الأوامر الملكية في 2019.. تخبط إداري وتعزيز صلاحيات بن سلمان
يظهر كشف حساب للأوامر التي أصدرها الملك سلمان خلال العام 2019 تخبطا إداريا واضحا وسعي مفضوح لتعزيز صلاحيات ولي العهد محمد بن سلمان في ظل ما تقابله سياساته من رفض داخلي وخارجي.
وتؤكد مصادر متطابقة أن بن سلمان هو من يدير المملكة فعليا ويصدر الأوامر الملكية باسم والده ويسعى لتعيين مرتزقته في مفاصل الحكم المهمة وإبعاد المعارضين له.
وأصدر الملك سلمان أمر ملكي في 21 يناير بإعفاء عبدالحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
وفي نفس اليوم تم إعفاء عبدالحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه
وفي 23 فبراير صدر أمر ملكي بتعيين بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.
وفي نفس اليوم صدر ثلاثة أوامر ملكية منها: صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين بالأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.
وتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع وتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب
وفي 4 مارس أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بتسمية ستة أعضاء في المحكمة العليا وهم : الشيخ سعيد القرني، والشيخ محمد الجار الله، والشيخ إبراهيم الضالع، والشيخ عبد الرحمن الحسين، والشيخ فرحان الفيفي، والشيخ الوهيبي.
وصدر يوم 23 مارس عدد من الأوامر الملكية شملت التعليم والعمل والتجارة الخارجية كما صدر أمر ملكي بتعيين المهندس أحمد العوهلي محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وصدرت أوامر ملكية في نفس اليوم بإعفاء توفيق السديري من منصبه كوكيل بوزارة الشؤون الإسلامية، وتعيين مديرين جدد لجامعات الأمام محمد بن سعود الإسلامية والأميرة نورة والحدود الشمالية.
وفي 4 مايو صدر أمر ملكي بتعيين 3 أعضاء جدد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهم وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد.
وكما صدر أمر ملكي بتعيين عبد الهادي المنصور رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني.
وفي 19 مايو صدر أمر ملكي من الملك سلمان بترقية 303 أعضاء في النيابة العامة على مختلف المراتب.
وصدر في 3 يونيو أمر ملكي ينص على تعيين عبدالعزيز بن عبدالله الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان.
وفي 22 يوليو أمر ملكي بتعيين الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.
وأصدر الملك سلمان في 28 أغسطس أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وصدرت عدة أوامر ملكية يوم 30 أغسطس من بينها تعيين فهد العيسى رئيسا للديوان الملكي، كما صدر الملك سلمان أمرا بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وصدر كذلك أمر ملكي بإنشاء وزارة جديدة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” وتعيين بندر الخريف وزيرا لها.
كما صدرت أوامر في نفس اليوم بإعفاء عدد من كبار موظفي الدولة، أبرزهم في وزارة العمل وحقوق الإنسان والديوان الملكي.
وفي 8 سبتمبر أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف.
كما صدر أمر ملكي بإعفاء المهندس خالد الفالح من منصب وزير الطاقة، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان في المنصب خلفا له، وكذلك تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى البحرين.
وفي 23 سبتمبر وافق الملك سلمان على منح عددا من العاملين في الدولة وسام الملك فيصل أبرزهم وزارة الحرس الوطني والدفاع والداخلية.
ويوم 17 أكتوبر صدر أمر ملكي تعيين أيمن السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي 19 أكتوبر أصدر الملك سلمان أمرا بإلغاء جميع الوظائف الشاغرة برتبة فريق أول وفريق بجميع الوزارات والأجهزة الحكومية.
وأصدر الملك سلمان 23 أكتوبر أمر ملكي بإعفاء إبراهيم العساف وزير الخارجية من منصبه وتعيين فيصل بن فرحان بدلا منه.
كما صدر أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور نبيل العامودي من منصبه كوزير للنقل، وتعيين المهندس صالح الجاسر خلفا له.
أمر ملكي بتعيين الدكتور محمد التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم 28 أكتوبر.
وفي 31 أكتوبر أصدر الملك سلمان أمرا بإنشاء مؤسسة “مستقبل الاستثمار” ويكون مقرها في الرياض على أن يفتح لها فروع داخل وخارج المملكة حسب الحاجة.
وصدر أمر ملكي في 1 نوفمبر بإنشاء صندوق يختص بفعاليات الثقافة والترفية على أن تكون برئاسة محمد بن سلمان.
وأصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا يوم 6 نوفمبر بترقية 536 عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.
ويوم 19 نوفمبر صدر أمر ملكي بتعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وصدر أمر ملكي في 26 نوفمبر بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز أمين منطقة الرياض بعد إعفاء المهندس طارق الفارس من منصبه.
وفي 27 نوفمبر صدر الملك سلمان أمرا ملكيا يقضي باعتبار جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة ملكا للدولة.
وصدر أمر ملكي يوم 12 ديسمبر صدر أمر ملكي بإعفاء الدكتور عبد الرحمن الحصين من رئاسة هيئة الرقابة وتعيينه عضوا بمجلس الشورى.
كما صدر في نفس اليوم أمر ملكي بضم “هيئة الرقابة والتحقيق” والمباحث الإدارية” إلى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وتعديل اسمها ليكون ” هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.
ويوم 15 ديسمبر أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 53 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي.
