أنباء عن تأجيل السعودية قمة الـ 20 بسبب خاشقجي
أبلغت سلطات آل سعود، إيطاليا، بطريقة غير رسمية بتأجيل قمة الـ 20 “مجموعة العشرين” إلى كانون الأول/ديسمبر، وذلك بسبب عدم تعافيها بعد من أزمة قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن موعد القمة مقرر في الفترة ما بين 21- 22 تشرين الثاني/نوفمبر قبل أن تسلم السعودية الدورة إلى إيطاليا في الأول من كانون الأول/ ديسمبر.
ورأت الوكالة الأمريكية أن هذا يعني تأخير رئاسة إيطاليا، حسب مصدر طلب عدم ذكر اسمه، فيما الأخيرة تبدي مرونة ويمكن أن تؤجلها إلى كانون الأول/ديسمبر ولكن ليس أبعد في رئاستها.
وقال مسؤول إن المناقشات جارية بين إيطاليا والسعودية وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا، في حين أضاف دبلوماسي من دولة أخرى في مجموعة العشرين للموقع نفسه قوله: إنه سمع عن الطلب.
وقال متحدث باسم سكرتارية مجموعة العشرين في الرياض إن إيطاليا ستتولى الرئاسة كما هو مخطط في بداية كانون الأول/ديسمبر، وستعقد القمة في تشرين الثاني/نوفمبر بناء على الخطة الأصلية.
ولفت الموقع إلى أن السعوديين يحاولون استكمال الإجراءات بحيث يسمح لقيادتها باستضافة قادة مجموعة العشرين وإعادة تأهيل السعودية بعد عامين من مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
لكن مسؤولين سعوديين أشاروا إلى مشاكل تنظيمية داخلية وطريقة دخول المدعوين إلى القمة بسبب أزمة “كوفيد- 19” كسبب لتأجيل القمة إلى نهاية العام.
وقال مسؤولان، إن شهرا ليس كافيا لحل كل المشاكل الصحية ويستبعدان مؤتمرا في الرياض وتنظيمه بطريقة افتراضية.
ونقل الموقع عن دبلوماسي يتابع التحضيرات تأكيده “أن هناك مشاكل أخرى غير الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا” تتعلق بمستقبل انعقاد قمة الـ 20 في المملكة.
وذكّر أنه “في مؤتمر وزاري للبيئة يوم الأربعاء فشل ممثلو 20 دولة في الموافقة على بيان ختامي بسبب الموقف الحاد لإدارة ترامب من كل ما له علاقة بالبيئة والتغيرات المناخية”.
يذكر أن دونالد ترامب أجل قمة الدول السبع في آب/أغسطس بسبب كورونا وقال إنه سيعقدها لما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقبل أيام، دعا تحالف عالمي من منظمات حقوقية عمدة لندن “صادق خان” لمقاطعة قمة رؤساء بلديات المدن الكبرى في مجموعة العشرين بالرياض (يو 20)، والتي يتزامن عقدها مع الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي.
وحث التحالف العالمي، رؤساء البلديات في أكبر مدن العالم على مقاطعة القمة الحضرية التي تستضيفها المملكة السعودية في الذكرى الثانية لمقتل ل خاشقجي.
ويُعقد مؤتمر (Urban 20) كجزء من رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام.
ومن بين رؤساء البلديات المقرر حضورهم ، مايكل مولر من برلين، وصادق خان من لندن ، وبيل دي بلاسيو من نيويورك، وآن هيدالغو من باريس، وفيرجينيا راجي من روما، بالإضافة إلى رؤساء بلديات لوس أنجلوس ومدريد.
وأرسل التحالف العالمي الحقوقي إلى رؤساء البلديات السبعة أن الحكومة السعودية “كملكية مطلقة بدون أي شكل من أشكال التمثيل الديمقراطي الهادف، لديها سجل طويل في إسكات الأصوات الضرورية لإجراء محادثة عالمية ذات مغزى بشأن التحديات الهائلة التي نواجهها بشكل جماعي”.
وقالت إن “سجل المملكة العربية السعودية الوحشي اشتد فقط منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد في عام 2017”.
ودعت الرسالة رؤساء البلديات إلى الانسحاب من الحدث ما لم تتخذ السعودية خطوات فورية وواضحة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق سراح سجناء الرأي وتوفير المساءلة المناسبة عن مقتل خاشقجي في أكتوبر 2018.
وأضاف تحالف حقوق الإنسان: “حقوق الإنسان وأعراف المجتمع المدني مهددة في جميع أنحاء العالم. تلتزم وفود مجموعة العشرين بضمان عدم استخدام الحكومات المضيفة لاجتماعات مجموعة العشرين لإخفاء أو إخفاء ممارساتها القمعية والمدمرة للبيئة”.
وتعد قمة U20 ، التي تأسست في عام 2017 ومن المقرر أن تستمر على مدى ثلاثة أيام بدءًا من 30 سبتمبر، قمة توعية رسمية كجزء من G20.
وتسلط الرسالة الضوء على مجموعة الأفراد المعتقلين في سجون المملكة، بما في ذلك الباحث الإسلامي سلمان العودة وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان. كما يطالب بالإفراج عن الناشطات في مجال حقوق المرأة ومنهن لجين الهذلول.
ومنح مجلس باريس العام الماضي الجنسية الفخرية للهذلول.
ومن الموقعين على الرسالة منظمة Action Corps، و Freedom Forward، ومجموعة MENA Rights Group ومقرها جنيف، و AL QST ومقرها لندن، والتي أسسها يحيى عسيري، وهو عضو سابق في القوات الجوية السعودية.
وانتقدت الدول الغربية مرارا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنها تميل إلى معارضة فك الارتباط مع الدولة الخليجية الثرية.
وفي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية دولية، مقاطعاتها لاجتماعات ستعقدها المملكة العربية السعودية مع منظمات المجتمع المدني قبيل قمة مجموعة العشرين السنوية.
وقالت المنظمات الدولية إن نظام آل سعود يحاول “التستر على سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان” من خلال استضافة مثل هذه الأحداث.
