نظم أنصار للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم إماراتيا، وقفة احتجاجية أمام ميناء سقطرى، للمطالبة بدخول سفينة تتبع أبو ظبي وتفريغ حمولتها في الميناء الذي يقع تحت حماية قوات سعودية.
وقالت مصادر محلية إن محتجين موالين للمجلس الانتقالي احتشدوا أمام ميناء سقطرى في مدينة حديبو مركز محافظة أرخبيل سقطرى الاستراتيجية في المحيط الهندي.
وأوضحت أن المحتجين طالبوا، خلال الوقفة الاحتجاجية، القوات السعودية بالسماح للسفينة الإماراتية بدخول الميناء وتفريغ حمولتها.
كما طالب أنصار الانتقالي في الوقفة التحالف العربي بقيادة السعودية بـ”رفض توجيهات الحكومة اليمنية بمنع دخول السفينة”.
وأشارت المصادر إلى أن “احتكاكات” جرت بين المحتجين والقوات السعودية عقب منع الأخيرة أنصار الانتقالي من دخول الميناء.
ولفتت إلى أنه على إثر الاحتكاكات، تم السماح لقبطان السفينة الإماراتية بالدخول إلى رصيف الميناء دون البدء في إفراغ حمولتها لاستكمال الإجراءات المعتادة.
وفي سياق متصل، بين مصدر مسؤول، طلب عدم كشف اسمه، أن السفينة الإماراتية تم منعها من دخول ميناء سقطرى منذ 16 يوما.
وذكر أنه لم يتمكن بعد من معرفة الحمولة التي تقلها السفينة.
وفي 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتهم وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية، فهد كفاين، الإمارات بجلب معدات اتصالات مجهولة طبيعتها ومعدات أخرى (لم يفصح عنها) ضمن الحمولة الأخيرة للسفينة الإماراتية إلى سقطرى.
وأشار في تغريدات على حسابه إلى أنه تم التأكد من وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى أرخبيل سقطرى في شهر أغسطس/آب الماضي، “دون الحصول على تأشيرات رسمية”.
ونهاية الشهر ذاته، كشف موقع “ساوث فرونت” الأمريكي عن عزم الإمارات وإسرائيل إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.
وفي 19 يونيو / حزيران الماضي، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى.
ولم يفلح التحالف (السعودية والإمارات) بتحقيق أيٍّ من أهدافه المعلنة في مارس/ آذار 2015م أبرزها: إعادة الحكومة الشرعية بعد الانقلاب الذي نفّذه الحوثيون في أيلول/سبتمبر 2014، بل إن التحالف لم يحافظ على تماسكه.
وبينما أحكمت الإمارات سيطرتها على موانئ اليمن، عبر دعم ميليشياتها المسلحة “المجلس الانتقالي الجنوبي”، بهدف إضعاف اقتصاد البلد المنكوب مقابل تعزيز موانئ دبي وانعاشها اقتصاديا.
وعلى ذات الدرب، يعتزم آل سعود السيطرة على نفط الجمهورية اليمنية، التي صنفتها الأمم المتحدة دولة منكوبة.
في المقابل، فإن اليمن مقسم قسمين بين مناطق تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في الجنوب ومناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي في الشمال.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، مؤخرا، إن الحرب في اليمن لا تظهر لها أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامها السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.
وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد. وبنهاية 2019، تشير التقديرات – حسب المنظمة الدولية – إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال والأزمة الإنسانية.
واشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.