انتقادات واسعة لمشاركة دول قمعية كالسعودية في معرض لندن للأسلحة

انتقدت منظمات دولية ونشطاء حقوق إنسان حول العالم مشاركة دول قمعية كالسعودية في معرض لندن للأسلحة، واعتبروا الأمر وصمة عار.

ونشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريرا تحدث فيه عن مشاركة دول قمعية أبرزها السعودية في معرض لندن للأسلحة، والذي يقام على مدار عدة أيام.

ووصف الموقع مشاركة هذه الدول في المعرض بأنه وصمة عار على جبين القائمين عليه ستلاحقهم لأنهم سمحوا لدول قمعية مثل السعودية بمشاركة قطاعاتها العسكرية.

وأشار الموقع إلى أن السعودية مصنفة ضمن الدول المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب في اليمن المستمرة منذ سنوات.

يأتي ذلك فيما قال موقع متخصص في الشئون العسكرية والدفاعية إن أحد أسلحة معرض DSEI للسلاح هو الصاروخ Brimstone الذي استخدمته القوات الجوية السعودية في حربها الوحشية في اليمن.

وأكد موقع “Defend Truth” إن هذه الصواريخ سببت جرائم حرب لا حصر لها، بما في ذلك قصف الحافلات المدرسية والمستشفيات.

وأشار إلى أن السعودية كواحدة من الأنظمة القمعية شاركت في معرض DSEI للسلاح في لندن.

من جهته قال معهد “بروكنجز” للأبحاث بواشنطن إن السعودية وجماعة أنصار الله “الحوثيين” استخدموا تجويع اليمنيين كتكتيك، من خلال عدم الإصرار على وقف الحصار.

وذكر المعهد أنه وبينما يواصل الدبلوماسيون الحديث فإنهم يحرمون اليمنيين من الوقود اللازم لنقل الطعام والماء.

وأشار إلى أن السعودية تعتقد أنها إذا أجبرت من يعيش تحت حكم الحوثيين على المعاناة، فسيقاتلون الحوثيين، لكن هذه الإستراتيجية فاشلة.

كما قال معهد Quincy للحكم المسؤول إن الأطراف المتحاربة في اليمن وأبرزها السعودية حرمت المدنيين عمدًا من أشياء تساعد على بقائهم على قيد الحياة.

وأكد المعهد الشهير في تقرير رصده لعمليات تجويع المدنيين في بعض الحالات حتى الموت على مدار النزاع.

وقال إن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والحوثيين استخدموا التجويع كأسلوب حرب، مشيرا إلى أن سلوكهم أعاق بشدة وصول المدنيين إلى الغذاء والماء.

واتهم أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بأنهم على يقين تام بأن المجاعة ستحدث.

بدوره، حمل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني في اليمن منذ أربع سنوات إلى السعودية.

وذكر المجلس في تقرير إن الأمم المتحدة وجدت أن الحوثيين وقوات التحالف بقيادة السعودية هاجموا عن قصد أهدافًا مدنية في انتهاك للقانون الدولي.