عقود استثمارات جديدة في “نيوم” رغم أزمة المملكة المالية

تمضي سلطات آل سعود قدما في المشاريع الضخمة لولي العهد محمد بن سلمان، فمنحت عقودًا جديدة بمليارات الدولارات على الرغم من فرض إجراءات تقشفية جديدة في الوقت الذي تكافح فيه الصدمات المزدوجة لفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وتواجه المملكة النفطية أسوأ أزمة مالية منذ عقود، فاتخذت بالفعل خطوة دراماتيكية بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15 في المائة، وتعليق مزايا الخدمة المدنية التي توظف معظم السعوديين، وحذرت من أنه سيتعين عليها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وإزاء ذلك وقع السعوديين ضحية الخطط الثلاثة الطموحة للغاية – نيوم، مدينة مستقبلية بقيمة 500 مليار دولار، وتطوير السياحة الراقية في البحر الأحمر – ليكونوا ضحايا تخفيضات الإنفاق الحكومي.

لكن المسؤولين التنفيذيين في التطورات الرئيسية قالوا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن ولى العهد أصر على المضي قدمًا في المشاريع الضخمة كما هو مخطط لها.

“إنه ملتزم تمامًا بهذه الرؤية ويريد أن يتأكد من أن كل شخص مرتبط بها، منّي إلى الأسفل، واضح تمامًا أننا نحافظ على المسار، ونمضي قدمًا، ولا ندع أي شيء يعيق الطريق”، قال مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي لشركة القدية.

وحدد ولى العهد الترفيه والسياحة كأجزاء حيوية من إصلاحاته، من خلق فرص العمل إلى توفير المزيد من الخيارات للشباب السعودي وإعادة تشكيل التصورات حول المملكة شديدة المحافظة.

وأحدث المشروعات في “نيوم” هو مشروع القدية، وهو مشروع تطوير بأكثر من 15 مليار دولار وسيشمل مضمار سباق سيارات الفورمولا 1 ، واستادًا يتسع لـ 20000 مقعدًا ومدينة ملاهي سيكس فلاجز، حصل خلا يوليو الماضي على عقد بقيمة 187 مليون دولار للطرق والجسور، وهو واحد من حوالي 2.6 مليار دولار على المدى القريب.

في الشهر الماضي، وقعت نيوم، خطة بن سلمان الأكثر طموحًا، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار مع شركة Air Products ، وهي شركة أمريكية، وشركة Acwa Power ، وهي شركة سعودية مملوكة بنسبة 40 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة ، صندوق الثروة السيادية للمملكة، لتطوير مشروع للطاقة المتجددة.

بعد أيام، منحت شركة البحر الأحمر للتطوير أكبر عقد لها حتى الآن، حيث وقعت شركات سعودية لبناء مطار صممه المهندس المعماري البريطاني Foster + Partners. وتتوقع منح عقود إضافية تزيد قيمتها عن مليار دولار هذا العام.

من المفترض أن تكتمل المراحل الأولى من مشروع القدية والبحر الأحمر، الذي من المتوقع أن تكلف حوالي 10 مليارات دولار وسيغطي خمس جزر في عام 2023. لكن المسؤولين يأملون أن يبدأ البحر الأحمر في الترحيب بالزوار في غضون عامين، ويراهنون على ذلك عالميًا لتنتعش السياحة.

“إنها مليئة بالقوة، لم نتخطى أي لحظة” قال جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: “يريد ولى العهد تسليم هذه المشاريع”. “في الواقع، قد نقوم بتوسيع المشروع بجزيرة أخرى بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

مثل القدية، قال باجانو إن رأس المال لتطوير البحر الأحمر ملتزم بالفعل ، مضيفًا أن الشركة تعمل أيضًا على تسهيل ديون مع البنوك السعودية.

وتابع: “هناك دائمًا شكوك حول المشاريع الكبيرة. . . لكن التقدم الذي نحرزه، منح العقد الذي نحققه، يبدأ في تبديد أي شكوك .. هناك القليل من التفاصيل حول الشكل الذي ستتخذه نيوم في نهاية المطاف ، ويتجاوز نطاقها وطموحاتها الآخرين بكثير”.

