بن سلمان ينهب مجددا أصول عقارية لأمراء ورجال أعمال

كشفت وثائق قيام محمد بن سلمان بحملة تجميد أصول عقارية لعدد من الأمراء ورجال الأعمال في ثاني حملة على رجال الأعمال والأمراء مشابهة لحملة الريتز كارلتون عام 2017.
وأظهرت وثائق تجميد أن بن سلمان استولى على مخطط أراضي ضخم يملكه الشيخ “عجلان العجلان” شمال الرياض وتم إيقاف ومنع البيع بالمخطط أو التصرف به.
كما تم تجميد التصرف والبيع في مخططات شركة “حمد بن سعيدان” شمال الرياض.
وتسود مخاوف من انهيار سريع ومفاجئ لسوق العقار في المملكة كما حصل مع سوق الأسهم عام 2006 وأن تتراجع الأسعار بنسبة 50% وأكثر جراء حملة بن سلمان.
إذ جرى كذلك تجميد الأصول العقارية لكل من شركة “رياض المستقبل العقارية” و”عبدالرحمن آل الشيخ” و”محمد العيدان”.
,قرارات تجميد الأصول العقارية شملت كلا من شركة “العليا” العقارية و”يونس محمد العوض” و”إبراهيم بن سعيدان” و”إبراهيم الحرابي” والأمير “بدر بن عبدالعزيز”، شقيق الملك “سلمان”.
كما تضمنت القائمة شركة “موسى وعادل الموسى”و” صالح الشقير”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، شن “بن سلمان” حملة اعتقالات واسعة ضد أمراء من العائلة الحاكمة، ومسؤولين ووزراء سابقين، تحت لافتة “حملة لمكافحة الفساد”، وجرى احتجازهم داخل فندق “ريتز كارلتون” الشهير.
ولاحقا، قال النائب العام السعودي “سعود بن عبدالله المعجب”، إن حكومة آل سعود نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات فيما تدعى حملة مكافحة الفساد داخل المملكة.
واحتجز بن سلمان العديد من الشخصيات من بين أكثر من 381 مشتبها بهم كانوا موضع تحقيق في الفندق الفخم “ريتز” الذي ازدادت شهرته بشكل كبير.
وبين هؤلاء الوزراء والمسؤولين السابقين والأمراء ورجال الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن طلال أبن عم ولي العهد، الذي أفرج عنه في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بينما خرج من الفندق في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضيين، 3 من أبناء الملك الراحل عبدالله أبرزهم الأمير متعب الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش.
ويفرض بن سلمان سلسلة إجراءات كبيرة تجاه أبناء عمومته بدء من تجريدهم من كافة مناصبهم وسحب كافة الصلاحيات منهم والاستيلاء على أموالهم ومنعهم من الحديث وإبداء آرائهم في الشؤون العامة كما كانوا يفعلون سابقاً.
ويضع بن سلمان كافة أفراد العائلة في المملكة تحت المراقبة كبيرهم وصغيرهم، ولا أحد يستطيع الحركة أو تنفيذ أي أمر إلا بإذن منه شخصياً، وخلال هذا الصيف لم يستطع الكثير من الأمراء الذهاب إلى أوروبا لقضاء إجازاتهم.
وفي عهود ما قبل بن سلمان، كان ترتيب بيت الحكم السعودي مختلفاً، إذ كان الأمراء ورجال الأسرة الحاكمة يحظون بمراكز قوى متفاوتة، حيث يسيطر أشقاء الملك على الأجهزة الأمنية والوزارات السيادية المهمة، فيما يحظى الصف الثاني والثالث من أبناء الأسرة بنفوذ تجاري وسياسي داخل بعض الأجهزة المهمة في الدولة.
وبرزت داخل أسرة آل سعود الحاكمة شخصيات سياسية مهمة، مثل بندر بن سلطان الذي كان سفيراً للمملكة في الولايات المتحدة ثم رئيساً للاستخبارات العامة، والوليد بن طلال الذي كان أحد أكبر رجال الأعمال في العالم، إضافة إلى متعب بن عبد الله، رئيس الحرس الوطني، إحدى أهم المؤسسات العسكرية في المملكة.
وبفضل هذا النفوذ المتنوع كان كل أمير يدير بنفسه “دولةً صغيرة” تجني مئات الملايين شهرياً، ويعيش عليها آلاف من الموظفين البيروقراطيين.
وكان عددٌ من الأمراء يمتلكون صحفاً خاصة وقنوات إعلامية، ويبدون آراءهم في كثير من القضايا السياسية والاجتماعية بدون تردد، ما وفر توازناً في القوى بين الأجنحة داخل الأسرة الحاكمة مع وجود كلمة نهائية للملك، والتي لم يجرؤ أن يخالفها أحد طوال فترات حكم آل سعود.
لكن الأمور اختلفت مع بن سلمان، الذي لم يتحمل وجود أي منافسين محتملين له داخل الأسرة الحاكمة.
إذ بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، أي بعد أشهر قليلة من توليه مقاليد ولاية العهد، بحملة عنيفة ضد أبناء عمومته ورجال الأعمال الموالين لهم وأودعهم في سجن/ معتقل “ريتز كارلتون” حيث تعرض الأمراء ورجال الأعمال لحملات تعذيب أدت إلى وفاة بعض المساجين، مثل اللواء علي القحطاني، مدير مكتب أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله آل سعود.
وأجبر الأمراء ورجال الأعمال على التنازل عن ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم، حيث أعلن النائب العام سعود بن عبد الله المعجب استرداد الحكومة لأكثر من مائة مليار دولار بعد “مرحلة تفاوض وتسويات” جرت داخل معتقل “الريتز”، وهو المبلغ الذي يوازي ثروة أسرة آل سعود كاملة، وفقاً لتقدير السفارة الأميركية عام 1996.
لكن الأمور لم تنته عند سلب الأمراء أموالهم وإبقائهم خارج الحياة السياسية والاجتماعية فحسب، بل تحولت إلى ملاحقة معتقلي “الريتز كارلتون” بعد الإفراج عنهم، إذ وضعت أجهزة مراقبة لكافة الأمراء لضمان عدم خروجهم خارج المملكة، كما فرضت الإقامة الجبرية على بعضهم، فيما تحول رجل الأعمال الوليد بن طلال إلى مجرد “سكرتير” وحارس أمن لابن سلمان خلال مؤتمر “دافوس الصحراء” الذي أقيم في مدينة الرياض.