تنديد حقوقي بمحاكمة السعودية 10 مصريين بسبب ندوة ثقافية
نددت منظمات حقوقية بمحاكمة السلطات السعودية عشرة مصريين من أبناء الجالية النوبية في الرياض بسبب تنظيمهم ندوة ثقافية.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن المصريين العشرة سيواجهون محاكمة بتهم ٍتتعلق بحقوقهم الإنسانية والمدنية الأساسية.
وبتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 سيمثل 10 مصريين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم:
- عادل سيد إبراهيم فقير، 65 سنة، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض (الصورة على اليسار)، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر. يعمل كمحاسب.
- الدكتور فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض (الصورة على اليمين).
- جمال عبدالله مصري، رئيس جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- محمد فتح الله جمعة، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض. يعمل كمهندس تقنية معلومات.
- هاشم شاطر، عضو جمعيه قرية دهميت لنوبية بمدينة الرياض.
- علي جمعة علي بحر، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- صالح جمعة أحمد، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- عبدالسلام جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- عبدالله جمعة علي بحر، 43 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- وائل أحمد حسن، عضو جمعيه قرية توماس النوبية بمدينة الرياض.
بتاريخ 14 يوليو/تموز 2020، أعادت المديرية العامة للمباحث، التي تمثل الشرطة السرية وتتبع رئاسة أمن الدولة، الاعتقال التعسفي للمواطنين المصريين العشرة في الرياض. وكانوا قد اعتُقلوا سابقًا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 قبل ندوة عامة كانوا يعتزمون تنظيمها.
كان من المقرر أن يعقدوا ندوة بتاريخ 25 أكتوبر / تشرين الأول 2019 في ذكرى حرب 06 أكتوبر/تشرين الأول 1973، لكن في صباح يوم الندوة اعتقل ضباط المباحث الدكتور فرج الله أحمد يوسف واستدعوا تسعة من زملائه إلى مركز الشرطة. لقد تم استجوابهم ومنعهم من السفر. وسُجن أربعة منهم فقط ثم أطلق سراحهم في 25 ديسمبر/كانون الأول 2019.
يتم احتجازهم في سجن عسير بمدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير. لم يُسمح لهم بالوصول إلى محام ٍ. لا يُسمح لهم بتلقي زيارات من عائلاتهم أو إجراء مكالمات هاتفية منتظمة معهم.
وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الاحتجاز والمحاكمة لعشرة مواطنين مصريين، تم سجنهم لأكثر من عام، في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي. يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وأكد أن على السلطات السعودية أن تبذل قصارى جهدها لحماية وجود الأقليات وهويتهم القومية أو العرقية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية، وتهيئة الظروف التي تعزز هذه الهوية وتمكنهم من القيام بأنشطتهم السلمية دون أي مضايقات أو تدابير تعسفية.
وفي السياق قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بأنها تنظر بقلق واستنكار بالغ لقرار السلطات السعودية تحويل 10 مصريين من أبناء الجالية النوبية، للمحاكمة على خلفية تنظيمهم لندوة ثقافية.
وأكدت “سكاي لاين” ومقرها ستوكهولم، في بيان صحفي، أن الإجراء السعودي بحق المواطنين المصريين يشكل انتهاكًا خطيرًا للحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وممارسة الأنشطة المدنية.
كما أنه يخالف بشكل واضح وغير مبرر ما أقرته الاتفاقيات الدولية من تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم وتنظيم الاجتماعات واللقاءات السلمية.
وشددت “سكاي لاين” الدولية على ضرورة وقف محاكمة المصريين المعتقلين، وجوب الإنهاء الفوري وغير المشروط للاحتجاز التعسفي للمواطنين المصريين العشرة، مشددة على مسئولية السلطات السعودية في حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية.
كما دعت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية لتوفير كافة الضمانات القانونية لكافة الفئات والأفراد لعقد الفعاليات السلمية دون تعريض مسئوليها أو الأشخاص المشاركين فيها لخطر الملاحقة أو الاعتقال.