وقال علي الشهابي عضو المجلس الاستشاري لشركة نيوم، إن المشروع “يسير”، لافتا إلى أن الجدول الزمني النهائي لم يتحدد بعد.

وأضاف أنه من المحتمل أن تمضي قدما “بوتيرة أكثر اعتدالا”.

في الأسبوع الماضي منحت عقدًا لشركة Bechtel الأمريكية للعمل على تطوير بنيتها التحتية الأساسية.

لا يزال سعر النفط، شريان الحياة للمملكة، أقل بكثير من سعر التعادل في المملكة، وتراجعت عائدات النفط بنسبة 45 في المائة في الربع الثاني إلى 25.5 مليار دولار.

هناك مساحة صغيرة للنقاش النقدي في المملكة ، لكن المحللين قالوا إن بصريات إنفاق مليارات الدولارات على المشاريع في وقت التقشف الشديد كانت محرجة.

وقالت أم شابة من مدينة بريدة في منطقة القصيم الوسطى “أتمنى أن يتم بذل نفس الجهد والسرعة في القدية ونيوم في تنفيذ مشاريع مثل المستشفيات والقطاعات الحكومية الأخرى”.

وقال مصرفي خليجي إن حقيقة ولى العهد يمضي قدماً في مشاريعه كانت “سمة من سمات ولي العهد .. إنه يريد أن يظهر أنا لا أتراجع، أنا ملتزم، الأمور ستتحسن”.

وتابع: “لكن لا يزال يتعين عليك التشكيك في جدوى المشاريع، بغض النظر عما إذا كانت تمتلك المال .. ستكون هناك كيانات تستثمر، لكن معظمها سيكون محليًا ، وليس الكثير من الأجانب. ستواجه نيوم مشاكل خطيرة ، لأنه لكي تنجح يحتاج المستثمرون إلى رؤية عائد مالي “.

صندوق الاستثمارات العامة هو المطور الرئيسي لجميع المشاريع الثلاثة، لكنه كان يأمل أيضًا في جذب الاستثمار الأجنبي. حولت الرياض 40 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية إلى الصندوق في مارس وأبريل لدعم استراتيجية الاستثمار الخارجي والمشاريع المحلية.

حتى قبل الأزمة، كان هناك شكوك حول جدوى بعض التطورات، وكذلك أسئلة حول كيفية تمويل المملكة لها – لا سيما نيوم، حيث اقترح المسؤولون أن الروبوتات يمكن أن يفوق عدد السكان المستهدفين البالغ مليون شخص.

وسبق أن دعت منظمات حقوقية دولية، الشركات العاملة في مشروع “نيوم” السعودي، للتوقف عن مشاركتهم في بناء المدينة الواقعة بمحافظة تبوك والتي تقام على حساب أراضي قبيلة الحويطات.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن تخوفها إزاء الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات آل سعود في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لصالح مشروع مدينة “نيوم” الذكية.

والشركات التي تقدم استشاراتها وخدماتها لـ”نيوم” التي يشرف عليها ولى العهد محمد بن سلمان، هي: أوليفر وايمان، ماكنزي أند كو، مجموعة بوسطن الاستشارية.

وجاء في الدعوة الحقوقية، أن مشاركة هذه الشركات في هذا المشروع لم تمنع آثاره الضارة بحق حقوق الإنسان لسكان المنطقة، بما في ذلك انتهاك حقّهم في استخدام الأرض والإجراءات العقابية لمن عبّروا سلميًّا عن رفضهم التهجير.

وشددت على ضرورة تحمل الشركات المسؤولية الأخلاقية والقانونية المدرجة تحت الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، سيما أن هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن مع حملات قمع أوسع للحقوق المدنية في المملكة.

وذكرتها بالبند المتعلق بالشركات “أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك (13 ب) وأن تشمل مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها (18 ب)”.

ودعت المنظمات الحقوقية الشركات العاملة لإعادة تقييم مشاركتها في مشروع “نيوم” وإيقافها تمامًا ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.

واحتجت قبيلة الحويطات السعودية على مشروع مدينة “نيوم” الضخم الذي يشكل جزءا من الرؤية الاقتصادية (2030) لولي العهد محمد بن سلمان، الأمر الذى يشكل عقبات متتالية أمام المشروع في خضم أزمة انخفاض أسعار النفط.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سابقا، بأن عددا من أفراد قبيلة الحويطات رفضوا عروض التعويضات التي قدمتها لهم السلطات السعودية مقابل ترك منازلهم والرحيل لمكان آخر.

