حملة لمقاطعة “قمة العار”..الأمم المتحدة تفضح جرائم السعودية في اليمن

هاجمت الأمم المتحدة وصحف رئيسية عالمية جرائم النظام السعودي وسط دعوات لمقاطعة “قمة العشرين” احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة بحق المعتقلين السياسيين والنشطاء.

وأطلق قائمون على حملة داعية للمقاطعة على القمة اسم “قمة العار” بسبب انعقادها في المملكة.

وجاءت هذه الإعلانات التي تم نشرها في العديد من الصحف بتنظيم من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي أطلقت هذه الحملة بالتعاون مع ثلاثة من ذوي المعتقلين السياسيين في سجون السعودية.

وهم: الدكتور عبد الله العودة نجل الداعية المعتقل الشيخ سلمان العودة، وأريج السدحان شقيقة المعتقل السياسي عبد الرحمن السدحان، ولينا الهذلول شقيقة المعتقلة والناشطة النسائية الأشهر في المملكة لجين الهذلول.

وقال بيان صادر عن هذه الحملة العالمية: «إن القمة المزمع عقدها يشارك فيها زعماء دول مجموعة العشرين حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا، وهي دول تفخر بدعم حقوق الإنسان، لكنها تُظهر من جهة أخرى نفاقا فجا بتوفير الحماية للنظام السعودي من أجل الحصول على مكاسب مادية».

وأضاف القائمون على الحملة أن «غياب المحاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان في السعودية يثبت أن القادة المشاركين في قمة العشرين يهتمون بصفقات الأسلحة أكثر من اهتمامهم بحقوق الإنسان”.

وتابعوا: هذه القمة بدلا من أن تشكل انعطافة في تحسين سلوك النظام السعودي، تعطي الضوء الأخضر للسلطات السعودية لمواصلة الانتهاكات اليومية المتمثلة في قمع المعارضين الذين لا يؤيدون أجنداته والاستمرار في قتل الأبرياء في اليمن.

واستمرت المطالبات الدولية بمقاطعة قمة العشرين التي تستضيفها السعودية هذا العام من قبل المنظمات الحقوقية وعوائل المعتقلين السعوديين، في حين كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن تفاصيل جديدة حول «ليلة الضرب والترويع» في أروقة فندق «ريتز كارلتون» الرياض، عام 2017 بعد اعتقال أمراء ووزراء ورجال أعمال.

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن لين معلوف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أمنستي إنترناشونال قولها إن «قمة العشرين هي مناسبة مهمة للسلطات السعودية لتقديم أجندة الإصلاح للعالم وإظهار أن البلد منفتح على التجارة، مع أن الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين هم وراء القضبان».

وفي الوقت الذي قررت فيه الحكومة إلغاء أحكام الإعدام ضد القاصرين إلا أن منظمة «أمنستي إنترناشونال» وثقت 184 حالة إعدام في السعودية العام الماضي، وهو أعلى رقم للبلد في عام.
وقالت كيت ألين، مديرة أمنستي في بريطانيا: «يجب ألا يصدق أحد الضجيج حول السعودية – وعلى كل واحد معرفة أنهم يقمعون وبشدة حقوق الإنسان في ظل حكم ولي العهد الديكتاتوري».

وفي حين تنهال المطالبات بالامتناع عن حضور قمة العشرين، لفت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إلى خطر وشيك في اليمن، حيث تدير السعودية حرباً منذ عام 2015 ضد الحوثيين، ستنتج عنه «ملايين الوفيات» بسبب المجاعة «ما لم يتم اتخاذ خطوات فورية».

وجاء حديث الأمين العام في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، حول الأوضاع الإنسانية في اليمن الذي «يعاني من أسوأ مجاعة لم يشهدها العالم منذ عقود».

وقال غوتيريش: «ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، قد تزهق ملايين الأرواح بسبب المجاعة» نتيجة الحرب المتواصلة.

وأوضح أن «السبب في المخاطر الوشيكة التي تواجه اليمن، يرجع إلى تخفيض كبير في تمويل عملية الإغاثة من قبل الأمم المتحدة هذا العام مقارنة بعامي 2018 و2019».

وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق بـ«الإخفاق في الحفاظ على الدعم الخارجي للاقتصاد اليمني، لا سيما استقرار قيمة الريال اليمني، والصراع المستمر».

وتحدث أيضا عن «العقبات التي تفرضها الأطراف اليمنية (المشاركة في الصراع) وغيرها (في إشارة إلى التحالف العربي) على عمل الوكالات الإنسانية».

وحث الأمين العام «كل من لهم نفوذ على التصرف بشكل عاجل بشأن هذه القضايا لدرء الكارثة» مطالبا بضرورة أن «يتجنب الجميع اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يجعل الوضع المتردي أسوأ».

واستطرد: «إذا تعذر ذلك، فإننا نجازف بمأساة ليس فقط في الخسائر الفورية بالأرواح، بل مع عواقب يتردد صداها إلى أجل غير مسمى في المستقبل» لكنه لم يوضحها.