إطلاق حملة حقوقية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

أطلقت منظمة القسط، بالتعاون مع غلوبال سيتيزين، حملة حقوقية جديدة لزيادة الضغط العام على قادة السعودية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وتدعو الحملة لإلزام السلطات السعودية بقبول وتنفيذ التوصيات المهمّة لحقوق الإنسان التي قُدّمت خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير للسعودية.

وحثت القسط مؤيديها إلى المشاركة في الحملة من خلال التوقيع على عريضة، والانضمام إلى حملة تويتر/إكس، وتعميم كليهما على نطاق واسع. وذلك للمساعدة في زيادة تسليط الضوء على استجابة السلطات السعودية.

وفي 22 يناير 2024، خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع للسعودية، أصدرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قائمة طويلة من التوصيات لمعالجة انتهاكات الحقوق الواسعة النطاق والمنهجية في المملكة.

ومن بينها الدعوات للإفراج عن معتقلي الرأي، وإلغاء منظومة ولاية الرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين، والإصلاحات التشريعيّة الأخرى. فهذه التوصيات، التي تعكس مساهمات من المنظّمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بما في ذلك القسط، لديها القدرة على إحداث تغيير كبير في البلاد.

وأمام السعودية حتى الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو لتقرر ما إذا كانت “تدعم” (تقبل) أو تكتفي بأن “تحيط علمًا” (ترفض) كل من هذه التوصيات.

كما وفي استعراضها الدوري الشامل السابق، في عام 2018، قبلت السعودية رسميًّا الجزء الأكبر من التوصيات المقدَّمة، وإن كان ذلك مع بعض الاستثناءات الملحوظة.

ومع ذلك، على الرغم من ادعاء الوفد السعودي في هذا الاستعراض الدوري الشامل الأخير بأن المملكة نفّذت “80% من العدد الإجمالي” لتوصيات عام 2018، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدّم يُذكر في الواقع. وفي الوقت نفسه، استمر وضع حقوق الإنسان في السعودية في التدهور.

ودعت منظمة القسط وغلوبال سيتيزين مؤيديهما إلى التضامن مع نشطاء حقوق الإنسان السعوديين من خلال الانضمام إلى هذه الحملة الجديدة وحث السلطات السعودية على قبول وتنفيذ الإصلاحات الحيويّة التي أوصت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يأتي ذلك فيما أبرز مقررو الأمم المتحدة تداعيات حملة قمعية مستمرة في السعودية ضد حرية التعبير ونشطاء حقوق الإنسان في ظل النهج الاستبدادي الذي يكرسه ولي العهد محمد بن سلمان.

وأرسل المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية أبدوا فيها قلقهم من حملة واسعة تقودها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى قضيتي فوز ومناهل العتيبي.

والرسالة وقع عليها كل من المقرر الخاص بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بتعزيز وحماية حق الحرية في التعبير والتصريح؛ والفريق العامل المعني بمكافحة التمييز ضد النساء والفتيات.