بايدن يعلق مبيعات الصفقات العسكرية الأمريكية إلى السعودية
علقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض مبيعات الصفقات العسكرية لدول أجنبية بينها الإمارات والسعودية.
جاء ذلك، حسبما أفاد مراسل شؤون الدفاع في وكالة “بلومبرج”، “أنتوني كاباشيو” في تغريدة نشرها عبر “تويتر”، مساء الأربعاء.
وتبدو هذه الخطوة الأولية ضمن سلسلة خطوات عقابية يعتزم بايدن اتخاذها ضد السعودية وولى عهدها الأمير محمد بن سلمان المتهم بارتكاب جرائم قتل ووحشية.
BN breaks: U.S. Temporarily Pausing Some Foreign Arms Sales, Official Says: Sale of Lockheed Martin F-35 jets to U.A.E. as well as munitions to Saudi Arabia among the more significant deals from the Trump administration under review, according to a State Department official
— Anthony Capaccio (@ACapaccio) January 27, 2021
ونقل المراسل عن مسؤول قوله إن مبيعات الصفقات التي تتضمن مقاتلات “إف-35” التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن قيد المراجعة.
وأضاف أن مبيعات ذخائر موجهة إلى السعودية أيضا قيد المراجعة.
وفي ذات السياق؛ أكدت مصادر في الخارجية الأمريكية في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، الأنباء الواردة بشأن التجميد المؤقت لمبيعات الأسلحة.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في الخارجية الأمريكية تعليقه على الخطوة “إنه إجراء روتيني إداري تتخذه غالبية” الإدارات الجديدة.
وأوضح المسؤول أن الغاية منه “أن تلبي عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهدافنا الاستراتيجية”.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قوله إن الإدارة الجديدة بصدد مراجعة الصفقات التي تقدر بمليارات الدولارات مع الدولتين.
ولطالما أعربت الإمارات، واحدة من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط عن تطلعها للحصول على مقاتلات “إف-35”.
ضغوطات برلمانية
ويناير الجاري، طالب نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي بوقف جميع صفقات الأسلحة التي أُعلن عنها مسبقاً مع السعودية.
جاء ذلك في عريضة وقعها النواب الديموقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ.
وتطالب العريضة بوقف جميع صفقات الأسلحة التي أُعلن عنها مسبقاً لحين مراجعتها من جديد وعلى رأسها الصفقات مع السعودية.
صفقات عاجلة
ونهاية ديسمبر 2020 وافقت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على صفقة بيع أسلحة محتملة للنظام السعودي.
وأفاد إشعار من وكالة التعاون الأمني الدفاعي، بأن وزارة الخارجية وافقت على بيع ذخائر للنظام السعودي بقيمة 290 مليون دولار.
وقال بيان للوكالة، إنها قدمت إخطارًا للكونجرس بالصفقة.
وأضافت أن البيع المقترح سيدعم “السياسة الخارجية الأمريكية، وأهداف الأمن القومي، عبر المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة”.
ووفق الوكالة فقد تمت الموافقة على بيع دفعة ثانية من القنابل ذات القطر الصغير (جي بي يو-39) من طراز “بوينج”، بقيمة 290 مليون إلى النظام السعودي.
وتقدر هذه الدفعة بنحو 3000 قنبلة.
ووفق الوكالة، فإن “الصفقة المقترحة ستعمل على تحسين قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر”.
وأشارت إلى أن دقة هذا النوع من الذخائر يساهم في أن تكون فعالة مع أضرار جانبية أقل.
كما أن البيع المحتمل سيعزز قابلية التشغيل البيني بين الولايات المتحدة والسعودية.
ولفتت الوكالة كذلك إلى أن السعودية لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة.
معارضة كبيرة
وهذه الصفقة، هي إضافة إلى الترخيص السابق الذي تقدمت به إدارة “ترامب” مؤخراً.
والصفقة الأولى تمثلت بالموافقة على السماح لشركة “رايثون”، ببيع 7500 من قنابل بيفواي جو- أرض “الذكية” مباشرة للسعودية، بقيمة تقديرية تبلغ 478 مليون دولار.
وجاءت موافقة إدارة “ترامب” على الصفقة، على الرغم من معارضة الغالبية من نواب الكونجرس الأمريكي.
وذلك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على بيع أسلحة للسعوديين، بسبب آلاف القتلى من المدنيين في اليمن في الحرب، التي تقودها السعودية.
وطالب العديد من المشرعين مراجعة العلاقات الأمريكية- السعودية، بشكل كامل، بعد اغتيال وتقطيع أوصال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، في 2018.
