكم فيها المسؤول المتهم يبين حجم الإفلات من العقوبة عند المسؤولين الحكوميين المتورطين بأعمال التعذيب.

تذكر القسط أن ما تقوم به السلطات من محاولة إصمات للمجتمع الدولي عبر وعود غير جادة بالإصلاح لا ينسجم تمامًا مع ممارساتها على الأرض، وتؤكد القسط أن ازدياد وتوسع استخدام التعذيب بهذا الشكل الممنهج والذي أفقد عددًا من المعتقلين حياتهم، وخرج بعضهم وهم يعانون أمراضًا عضوية ونفسية وعقلية، وفوق هذا الإفلات التام من العقوبة حتى لصغار المسؤولين، لدليل واضح وصريح على ما يردده من يمارس التعذيب بأن لديهم صلاحيات وأوامر عليا بالتعذيب.

ودعت مؤسسة القسط لتحميل سلطات آل سعود المسؤولية كاملة عن التعذيب الجاري وكل نتائجه، وعدم الانسياق للوعود الرسمية، وممارسة الضغط على السلطات من أجل دفعها للتوقف عن هذه الممارسات، وتحريم التعذيب في الأنظمة والقوانين السعودية، وضمان توفر آليات التقاضي للضحايا، وضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.

https://twitter.com/Majd_khled/status/1276477871436042240

https://twitter.com/Drugsinfo7/status/1276490634061373445

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى