منظمات تدعو ألمانيا لوقف صادرات الأسلحة لتحالف آل سعود

اتهمت منظمات مدنية التحالف العسكري في اليمن بقيادة نظام آل سعود بانتهاك حقوق الإنسان وبأنه أضر كثيرا بالمدنيين، خاصة الأطفال.
وقد طالب تحالف من 56 من منظمات المجتمع المدني بألمانيا, الحكومة الاتحادية بوقف صادرات الأسلحة والعتاد العسكري للتحالف التي تقوده قوات آل سعود في حرب اليمن, بشكل نهائي.
جاء ذلك في بيان نشره التحالف المدني، الخميس، شدد على أن هذا الحظر يجب أن يظل ساريا “طالما ظلت المملكة مشاركة في الصراع المسلح، أو كان هناك خطر من أن يساهم عتاد عسكري ألماني في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي”.
واعتبر البيان أنه “أصبح واضحا من خلال عمليات التصعيد الأخيرة في الخليج أن هذه المنطقة لم تعد تحتاج مزيدا من الأسلحة، بل أسلحة أقل”.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن توريد مكونات عسكرية ألمانية في إطار مشاريع أوروبية مشتركة، وتوسيع حظر تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية ليشمل التراخيص التي منحت بالفعل.
ومن بين المنظمات التي تنتمي لهذا التحالف المدني، منظمة “العفو الدولية” ومنظمة “خبز من أجل العالم” و منظمة “أوكسفام ألمانيا”.
وأعلنت الحكومة الألمانية مؤخرا تمديد حظر تصدير أسلحة عسكرية للمملكة حتى 31 مارس/آذار 2020، مما يعني عدم الموافقة حتى ذلك الحين على أي صفقات أسلحة جديدة مع الرياض، مع وقف تسليم المعدات العسكرية التي حصلت على تراخيص بالفعل.
وخلفت الحرب الدائرة في اليمن، للعام الخامس على التوالي، أوضاعا مأساوية في ظل الحصار وشح الدواء، ما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة.
وفي وقت سابق، أكدت المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل”، في مؤتمر صحفي ببرلين، أنها لا ترى حاليا أي سبب كي تغير الحكومة موقفها إزاء المسألة، واقترحت التمسك بالحظر الكامل المفروض في أكتوبر/تشرين الأول 2018 على صادرات الأسلحة للمملكة على خلفية قضية اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.
كما ربطت “ميركل” تمديد الحظر بمواصلة الحرب في اليمن حيث تقود سلطات آل سعود تحالفا عسكريا ضد جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيين)، إذ قالت: “من المهم جدا العمل على التوصل إلى حل سياسي في اليمن”.
ويقاتل تحالف تقوده السعودية “الحوثيين” في اليمن منذ أكثر من 4 سنوات في صراع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين الرياض وطهران.
وبعد مقتل “خاشقجي” على يد فريق أمني سعودي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت المستشارة الألمانية أن حكومتها لا تقبل الرواية السعودية حول الجريمة، وتقطع إمدادات الأسلحة للسعودية إلى حين إتمام التحقيق الكامل في القضية.
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، أواخر العام الماضي، إلى تشديد الرقابة على بيع السلاح من جانب دول الاتحاد للمملكة، وحظر بيعه لكافة دول التحالف العسكري العربي الذي تقوده الرياض ضد “الحوثيين” في اليمن.