محكمة أمريكية ترفض دعوى شركة سعودية ضد سعد الجبري

رفضت محكمة أمريكية النظر في الدعوى القضائية التي أقامتها شركة “سكاب السعودية القابضة”، ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق سعد الجبري المقيم في كندا، والتي تحتوي معلومات تمس الحكومة الاتحادية الأمريكية.

وبررت محكمة أمريكية في مقاطعة “ماساشوستس” رفضها، بأهمية فحص علاقة “سكاب” بالحكومة وآل سعود، قبل النظر في الدعوى ضد “الجبري”.

وأضافت المحكمة: كما يجب النظر في العلاقات المالية بين سكاب والحكومة الأميركية، ودور ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف،

في الموافقة على المصروفات، بعيدا عن سجلات الشركة.

وشددت على معرفة دور “بن نايف”، المعتقل حاليا على يد ولي العهد، والمختفي في مكان غير معلوم، قبل أن تحكم على تعاملات “الجبري” المالية.

قبل أن تؤكد المحكمة أن “هناك مصروفات مالية لشركة سكاب، لها علاقة بالأمن القومي والعلاقات العسكرية”، دون أن تكشف عنها.

ولفتت إلى أن “القضية ستتضمن الكشف عن أسرار الحكومة الاتحادية الأمريكية متعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب”.

وكانت شركة “سكاب” السعودية القابضة، اتهمت في دعوى “الجبري”، بشراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار “مضخمة بشكل غير طبيعي”،

وتحويل 122 مليون دولار إلى شقيقه “عبدالرحمن”، بين عامي 2008 و2011 كقيمة لمنتجات “إما أنها غير موجودة أو لا تعمل”.

وتخضع شركة “سكاب” السعودية القابضة، لسيطرة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة).

ومنذ العام الماضي، تقاضي حاشية ولي العهد بن سلمان “الجبري”، الذي ظل لسنوات الساعد الأيمن لوزير الداخلية السعودي الأسبق “محمد بن نايف”،

حيث كان يعمل على ملفات مكافحة الإرهاب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والأمن السيبراني في العقد الثاني من القرن ذاته.

ولعب لسنوات أدوارًا رئيسية في معركة المملكة ضد “القاعدة” وفي تنسيقها الأمني ​​مع الولايات المتحدة.

ويواجه “الجبري”، حسب مزاعم سعودية، اتهامات باختلاس المليارات من مختلف الشركات السعودية المرتبطة بالوزارة، التي كان الكثير منها تحت سيطرته.

جاء ذلك، بعد أن أقام “الجبري” دعوى قضائية ضد الأمير “محمد بن سلمان”، يتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بالولايات المتحدة تارة، وفي كندا تارة أخرى.

وكان “الجبري” فر إلى كندا، في 2017، خوفًا على حياته، وقاوم العديد من الضغوط المتزايدة من “بن سلمان” للعودة إلى السعودية، ومنها اعتقال 2 من أبنائه في المملكة.

وبحكم عمله في جهاز المراقبة الواسع بوزارة الداخلية (الاستخبارات)، فإن لديه “كنزًا من أسرار المملكة ، بما في ذلك أنشطة أفراد العائلة المالكة، ومخططات الفساد والجريمة”.

ويفترض المسؤولون الغربيون أن معرفة “الجبري” بهذه الأسرار تكمن وراء جهود ولي العهد لإعادته إلى السعودية، لكن شخصين اطلعوا على قضيته أمريكي وآخر سعودي

قالوا إن السلطات بررت جهود “بن سلمان” لإعادة “الجبري” بتورطه في قضايا فساد، حيث يتهم باستخدام منصبه لجمع ثروة شخصية.