نظام آل سعود يتراجع عن تجريم الحركة النسوية بعد انتقادات واسعة

تراجع نظام آل سعود عن تجريم الحركة النسوية ووصفها بالتطرف بعد تعرضه لانتقادات داخلية وخارجية شديدة باعتبار ذلك يعبر عن عقلية النظام الحاكم في المملكة.
ونشرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة التسجيل على تويتر الأسبوع الماضي، لكنّ التغريدة حُذفت في ما بعد.
وقالت رئاسة أمن الدولة في بيان نشرته وكالة الانباء الحكومية إنّ “القائمين على المحتوى المذكور لم يوفّقوا في إعداد ذلك الفيديو، نظراً للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف”.
كما قالت إنه “تبين أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجدداً”.
وفنّدت كذلك تقريرا لصحيفة “الوطن” السعودية تحدثت فيه عن “عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد”، مؤكّدة أنّ ما جاء في الخبر “عارٍ عن الصحة”.
وأضاف البيان أن “رئاسة أمن الدولة ستحاسب الصحيفة (في إشارة إلى صحيفة الوطن) التي قامت بنشر خبر يؤكد قيامها بفرض عقوبات تصل إلى الجلد والسجن بحق النسويات، والرئاسة ليست جهة قضائية حتى تصدر عقوبات بهذا الشكل”.
بدورها، شدّدت هيئة حقوق الانسان السعودية في تويتر على أن “النسوية في السعودية غير مجرّمة؛ وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة”.
وكان التسجيل أثار انتقادات من قبل منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية التي وصفته بأنه “خطير جدا”.
ونشر حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة فيديو على “تويتر” الأسبوع الماضي، لكنّ التغريدة حُذفت في ما بعد، كما نشر الحساب أيضاً “إنفوغراف” لتعريف التطرف وأنواعه، وذكر أيضاً النسوية والمثلية والإلحاد والإباحية.
بدورها، شدّدت هيئة حقوق الإنسان السعودية عبر “تويتر” على أن “النسوية في السعودية غير مجرّمة؛ وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة، والنقلات النوعية التي شهدتها حقوق المرأة مكنتها من كافة حقوقها لتصبح شريكاً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، وهي أحد أهداف رؤية المملكة 2030”.
وفي السنوات الماضية خفف نظام آل سعود من القيود المفروضة على النساء لمحاولة التغطية على سلوكه المجرم في مجال حقوق الإنسان عموماً، وخصوصاً المحاكمات الجارية بحق 11 ناشطة حقوقية ونسوية.
وقال معارضون سعوديون إن تراجع السلطات عن قرار تجريم النسوية ونشر فيديو يصفها بالتطرف، وحذف الخبر من صحيفة حكومية لا تنشر شيئاً إلا بإذن السلطات يوضح أنها استجابت للضغوط الخارجية.
وقالت ناشطة نسوية تعيش خارج المملكة إن “التراجع عن القرار جاء خوفاً من موجة سخرية واستنكار ستجتاح العالم، وتؤثر على صورة محمد بن سلمان، خصوصاً بعد الفضائح الأخيرة مثل التجسس عبر تويتر وقتل الصحافي جمال خاشقجي، وغيرهما”.