تنديد حقوقي بالاستخدام السياسي والتعسفي لعقوبة الإعدام في السعودية
أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، توغل السلطات السعودية في الاستخدام السياسي والتعسفي لعقوبة الإعدام بهدف ترهيب العائلات والمجتمع المدني.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن السلطات السعودية تنتهك بشكل مستمر وصارخ الوعود الحكومية السابقة د فيما يتعلق بالعقوبات على جرائم غير القتل.
جاء ذلك بعد أن حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية على المعتقل محمد حسن لباد (6 أبريل 1988) بالقتل تعزيرا، لينضم إلى أخيه القاصر جلال لباد، الذي صادقت محكمة الاستنئناف المتخصصة مؤخرا على حكم مماثل صدر بحقه.
كان لباد قد سلم نفسه في 12 سبتمبر 2017، إلى مركز المباحث بعد أن تلقت عائلته اتصالا هاتفيا، تبلغت أنه مطلوب أمنيا.
الاتصال أتى بعد أيام من إعلان إمارة المنطقة الشرقية أن أي مطلوب يسلم نفسه سوف يحصل على عفو خاص، كما أن لباد كان متأكدا أنه لم يقترف أي جريمة، ما دفعه إلى المبادرة إلى تسليم نفسه بواسطة أحد شخصيات المدنية، حيث أكد لهم المسؤولون أن قضيته سوف تحل ولن يبقى في السجن كثيراً وسيخرج بمجرد انتهاء التحقيقات معه.
بعد نقله إلى سجن المباحث العامة في الدمام، بدأت المعاملة تتغير. تعرض محمد إلى انتهاكات واسعة وتعذيب جسدي ونفسي شديدين، استمروا لمدة 5 أشهر و6 أيام بقي خلالها في السجن الانفرادي.
من بين ما تعرض له، الضرب والجلد من قبل عدة أشخاص بواسطة أسلاك معدنية، والركل والرفس على كافة مناطق جسده بما في ذلك الأعضاء الحساسة، والدوس على رقبته حتى الاختناق، بالإضافة إلى الإيهام بالغرق، وتقييد اليدين والقدمين لفترات طويلة.
إضافة إلى ذلك، تعمد المحقق ضربه على رجله، حيث كان يضع أسياخ حديدة جراء عملية كان قد أجراها سابقا ما أدى إلى تورمها.
تعرض لباد للتعذيب النفسي الشديد، حيث وضع في غرفة مظلمة لأيام، وفي غرفة شديدة البرودة، ثم وضعوه في غرفة ذات إضاءة قوية لمنعه من النوم. كما تعرض للشتم والقذف والتهديد باغتصاب أخواته والتهديد بالقتل.
أدى التعذيب الذي تعرض له إلى الإغماء المتكرر وهبوط الضغط وضعف نبض القلب، ما أدخله المستشفى. كما أدى التعذيب إلى آلام متواصلة ومستمرة منعته من النوم، إلى جانب آثار طويلة الامد، بينها النسيان وعدم التركيز.
أجبر لباد على التوقيع على إقرارات تحت التهديد، فبعد رفضه لأربع مرات التوقيع على الإقرارات التي كان المحقق قد كتبها، وإعادته إلى التحقيق والتعذيب في كل مرة، صادق عليها مكرها.
لم يحصل على حقه في التواصل مع محام إلا بعد بدء المحاكمة في 17 سبتمبر 2019، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وحينها عرف التهم التي وجهت لها، وهي:
الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح يهدف إلى الخروج على الدولة والقيام بأعمال إرهابية لزعزعة الأمن من خلال: تلقي التدريبات العسكرية على يد مطلوبين أمنيا، إطلاق النار، الرصد والتخطيط لاستهداف رجال الامن ومركباتهم الأمنية ورمي الملوتوف، تقديم التجهيزات العسكرية للمطلوبين أمنيا، التستر على المطلوبين أمنيا والعناصر الإرهابية ومخططاتهم، والتستر على تخطيط عناصر التنظيم أمنيا لخطف أحد القضاة.
السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال الدعوة والمشاركة والترويج للاعتصامات والمظاهرات.
تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.
شراء وحيازة واستعمال الأسلحة النارية بقصد الإخلال بالأمن.
أمام القاضي، نفى محمد لباد، كافة التهم الموجهة له، وأكد أن جميع التهم، تستند إلى اعترافاته واعترافات غيره من المعتقلين من دون أدلة او قرائن مادية، كما أشار إلى أن إقرارته انتزعت تحت التعذيب.
لم يتم فتح تحقيق في المعلومات حول تعرضه للتعذيب، وفي 16 أكتوبر 2022، حكمت المحكمة بقتله تعزيرا.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن قضية محمد لباد، تبين أسباب انعدام الثقة في الجسم القضائي في السعودية، كما تظهر الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المعتقلون والتي تبدأ من لحظة الاعتقال حتى صدور الحكم، وتستمر في معظم الأحيان بعد تنفيذه مع التضييق والانتهاكات التي تتعرض لها العائلات.
