صحيفة عبرية: نظام آل سعود أعطى إسرائيل الضوء الأخر لمخطط الضم
كشفت صحيفة عبرية أن نظام آل سعود أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للمضي في مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بخلاف الموقف العلني المعارض.
وأوردت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية على صدر صفحتها الأولى أن أنظمة عربية في مقدمتها آل سعود “أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل والولايات المتحدة للاستمرار في دفع عملية ضم مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن قدما”.
وأضافت الصحيفة أن الحديث يدور عن المملكة والأردن ومصر والإمارات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي رفيع إن على الفلسطينيين “الإدراك ان إسرائيل هي حقيقة واقعة” وأن الرياض والقاهرة وأبو ظبي وعمان لن تعرض للخطر علاقاتها مع إدارة ترامب من أجلهم.
وقال مصدر كبير في عمان ليسرائيل هيوم إن الأردن يعارض ذلك رسميا غير أن الملك عبد الله الثاني سيتيح تمرير الضم باقل الاضرار لبلاده .
وأضاف ان الملك الأردني امتنع عن التصريح بأن الضم سيؤدي إلى الغاء معاهدة السلام مع إسرائيل .
وأشار الى وجود عدة أسباب لهذا الصمت بينها ان تعليق او الغاء المعاهدة سيؤدي الى المساس بمكانة المملكة الهاشمية في المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة كما أن عبد الله الثاني يفضل وجود قوات إسرائيلية على حدود الأردن الغربية وليس قوات فلسطينية أو دولية.
ولفت المصدر الى أن للأردن علاقات امنيه وثيقة مع إسرائيل منوها بان المصلحة الأمنية القومية اهم من المصالح الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة فإن الملك الأردني يرغب في استمرار الوصاية الهامشية على الأماكن المقدسة والعلاقات الجيدة مع واشنطن وخاصة تلك التي تربطه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
صحيفة يسرائيل هيوم: دول عربية اعطت الضوء الاخضر لدفع خطة الضم قدما https://t.co/AJbEQPKXAV
— مكان الأخبار (@News_Makan) May 27, 2020
وتكشف حقائق وتقارير متطابقة عن دور خفي مشين لولي العهد محمد بن سلمان في تمرير صفقة القرن الأمريكية والضغط على الفلسطينيين للقبول بها.
وظهر الموقف المشبوه الذي تبناه نظام آل سعود بشأن صفقة القرن تفضيله العلاقات مع الرئيس الأمريكية دونالد ترامب على حساب بيع القضية الفلسطينية والسماح بتصفيتها.
وبدا رد فعل نظام آل سعود فور إعلان صفقة القرن أنه يعطي أولوية للعلاقات الوثيقة مع ترامب لخدمة مؤامراته وحشده الدعم ضد أعدائه على حساب الدعم التقليدي الثابت للفلسطينيين.
وقالت وكالة رويترز العالمية للأنباء إن رد فعل آل سعود ضرب مثالا للتوازن الدقيق المطلوب من دول عربية خليجية ومصر والأردن التي تعتمد على الجيش الأمريكي أو على الدعم المالي للولايات المتحدة وتجد نفسها متعاونة مع واشنطن وإسرائيل في مواجهة إيران.
وخلال لقاء في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح ترامب إقامة دولة فلسطينية لكنها منزوعة السلاح وأن تلبي حدودها الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، في حين منح اعتراف أمريكي بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة وبالقدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
وتتعارض الخطة مع السياسة السابقة للولايات المتحدة والمبادرة العربية التي طرحتها المملكة عام 2002 والتي عرضت إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل في مقابل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
ورغم اعتراض الفلسطينيين على الخطة ومقاطعة ترامب بسبب ما يرونه تحيزا لإسرائيل حضرت ثلاث دول عربية خليجية هي عمان والبحرين والإمارات مراسم إعلان الخطة في البيت الأبيض في دلالة على تغير الزمن.
