13 منظمة حقوقية دولية: زيارة بايدن المحتملة للسعودية توفر رعاية للقمع

قالت 13 منظمة حقوقية دولية إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتملة إلى السعودية توفر رعاية للقمع، مؤكدة أن على واشنطن السعي علنا إلى الحصول على التزامات حقوقية وإصلاحية.

وذكرت المنظمات في رسالة مشتركة وجّهتها إلى بايدن، أن زيارته المرتقبة إلى السعودية للقاء وليّ العهد محمد بن سلمان قد تُشجّع على ارتكاب انتهاكات جديدة وتغذّي ثقافة الإفلات من العقاب.

وأكدت أن على إدارة بايدن الحصول على التزامات واضحة وملموسة بشأن حقوق الإنسان من السلطات السعودية قبل الزيارة، بما يشمل الحملة الشعواء التي تشنها الحكومة على حريّة التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والتعبير.

وقالت إنه قبل أي زيارة، على بايدن مقابلة حقوقيين سعوديين في الخارج، وضمان إطلاق سراح المعارضين المحتجزين، ورفع منع السفر التعسفي على الحقوقيين وغيرهم، ومنهم مواطنون أمريكيون.

وصرحت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يجب أن يُدرك الرئيس بايدن أنّ لقاءه مع أيّ مسؤولين أجانب يمنحهم مصداقية فورية على مستوى العالم، بقصد أو بغير قصد”.

وأضافت أن “لقاء محمد بن سلمان بدون التزامات حقوقية من شأنه تبرئة القادة السعوديين الذين يعتقدون أنّ الانتهاكات الحقوقية الجسيمة ليست لها عواقب”.

وصفت تقارير إعلامية زيارة بايدن المرتقبة للسعودية في وقت ما من يوليو/تموز 2022 على أنها مدفوعة برغبة الحكومة الأمريكية في معالجة ارتفاع أسعار النفط وخفض التضخّم.

غير أنّ خبراء طاقة شكّكوا في أنّ التصريحات الأخيرة لحث “منظمة الدول المصدّرة للبترول” (أوبيك)، والسعودية عضو أساسي فيها، على زيادة إنتاج النفط، ستُخفّض أسعار الطاقة بشكل كبير.

وثّقت هيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية أخرى، ونشطاء، وصحفيون التصعيد الخطير في الانتهاكات الحقوقية في السعودية بعد 2017، لمّا أصبح محمد بن سلمان ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد.

استأثر محمد بن سلمان بسيطرة كاملة على قوات الأمن، وهي متورطة في اعتقالات جماعية، ومصادرة أملاك دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب.

في دوره كوزير للدفاع منذ 2015، أشرف أيضا على هجمات غير قانونية في اليمن المجاور، بعضها تبدو جرائم حرب وقتلت عشرات المدنيين. في مارس/آذار، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، في أكبر إعدام جماعي منذ سنوات، رغم وعودها بالحدّ من استخدام عقوبة الإعدام مؤخرا.

في ظلّ إدارة بايدن، أفاد تقرير استخباري أمريكي صدر في فبراير/شباط 2021 أنّ محمد بن سلمان كان قد وافق على اغتيال الصحفي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي في 2018.

لكن رغم ذلك، لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات على محمد بن سلمان، كما يُتيحها “قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة حول حقوق الإنسان”، لتورطه بشكل مباشر في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، ولم تتم أي مساءلة ذات مغزى بشأن اغتيال خاشقجي.

قال بايدن خلال حملته الرئاسية إنّ إدارته ستسعى إلى معاملة السعودية “على حقيقتها كدولة منبوذة”، وأشار إلى أنه “يجب محاسبتها”.

وتعليقات بايدن أثناء الحملة تبعها الإفراج عن العديد من المعارضين البارزين، منهم الحقوقية البارزة لجين الهذلول في مطلع 2021. لكنّ الهذلول وآخرين ما زالوا خاضعين لمنع سفر تعسفي، وقد يعودون إلى السجن إذا عبّروا عن آرائهم.

قالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إنّ على إدارة بايدن عدم تشجيع القمع السعودي وذلك بضمان التزام السلطات السعودية بتعهدات حقوقية ملموسة قبل الزيارة الرئاسية الأمريكية، تشمل ما يلي:

الإفراج الفوري عن جميع المعارضين والنشطاء السلميين المذكورين في “تقرير عام 2021 حول ممارسات حقوق الإنسان في السعودية”؛

رفع منع السفر التعسفي عن الحقوقيين وغيرهم، بما يشمل المنع المفروض على مواطنين أمريكيين؛

إنهاء المراقبة غير القانونية وأخذ الرهائن من قبل الدولة، والإفراج عن جميع المحتجزين بموجب هذه الممارسات؛

إنهاء ولاية الرجل على المرأة، وإلغاء كل القوانين والسياسات التمييزية، مع تمكين ناشطات حقوق المرأة من التعليق على الإصلاحات ومراقبتها؛

فرض تجميد للإعدامات؛

الالتزام علنا بالحفاظ على وقف إطلاق النار في اليمن.

قالت هيومن رايتس ووتش إنّه بغضّ النظر عن طبيعة العلاقة الثنائية، على إدارة بايدن استخدام العقوبات المستهدِفة، بما فيها قانون ماغنيتسكي العالمي، لمحاسبة المسؤولين السعوديين على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومراجعة جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية التي أسهمت في ما يبدو أنها جرائم حرب.

وذكرت فقيه: “التقى بايدن بعدد قليل جدا من الحقوقيين الأجانب منذ توليه الرئاسة. عليه دعوة حقوقيين سعوديين إلى البيت الأبيض قبل أن يزور بلدهم والاطلاع مباشرة على الانتهاكات التي يرتكبها محمد بن سلمان والسلطات السعودية الأخرى”.