رغم ثرواتها الهائلة.. آل سعود يغرقون السعودية بالقروض
بدد آل سعود الثروات الهائلة للمملكة العربية بالفساد والحروب والمؤامرات، وشرعوا في إغراق المملكة بالقروض بعد إصدار سندات مقومة باليورو في سابقة هي الأولى من نوعها.
وصرحت وزارة المالية السعودية, انها أصدرت أول طرح للسندات الدولية المقومة باليورو, بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.36 مليارات دولار).
وحسب بيان الوزارة, توزع الإصدار السعودي باليورو على شريحتين, بلغت الشريحة الأولى مليار يورو (1.12 مليار دولار) لأجل 8 سنوات تستحق في 2017.
فيما بلغت الشريحة الثانية ملياري يورو (2024 مليار دولار) لأجل 20 سنة تستحق في 2019. وتعتزم السعودية إصدار سندات بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في 2019, للمساعدة في تمويل عجز الموازنة.
وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق 295 مليار دولار, مقابل إيرادات ب260 مليار دولار, متوقعة عجزا قيمته 35 مليار دولار, أو ما يعاد 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأصدرت السعودية سندات دولية لأول مرة في عام2016, ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
وتتجه السعودية إلى جمع 3 مليارات يورو في أول إصدارتها من السندات المقومة بالعملة الأوربية الموحدة, مع سعي السعودية للاستفادة من مصادر تمويل جديدة لتغطية احتياجات الميزانية.
وتسعي المملكة للاستفادة من مصادر تمويل جديدة لتغطية احتياجات الميزانية في ظل هبوط أسعار النفط.
وقد اقترضت السعودية نحو 60 مليار دولار عبر طرح سندات دولية منذ طرقها أسواق الدين العالمية للمرة الأولى أواخر عام 2016، مما يجعل المملكة أحد أكبر مُصْدري الديون في الأسواق الناشئة.
وسيسمح أول دخول للمملكة إلى سوق الدين المُقوم باليورو، وهو الأول من نوعه لحكومة خليجية، بالتعامل مع مستثمرين مختلفين في أوقات مختلفة.
وأفادت وثيقة لأحد البنوك التي ترتب الصفقة أن السندات السعودية تنقسم إلى شريحتين، الأولى لأجل 8 سنوات بقيمة مليار يورو، والثانية لأجل 20 عاما وتبلغ قيمتها ملياري يورو.
وقال مارسيلو أسالين مدير ديون الأسواق الناشئة لدى “إن.إن انفستمنت بارتنرز” وهي شركة لإدارة الأصول مقرها هولندا: “السعودية ستستفيد من العوامل المواتية القوية إذ يوجد وقد طلب جيد على الأوراق المالية المقومة باليورو من قبل المستثمرين الأوربيين الباحثين عن بدائل للسندات الحكومية ذات العوائد الشديدة الانخفاض في أوربا”.
وتقلص العائد على السندات البالغ أجلها 8 سنوات خلال اليوم لينتهي به المطاف عند 80 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بينما تعرض سندات العشرين عاما عائدا يبلغ 140 نقطة أساس فوق هذا المعيار.
وقد حددت السعودية قيمة الفائدة على السندات شريحة مليار يورو لأجل 8 سنوات عند 0.782%، وشريحة ملياري يورو لأجل 20 عاما عند 2.042%
يعني ذلك أن العائد المعروض باليورو يقل كثيرا عن أسعار الفائدة المعروضة على سندات المملكة الدولارية القائمة ذات أجل الاستحقاق نفسه.
وعند المقارنة بإصدارات اليورو لدول تصنيفها أقل من السعودية مثل كرواتيا، فإن السندات السعودية تحمل علاوة طفيفة.
وقال مدير محفظة “هي أرخص قليلا عند المقارنة… هو أول إصدار باليورو ويأتي في ظل التوترات الإيرانية، وربما هذا هو السبب”.
ومن جهته يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الميزانية السعودية هذا العام 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات للحكومة عند 4.2%.
وحسب الموازنة الجديدة للعام الحالي 2019، تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وترجع الزيادة بصفة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، الذي تحتاجه الرياض لدعم الاقتصاد وتنويع موارده بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط، وذلك على حساب زيادة الانكشاف المالي للمملكة.
وزادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط منذ الهجوم على ناقلتين عند مدخل الخليج.
وألقت الولايات المتحدة بالمسؤولية على إيران في الهجوم، لكن طهران تنفي أي دور لها.
وكان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية قال في بيان أصدره في مارس/آذار الماضي إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة.
وقد بلغ الدين العام السعودي 568 مليار ريال (151.5 مليار دولار) نهاية العام الماضي 2018.
وتتوقع المملكة زيادة الدين العام ليصل إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، تمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي.