وسبق أن قال الملك سلمان قال في السابق للعرب إنه لن يوافق على أي خطة لا تعالج وضع مدينة القدس المتنازع عليها أو حق العودة للاجئين الفلسطينيين وسط تصورات بتغير موقف الرياض تحت قيادة ولي عهد محمد بن سلمان الذي على علاقة وثيقة بجاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره والمهندس الرئيسي لخطة السلام.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة ضغط على الرئيس الفلسطيني في السابق لدعم خطة ترامب رغم المخاوف الخطيرة.
وتحدث الإعلام الإسرائيلي مرارا عن دعم خفي من بن سلمان لصفقة القرن واستعداده لتقديم الدعم المالي اللازم لتطبيقها من أجل تعزيز تحالفه المشين مع ترامب على حساب الفلسطينيين.
وبهذا الصدد كشف المراسل الدبلوماسي للقناة العاشرة الإسرائيلية باراك رافيد، أن بن سلمان وجه نقدا لاذعا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه رؤساء المنظمات اليهودية في نيويورك في 27 آذار/ مارس الماضي.
وأكد رافيد أن هذه المعلومات أفادت بها برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بعث بها إليها دبلوماسي في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، مشددا على أن “المعلومات تأكدت من ثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية أخرى تلقت تقارير عن الاجتماع”.
وأوضح رافيد أن خلاصة النقد الذي وجهه بن سلمان يتمثل في “مطالبة القيادة الفلسطينية بالقبول بالمقترحات التي تأتيها من الولايات المتحدة أو التوقف عن الشكوى”.
وأضاف المراسل الإسرائيلي أنه “بحسب مصادري، خاطب بن سلمان الزعماء اليهود قائلا: في العقود الأخيرة، فقدت القيادة الفلسطينية الفرصة تلو الأخرى ورفضت مقترحات السلام التي قدمت لها، وقد حان الوقت لأن يأخذ الفلسطينيون هذه المقترحات ويوافقوا على المجيء إلى طاولة المفاوضات، أو عليهم أن يخرسوا ويتوقفوا عن الشكوى”.
وبحسب رافيد، فإن محمد بن سلمان أثار خلال الاجتماع نقطتين أخريين تتعلقان بالفلسطينيين، الأولى أن القضية الفلسطينية ليست على رأس قائمة أولويات نظام آل سعود أو الرأي العام السعودي، قائلا: “إن الرياض لديها قضايا أكثر إلحاحا وأهمية تتطلب التعامل معها، مثل مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة”.
وتابع: “أما القضية الثانية تتعلق بأنه بغض النظر عن كل الانتقادات تجاه القيادة الفلسطينية، لكن السعودية ودول الخليج لن يتمكنوا من تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل تحقيق تقدم كبير في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية”.
وذكر رافيد أن “الحضور ذهلوا حينما سمعوا كلام ولي العهد السعودي عن القضية الفلسطينية”، مضيفا أن “الناس كادوا بالفعل أن يقعون عن كراسيهم”.
وأشار إلى أنه “خلال العام الماضي، تمكن كبير مستشاري ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر من ضم محمد بن سلمان إليه في السعي للدفع بعملية السلام قدما وحمل العالم العربي على حث الفلسطينيين على الدخول في محادثات سلام مع إسرائيل على أساس خطة السلام الجديدة التي تقترحها الولايات المتحدة”.
وكانت وزارة الخارجية في نظام آل سعود أصدرت بيانا مشبوه يحمل دعما غير مباشرا لصفقة القرن فور إعلان ترامب عنها.
وقالت وزارة الخارجية إنها تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي ل”تطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام تحت رعاية أمريكية”.
وأضافت أنها اطلعت على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان “رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا”، وإنها في ضوء ما تم الإعلان عنه فإن المملكة تجدد التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يمكنهما معالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات.
وجاء هذا الموقف المشين من خارجية آل سعود على الرغم من الرفض الفلسطيني والعربي الصريح لصفقة القرن لما تتضمنه من استهداف للحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها التنازل عن القدس المحتلة لإسرائيل.
