في فشل ذريع.. الأموال المحلية تسيطر على اكتتاب أرامكو

أكدت تقارير دولية أن الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو النفطية الحكومية يجري بأكمله تقريبا بأموال محلية في فشل ذريع للخطة الاقتصادية رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن أحدث البيانات المتاحة تظهر الحد الذي وصلت إليه المملكة في تقليص طموحاتها لهذه العملية التي طال انتظارها.
ونقلت الصحيفة عن البنوك المشاركة في ترتيب الطرح الأولي للشركة العملاقة في بورصة المملكة أن نحو 4.9 ملايين مستثمر من فئة المستثمرين الأفراد في المملكة تقدموا بطلبات لشراء الأسهم قبل انتهاء الأجل المحدد يوم الخميس الماضي، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 47.4 مليار ريال سعودي (12.6 مليار دولار).
أما الاكتتاب من فئة المؤسسات فبلغت قيمته 118.9 مليار ريال سعودي حسب تلك البيانات المحدثة، وسيغلق باب اكتتاب المؤسسات يوم 4 ديسمبر/كانون الأول.
ومن مجموع تلك الاستثمارات جاء أقل من 11% من طرف مستثمرين غير سعوديين، سواء كانوا من دول خليجية أخرى أو دول أجنبية.
وتسعى خطة بن سلمان لجمع 25 مليار دولار من بيع حصة قدرها 1.5% من شركة أرامكو عبر سوق الأسهم السعودية، بحيث يبلغ التقييم الإجمالي لأسهم الشركة بأكملها 1.7 تريليون دولار.
وفي بادئ الأمر كانت الطموحات التي تحدث عنها بن سلمان تشير إلى جمع 100 مليار دولار من بيع حصة قدرها 5%، بحيث يكون التقييم الإجمالي للشركة تريليوني دولار.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب الإجمالية 166 مليار ريال سعودي، أي ما يفوق الحصة المعروضة للبيع، ويعادل 170% من المبلغ الذي تسعى السعودية لجمعه، فإن ذلك يعد أقل بكثير مما تحققه عمليات الاكتتاب الأخرى في بورصة المملكة.
وسبق أن قالت صحيفة ذي تلغراف البريطانية إن المبالغ المتواضعة التي ستجنيها المملكة من “خصخصة” أرامكو قد لا تتجاوز تغطية العجز المالي بالمملكة لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أن مصدري النفط أصبحوا في الوقت الضائع، مع تغيير العالم سياسات الطاقة الخاصة به.
وقال أمبروز إيفانز بريتشارد في مقاله بالصحيفة إن مبلغ 25 مليار دولار لن يكون له أي تأثير مفيد على رؤية 2030 لمحمد بن سلمان، واصفة تلك الرؤية بأنها خطة مسرحية لكسر إدمان النفط والتنويع في كل شيء من مصانع السيارات إلى إنتاج الأسلحة.
وأضاف أن ولي العهد لن يذهب بعيدا لإطلاق مشروع “نيوم” عملاقته البيضاء التي تبلغ قيمتها نصف تريليون دولار على البحر الأحمر.
وقال الكاتب إن نظام آل سعود لجأ إلى الحيل لبيع 1.5% من أسهم أرامكو في بورصة “تداول” المحلية، كما فعل في “ريتز كارلتون” للأمراء، مضاعفا الرافعة المالية للبنوك لتمكين عملاء التجزئة السعوديين من شراء الأسهم.
ولن يمس الأجانب الآخرون شركة أرامكو -حسب الكاتب- حتى بعد تخفيض قيمتها من تريليوني دولار إلى 1.6 أو 1.7 تريليون، لأن احتياطيات النفط النظرية لا تساوي الكثير هذه الأيام بسبب ردة الفعل المناخية، وتجنب صناديق الثروة الكبيرة الأصول العالقة ومخاطر التقاضي.