أحكام بإعدام وسجن متهمين بالتجسس لصالح إيران
أعلن التلفزيون الرسمي السعودي أن محكمة تابعة لنظام آل سعود حكمت على مواطن بالإعدام وسجن سبعة آخرين في اتهامات بالخيانة والتخابر لصالح إيران.
وذكرت قناة الإخبارية “أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مجموعة مكونة من 8 أشخاص جميعهم سعوديون… وتضمن القرار الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرا، وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية”.
وأضاف النبأ الذي نشرته الإخبارية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن القرار تضمن “تعزير بقية المتهمين بالسجن مددا متفاوتة بلغ مجموعها ثمانية وخمسون عاما، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية”.
وإلى جانب الاعتقالات التعسفية واستهداف المعارضين داخليا وخارجيا، فإن ولي العهد محمد بن سلمان لجأ إلى رفع وتيرة الإعدامات لتكريس القمع في المملكة.
ويتزايد القلق الحقوقي حول سجل المملكة لحقوق الإنسان يوماً بعد يوم، بما يكذب الصورة الجديدة والمختلفة التي يحاول بن سلمان تصديرها إلى العالم.
ففي عام 2019، وفي أعقاب الضجة التي أثارها اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، وبالتالي وجود المملكة تحت دائرة الضوء والتدقيق، قام بن سلمان بإعدام أكبر عدد من السجناء خلال السنوات الأخيرة.
بحسب منظمة ريبريف Reprieve فإن المملكة أعدمت 184 شخصاً العام الماضي منهم 90 من الأجانب، في أعلى رقم تسجله المنظمة منذ 2015 وهو تاريخ بدء تتبعها للإعدامات التي يعلن عنها رسمياً في البلاد.
عام 2014 أعدمت السعودية 88 شخصاً، عام 2015 تضاعف العدد ليسجل 157 إعداماً.
بقي هذا الرقم مستقراً لسنوات عدة، حتى حطمه رقم العام الماضي، بزيادة 35 إعداماً عن 2018.
فقط في يوم واحد العام الماضي، 23 نيسان/ أبريل، أعدمت السعودية 37 شخصاً.
حتى اللحظة في 2020، تم إعدام أربعة أشخاص بحسب المنظمة، ولا يعرف كم من الأشخاص ينتظر حكم الإعدام، لكن هناك ثلاثة أسماء معروفة تنتظر تنفيذاً وشيكاً هم علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون الذين أدينوا لمشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها المملكة خلال الربيع العربي 2011.
والشباب الثلاثة لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، واعتقلوا في سن المراهقة.
وتتصاعد وتيرة عمليات الإعدام رغم تعهد بن سلمان، في مقابلة مع مجلة تايم عام 2018، بـ “تقليص” استخدام عقوبة الإعدام وحصرها بقضايا خاصة مثل جرائم القتل.
وقبل يومين قالت “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقريرها العالمي 2020، إن سلطات آل سعود نفذت حملة قمع شاملة ضد المعارضين والنشطاء المستقلين، بما فيها موجتان من الاعتقالات الجماعية، في 2019.
تزامنت الاعتقالات والمضايقات مع أهم التطورات المتعلقة بالنساء السعوديات في السنوات الأخيرة، بما فيها إلغاء القيود المفروضة على سفر النساء فوق 21 سنة، ومنح النساء سيطرة أكبر على مسائل الأحوال المدنية.
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الإصلاحات المتعلقة بالنساء السعوديات لا تمحو المضايقات والاعتقالات المتفشية للنشطاء والمفكرين السعوديين، بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة، الذين عبَّروا عن آرائهم سرا أو علانية. إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، على السلطات الإفراج فورا عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية”.
لم يواجه مسئولو آل سعود بمن فيهم بن سلمان، أي عدالة حقيقية خلال 2019 بالنسبة للانتهاكات التي ارتكبها عناصر أمن الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بما فيها مقتل الصحفي خاشقجي والتعذيب المزعوم للمدافعات عن حقوق المرأة.
وما زال عشرات المعارضين والنشطاء السعوديين، بما فيهم أربع مدافعات بارزات عن حقوق المرأة، رهن الاحتجاز يواجهون مع غيرهم محاكمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلني للحكومة أو العمل الحقوقي السلمي. استهدفت اعتقالات جماعية في أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني أكثر من 20 مفكرا وكاتبا سعوديا.