وسبق أن قتلت قوات الأمن السعودي، منتصف إبريل/ نيسان المنصرم، المواطن عبد الرحيم الحويطي الذي نشر سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع المشروع في محافظة تبوك، واصفا إياه بإرهاب دولة آل السعود.

وأكد الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.

وأعلن الأمن السعودي، لاحقا، مقتل الحويطي في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله، علما أن هناك ملكية السلاح داخل القبيلة.

ورغم ذلك، أثار مقتل الحويطي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول آلاف النشطاء العرب هاشتاغ من قبيل #استشهادعبدالرحيمالحويطي # و#عبد الرحيم _ الحويطي و#الحويطات_ ضد ترحيل_ نيوم.

وقالت المنظمات الحقوقية الدولية إن الانتهاكات السابقة تحصل في إطار حملة قمعية واسعة على الحقوق المدنية وحرية المعارضة السلمية في المملكة والتي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ تولى بن سلمان، ولاية العهد 2017م، تصاعدت حملات الاعتقال التعسفية وطالت مدد الاحتجاز واشتدت قسوة التعذيب وعمليات الإعدام والقتل والملاحقة داخل المملكة وخارجها.

وفي ضوء ما سبق أوصت المنظمات غير الحكومية، الشركات الهندسية الثلاثة، بضرورة إصدار بيان علني مباشرة يندد بالانتهاكات المرتكبة في المملكة، وإعادة النظر في مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وفق المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزاماتها الداخلية المعنية بهذا الموضوع.

وأوصتها بضرورة استشارة الجماعات المتأثرة وغيرها من الأطراف المعنية لأجل قياس الآثار الضارة القائمة أو المحتملة بحقوق الإنسان، وأن تعيد تقييم انخراطها في مشروع نيوم وتوقفه ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.

وختمت المنظمات الحقوقية: “نؤمن أن هذه الإجراءات تحمل الأثر الإيجابي على الوضع في المنطقة، وأن هذه اللحظة تشكل فرصة جيدة لتبين الشركات التزامها بالقواعد التوجيهية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كأساس لعملها”.

والمنظمات الموقعة على الدعوة الحقوقية للشركات العاملة في “نيوم” هي: القسط لحقوق الإنسان، أمريكيون لأجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سيفيكوس، كودبينك، المركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فريدوم فوروورد، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، جست فورين بوليسي، مجموعة منّا لحقوق الإنسان.

وسيكلّف بناء مدينة “نيوم” 500 مليار دولار، ومن المقرّر أن تقام في شمال غرب البلاد لتطلّ على البحر الأحمر، وستضم سيارات تاكسي طائرة ورجالاً آليين، بحسب السلطات السعودية.

لكن خبراء اقتصاديون تساءلوا عن جدوى المشروع في عصر أسعار النفط المتدنية؟ وعرقلة المشروع بعد مقتل الحويطي الذي رفض تسليم أرضه للمشروع.

ويظهر هذا مقاومة داخلية للحكومة السعودية، في وقت تعاني المملكة من صعوبات اقتصادية بسبب التدهور التاريخي في أسعار النفط والإغلاقات بسبب انتشار فيروس “كورونا”، علاوة على حربها في اليمن والصراع مع إيران.

وقالت “نيوم” إنه سيتوجب على 20 ألف شخص الرحيل والانتقال إلى مكان آخر من أجل إفساح المجال لأعمال البناء.

ويواجه بن سلمان صعوبات في جذب المستثمرين للمدينة، ورأى نشطاء سعوديون أن “نيوم” مصمم لجذب الزوار الأجانب في مملكة محافظة، ولا يتوقع أن يستفيد منه السكان المحليون.

وكان خبراء ألمانيون، توقعوا في مقالتهما بصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، انهيار “رؤية 2030” الذى يسعى ولى العهد تطبيقها في المملكة بسبب فيروس “كورونا” والانهيار التاريخي لأسعار النفط والحرب في اليمن والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة، والصراع مع إيران، وقالوا إنها “تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء”.