طلب أسترالي جديد من النظام السعودي لمعرفة مصير الناشط الحسني

طلبت أستراليا من النظام السعودي الكشف العاجل عن مصير الناشط والطبيب أسامة الحسني المختفي قسريا.

وجاء الطلب الجديد من وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب ، خلال اتصال هاتفي مع نظيرها السعودي فيصل بن فرحان.

وجددت بيشوب طلب بلادهما لمعرفة مصير المواطن السعودي الذي يحمل الجنسية الأسترالية.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن سفارة المملكة في كانبيرا تلتزم الصمت ردًا على طلبات الكشف عن مكان الحسني (42 عامًا).

وصعدت الوزيرة الأسترالية الأمر من خلال الكتابة مباشرة إلى نظيرها السعودي في منتصف شهر مايو.

وعمدت بيشوب على إثارة قضية مصير الناشط الحسني والإشارة إلى اهتمام الحكومة الأسترالية الوثيق والمستمر بهذه القضية، حسبما كشف المسؤولون خلال جلسة استماع لتقديرات مجلس الشيوخ.

وقالت التي لم تتلق رداً على رسالتها، إنه كان هناك “قدر كبير من المشاركة بين المسؤولين والمسؤولين، ولكن ليس لتحقيق الغايات التي نسعى إليها”.

وذكرت كبيرة المسؤولين القنصليين بوزارة الخارجية والتجارة لينيت وود، أن أستراليا ستواصل الضغط على قضية الناشط السعودي أسامة الحسني مع السلطات السعودية.

وقال وود للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ: “لا تزال الحكومة الأسترالية قلقة بشأن ظروف اعتقال الحسني”.

وشدد على ضرورة الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة، ومعرفة الإجراءات التي تم بموجبها تسليمه إلى النظام السعودي.

واعتقلت السلطات المغربية، الطبيب والداعية السعودي، بعد فترة وجيزة من وصوله إلى البلاد في 8 فبراير للانضمام إلى زوجته وطفلهما حديث الولادة.

وكتب مسؤولو الأمم المتحدة إلى السلطات المغربية في 12 مارس يحثونها على عدم ترحيل الحسني إلا بعد نظرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في خطر تعرضه للتعذيب في المملكة.

لكن السلطات المغربية قامت بترحيله في وقت مبكر من اليوم التالي وسلمته للنظام السعودي.

وقالت سفارة المغرب إن الحسني “تم تسليمه صباح يوم 13 مارس 2021 (2.45 صباحا) إلى المملكة العربية السعودية قبل أن تنتهز السلطات المغربية المختصة الفرصة لمعالجة طلب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة”.

ويبدو أن الحسني مطلوبا لنظام آل سعود على ذمة قضايا جنائية في المملكة عام 2015 إلا أن وثائق محكمة سعودية حصلت عليها هيومن رايتس ووتش تظهر أن السلطات برّأته من ارتكاب أي مخالفة في القضية عام 2018.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “محاكمة الحَسَني بتهم بُرّئ منها سابقا ستكون مثالا مخزيا آخر على افتقار القضاء السعودي للاستقلالية والإجراءات القانونية الواجبة”.

وأضاف أن “تجاهل السلطات المغربية خوف الحسني المبرر من سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة عند عودته هو استهزاء بالتزاماتها الحقوقية الدولية”.