ملايين العمال والعاملات لا زالوا ضحايا نظام الكفالة في السعودية

على الرغم من دعاية السلطات السعودية بأنها ألغت نظام الكفالة الذي وصفه خبراء قانونية بنظام العبودية الجديد، فإنه لا زالت مفاعيله على أرض الواقع، حيث يخضع له ملايين العمال والعاملات من الفئات الأضعف.

ومن هؤلاء العاملون في الخدمة المنزلية والسائقين والمزارعون وعمال البستنة والحراس، مستثنون من التغييرات القانونية التي طالت العمال مؤخرا.

وبحسب الأرقام لا زال أكثر من 3 ملايين عامل لا يزالون يخضعون لنظام الكفالة الذي يضع وصاية إلزامية لمواطن سعودي على العامل الأجنبي، ما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة بما في ذلك العمل الجبري وسوء المعاملة وغيرها.

وتتجاوز نسبة الأجانب من عدد المقيمين في السعودية ال40% معظمهم من العمال. تؤكد التقارير والمتابعات أن العمال لا زالوا يتعرضون للعديد من الانتهاكات.

وبحسب رصد أوساط حقوقية شكل الأجانب ما نسبته 31% من مجمل الإعدامات، فيما كانت قد أعدمت 38 شخصا من جنسيات أجنبية في 2023، ما نسبته 22% من مجمل الإعدامات في المملكة.

وقد توزعت الجنسيات على الشكل التالي: المصرية: 17، السورية: 16، اليمنية: 27، الأثيوبية: 8، السودانية: 3، النيجيرية: 14، الهندية: 3، الباكستانية: 25، السريلانكية: 1، الأردنية: 17، الأفغانية: 3، الفيليبينية: 1، البنغلادشية: 1، الإريترية: 1، الكينية:1.

وارتفاع عدد الأجانب الذين تم إعدامهم يأتي في ظل ازدياد المخاوف من كون العمال الأجانب في السعودية، عرضة لانتهاكات شنيعة بما في ذلك الاتجار بالبشر. ومع استعداد السعودية لاستضافة كأس العالم، ترتفع مخاوف من أن هذه الانتهاكات قد تتفاقم، خاصة مع العامل الذي سيشاركون في بناء المنشآت والبنية التحتية اللازمة لاستضافة هذا الحدث العالمي.

وكانت الأوساط الحقوقية رصدت قضايا انتهكت فيها السعودية القوانين الدولية الخاصة بالعمال بما في ذلك اتفاقية العمل الجبري التي وقعت عليها السعودية، بينها قضية أحمد عبد المجيد، وهو عامل هندي، قضى أربعة عقود في السعودية، حيث عمل في شركة “سيرا” للسفر.

ومع التغييرات الإدارية في الشركة بعد حملة “مكافحة الفساد” التي قادها ولي العهد محمد بن سلمان وبعد سيطرته عليها، تعرض لسلسلة من الانتهاكات، بينها سحب جواز سفره ومنعه من العودة إلى بلده، إجباره على العمل دون أجر لسداد ديون لا علاقة له بها.