تحالف حقوقي دولي يطالب غوغل بإيقاف “منطقة الخدمات السحابية” في السعودية
طالب تحالف حقوقي دولي شركة غوغل بإيقاف خطتها لإنشاء منطقة خدمات سحابية جديدة في السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وضم التحالف 38 شخصية ومنظمة حقوقية ومنظمة عاملة في مجال حقوق الخصوصية الرقمية، بما في ذلك “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولي.
وقال بيان مشترك صدر عن التحالف إن خطة “غوغل” يهددها مخاطر حدوث انتهاكات لحقوق الخصوصية وحرية التعبير.
وأكد البيان أن السعودية “دولة غير آمنة لاستضافة خدمات جوجل كلاود، فهي تقمع جميع أشكال المعارضة، نظام العدالة فيها سيء السمعة ولديها تاريخ من التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا”.
وأكد ضرورة وقف خطة غوغل إلى أن تتمكن الشركة من أن تحدد بوضوح الخطوات للتخفيف من الانتهاكات الحقوقية المسيئة التي قد تنجم عن المنطقة.
في ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت غوغل عن اتفاقية مع “أرامكو السعودية” لإنشاء منطقة لخدمات غوغل السحابية “غوغل كلاود” في السعودية وتقديم خدمات “إنتربرايز كلاود” للشركات.
منصة غوغل كلاود هي واحدة من أكبر خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية في العالم.
بينما تنشر غوغل كيفية تعاملها مع الطلبات الحكومية للحصول على معلومات وتقارير عن العملاء عند تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية، يجعل سجل السعودية مؤخرا منها دولة غير آمنة لاستضافة خدمات غوغل كلاود.
تقمع الحكومة السعودية جميع أشكال المعارضة، وينتهك نظام العدالة سيئ السمعة فيها بشكل صارخ حقوق الإجراءات القانونية الواجبة.
لديها أيضا تاريخ من التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا، واستخدام برامج المراقبة الإلكترونية للتجسس على المعارضين.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أظهرت السلطات السعودية مرارا عدم احترامها مطلقا لحقوق الخصوصية للمواطنين السعوديين والمقيمين في البلاد، وستبذل قصارى جهدها للحصول على اتصالاتهم الخاصة دون أي رادع أو تبعات”.
وأضاف “ينبغي ألا يتم تجاهل ازدراء السعودية الخطير لسيادة القانون وأن توقف منطقة الخدمات السحابية الخاصة بها في البلاد إذا لم تستطع أن تشرح علنا كيف ستخفف من هذه المخاطر”.
تتحمل غوغل مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن رغبة أي دولة في الوفاء بالالتزامات الحقوقية الخاصة بها.
يؤكد بيان الشركة بشأن حقوق الإنسان التزامها “باحترام الحقوق المنصوص عليها في ’الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘ ومعاهداته التنفيذية، فضلا عن دعم المعايير المنصوص عليها في ’مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان‘ و ’مبادئ مبادرة الشبكة العالمية‘ عبر جميع خدماتها، بما في ذلك الخدمات السحابية ’كلاود‘”.
في يناير/كانون الثاني 2021، كتبت “أكسيس ناو” و”والعيادة الكندية لسياسات الإنترنت والمصلحة العامة” رسالة مفتوحة لطلب معلومات حول عملية العناية الواجبة التي نفذتها غوغل لفهم التأثير المحتمل على حقوق الإنسان، ونوع بيانات المستخدم التي ستُخزّن وتُعالج في السحابة السعودية، والتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات، والمعايير القانونية التي استوفتها السعودية للوثوق بها في تأمين المعلومات المخزنة، ونوع الوصول الذي ستتمتع به الحكومة السعودية إلى هذه البيانات.
كتبت هيومن رايتس ووتش إلى غوغل في فبراير/شباط 2021 لتسليط الضوء على هذه المخاوف ومخاوف أخرى ذات صلة.
بما في ذلك السؤال عن كيفية تدقيق غوغل للموظفين الذين سيتمكنون من الوصول إلى المعلومات المخزنة في منطقة الخدمات السحابية السعودية وكيف سيستجيبون لطلبات السلطات للحصول على بيانات المستخدمين عندما يُعد ذلك قانونيا بموجب القانون السعودي لكنه لا يمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في ردود منفصلة، كررت غوغل التزامها بحقوق الإنسان، وذكرت أنه تم إجراء تقييم مستقل لحقوق الإنسان لمنطقة غوغل كلاود في السعودية، وأن الشركة اتخذت خطوات لمعالجة المسائل التي تم تحديدها، لكن لم تحدد ماهية تلك الخطوات.
تنص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أن العناية الواجبة لحقوق الإنسان يجب أن تتضمن تشاورا مجديا مع المجموعات المحتمل تأثرها وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، وأنه يجب على الشركات الإبلاغ عن كيفية معالجة الآثار.
“سمكس”، منظمة الحقوق الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كتبت أيضا إلى غوغل للتعبير عن مخاوفها بشأن سياسات حماية البيانات التي ستطبق على البيانات المُستضافة في السعودية، لكنها لم تتلق ردا بعد.
تقول المجموعات في بيانها المشترك إن على غوغل إيقاف إنشاء منطقة السحابة الجديدة حتى تُجري عملية العناية الواجبة بطريقة شاملة تتضمن مشاورات هادفة مع المجموعات المحتمل تأثرها، وتقدّم خطوات ملموسة لمعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، تقول المجموعات إن على غوغل أن تحدد أنواع الطلبات الحكومية التي لن تمتثل لها لأنها غير متوافقة مع المعايير الحقوقية.
