لجنة حقوقية: اعتقال علماء الدين يدحض إصلاحات ولي العهد
ينفذ نظام آل سعود منذ أسابيع، حملة أمنية واسعة ضد الطائفة الشيعية شرق المملكة، شملت هدم مسجد و اعتقال علماء الدين ومداهمة منازل العشرات منهم وترويع المدنيين.
نددت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية، بالممارسات الوحشية للنظام السعودي واعتقال علماء الدين في السعودية. لافتا إلى تصاعد حملة الاعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة بحق رجال الدين من الطائفة الشيعية في المملكة.
وقالت اللجنة الحقوقية إن هذه الأساليب القمعية التي يمارسها النظام السعودي والاضطهاد بما يشمل اعتقال علماء الدين الاصلاحيين والمفكرين والأكاديميين وأصحاب الرأي والنشطاء واعتقالهم تكشف زيف ادعاءات محمد بن سلمان الإصلاحية.
وشددت اللجنة على أن الاعتقالات والانتهاكات تشكل تكريسا للهيمنة والتسلط ومنع الاصلاحات وتقييد الحريات وتكميم الأفواه، وتقييد الحريات المكفولة في القانون والدستور وحقوق الإنسان.
وأفادت بإقدام قوة أمنية يوم الأحد الماضي 6 ديسمبر على مداهمة منزل عالم الدين السيد هاشم الشخص في منطقة الأحساء، بعد محاصرته واقتحامه بطريقة عنيفة ووحشية واعتقاله، من دون مراعاة لحرمات أهله وعائلته وإثارة الفوضى والرعب بينهم.
ورأت أن هذه الاعتقالات من قبل نظام آل سعود تأتي في إطار قمع منسق لاستهداف علماء الدين في المنطقة الذين يقومون بأداء دورهم الطبيعي في المجتمع من أداء صلاة الجماعة وتعليم الناس أحكام دينهم.
وأشارت اللجنة الحقوقية إلى اعتقال ذات السلطات في 11 نوفمبر الماضي كلا من عالم الدين الشيخ عباس السعيد، وكذلك عالم الدين السيد خضر العوامي من القطيف وانتهكت حرمات منزليهما، وعاثت بالبيت تخريبا ونشرت الفوضى من دون إظهار أي توضيح عن سبب الاعتقال.
ونددت بالممارسات القمعية للنظام السعودي وكبت الحريات، وإرهاب المواطنين الأبرياء، معربة عن استنكارها لهذه الاعتقالات المستمرة والتعسفية.
ودعت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية النظام السعودي إلى الإفراج الفوري عن العلماء والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والنشطاء والسياسيين، مطالبة المجتمع الدولي برفع الغطاء السياسي عن هذا النظام الدكتاتوري، وإفساح المجال للمنظمات الحقوقية والإنسانية لرفع الشكاوى والتقارير عن ممارساته القمعية، وقتله للنشطاء، وتقديم المتهمين منهم للمحاكمة ومعاقبتهم على جرائمهم.
والأسبوع الماضي، هدم النظام السعودي مسجد في منطقة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرق المملكة السعودية.
وأوضح الناشط عادل السعيد أن المسجد هو مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة العوامية، مشيرا إلى الرمزية التي يحملها هذا المسجد، إذ كان الشهيد الشيخ نمر باقر نمر يؤم المصلين فيه، ويلقي خطبه فيه.
وأكد السعيد أن سلطات آل سعود تواصل حربها الشرسة ضد الطائفة الشيعية في القطيف.
وقال إن سلطات آل سعود تريد أن تجتث أي أمر يتعلق بالشهيد النمر، مشددا على أنهم “مهما فعلوا سيبقى الشهيد يلهم جميع الأحرار وهو في قبره المُغيب”.
وأضاف السعيد أن هدم المسجد في العوامية، يأتي ضمن مخطط سلطوي لاستهداف عشرات المباني في شارع الثورة، مركز انطلاق الانتفاضة الثانية في القطيف.
وأشار إلى أن المخطط السلطوي المزعوم يستهدف معالم القطيف أو ما تبقى منها عبر عملية الهدم والردم والاعتداءات السلطوية الانتقامية من الحراك الثوري المطلبي السلمي في المنطقة.
وتستهدف سلطات آل سعود عبر مخطط تهديمي يبدأ من قلعة القطيف مروراً بمجسم اللؤلؤة وصولاً إلى مسجد المسألة، وجميعها من المعالم الأثرية التي يحتضنها شارع الثورة في القطيف، وكل ذلك تحت زعم توسعة شارع الثورة، مكان انطلاقة الحراك الثوري المطلبي بالقطيف عام 2011، والذي كان شاهداً على مواجهة الظلم والاستبداد والحرمان الاجتماعي.
ولفت السعيد إلى حملة اعتقالات واسعة نفذتها سلطات آل سعود قبل أسابيع بحق رجال الدين في المنطقة وأن ذلك يندرج ضمن الحملة على بذور فكر الشيخ الشهيد ونوابعها وتلامذته ومؤيديه.
وأعلن النظام السعودي في يناير 2016 إعدام الشيخ نمر باقر النمر وذلك بعد اعتقاله لما يزيد عن 3 سنوات، على خلفية الاحتجاجات التي عمت المنطقة الشرقية في العام 2012 المطالبة بإعطاء المواطنين الشيعة حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم من قبل السلطات.
اعتقل عدة مرات في 2006 و 2008 و 2009 و كان آخرها في الثامن من يوليو عام 2012 و في 15 أكتوبر 2014، حكمت عليه المحكمة الجزائية في السعودية بالإعدام بسبب أمور متعلقة بالإرهاب والفتنة الطائفية. و تم تنفيذ الحكم بالإعدام في صباح يوم 2 يناير 2016.
وكانت سلطات آل سعود اعتقلت الشيخ النمر في تموز/يوليو 2012، بعد ملاحقته وإصابته بطلق ناري في رجله، وأعلنت الداخلية السعودية حينها أنها اعتقلت “أحد مثيري الفتنة”، وادعت أن الشيخ النمر ومن معه “حاولوا مقاومة رجال الأمن، وقد بادر بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب”.
والشيخ النمر معارض سعودي، رفع الصوت لمحاربة الفساد في المملكة، والظلم السياسي الواقع على المواطنين الشيعة في السعودية.
كما حارب الكثير من المعتقدات الدينية المنتشرة في السعودية والتي تكفر أتباع الطائفة الشيعية، وخصوصاً الموجودة في الكتب الدراسية، كما قدم الشيخ النمر عريضة “غير مسبوقة” لنائب أمير المنطقة الشرقية في المملكة تجسد المطالب الشيعية، لكن رد السلطات كان دائماً الملاحقة والاستدعاء والاعتقال أحياناً.
وحاول الشيخ النمر توعية الناس في بلدة العوامية الواقعة في المنطقة الشرقية في المملكة، كما عمل على رفع مستوى المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية.