بتهم جائرة.. أحكام سجن مغلظة ضد معتقلي رأي في السعودية
أصدر قضاء نظام آل سعود أحكاما جائرة ضد معتقلي رأي في المملكة وسط تصعيد متعمد بحق معتقلي حملة سبتمبر 2017 بالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على اعتقالهم.
وذكرت مصادر حقوقية أن محكمة الإرهاب الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات على الداعية غرم البيشي بتهم جائرة تتعلق بنشاطه الخيري والدعوي.
وأضافت المصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت كذلك حكماً ابتدائياً بالسجن مدة 3 سنوات على المنشد الشاب ربيع حافظ بتُهم جائرة، علما أنه معتقل منذ 3 سنوات تماماً.
يأتي ذلك فيما أعلنت معتقل الرأي الداعية البارز سلمان العودة أنه تم تحديد موعد لجلسة سرية لمحاكمته في 18 تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وقبل يومين أكمل العودة ثلاث سنوات في عزله الانفرادي بعد معاناة طويلة مع الأذى والضغط، وسط تأكيدات أن استمرار احتجازه في العزل الانفرادي يعكس خشية السلطات من اتساع نطاق تأثير الشيخ الإيجابي، ومن جمهوره الكبير، ويكشف سعيها الحثيث لقمع صوته الحر بالسجن.
ووافق أول أمس الذكرى السنوية الثالثة لحملة الاعتقالات الشهيرة التي نفذها ولى العهد محمد بن سلمان وطالت عشرات العلماء والدعاة والمفكرين والشعراء والأكاديميين والصحفيين السعوديين بتهمة الانتماء لـ”تيار الصحوة”.
وبدأت حملة الاعتقالات العنيفة التي شُنّت ضد “تيار الصحوة” في مطلع سبتمبر 2017، عندما أوردت وكالات الأنباء العالمية نبأً يفيد باتصال هاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، برعاية أميركية، للجلوس على طاولة حوار وبحث مآلات الأزمة الخليجية.
وشرعت سلطات آل سعود باعتقال العلماء العودة ود. عوض القرني قبل أن تتوسع لتطال شيوخاً وكتّاباً وصحافيين.
وقام العودة حينها بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي مباركاً هذه الخطوة وداعياً للوحدة بين الخليجيين، مما دفع السلطات لاعتقاله مع الداعية الإسلامي الآخر عوض القرني.
وبينما كان المراقبون في السعودية يتوقعون أن يكون اعتقال العودة والقرني مجرد توقيفات اعتيادية يقوم بها النظام السعودي كل مرة، فوجئ الجميع بحملة كبيرة استهدفت “تيار الصحوة” بأكمله و ضد معتقلي الرأي .
وشملت الاعتقالات شيوخ “الصحوة” مثل ناصر العمر وسعيد بن مسفر ومحمد موسى الشريف ويوسف الأحمد وعبد المحسن الأحمد وغرم البيشي وخالد العودة شقيق سلمان العودة.
ولم تقف القائمة عند الدعاة الإسلاميين فحسب، بل شملت المفكرين والاقتصاديين المتعاطفين مع “تيار الصحوة”، مثل عصام الزامل وعبدالله المالكي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان.
وعلي أبو الحسن والمنشد الإسلامي ربيع حافظ والروائي فواز الغسلان والصحافيين خالد العلكمي وفهد السنيدي، ورئيس رابطة الصحافة الإسلامية أحمد الصويان، والدكتور يوسف المهوس عميد كلية العلوم الإنسانية في جامعة حوطة سدير.
ولم تتوقف الحملة التي أطلقت المنظمات السعودية عليها “حملة سبتمبر”، إذ لا تزال مستمرة حتى بعد مرور ثلاثة أعوام، إذا اعتقتلت سلطات آل سعود الأيام الماضية الشيخ القارئ د. عبد الله بصفر والأكاديمي سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام بالرياض سابقا.
وشملت حملة سبتمبر أيضا الداعية الإسلامي والأكاديمي في المعهد العالي للقضاء عبد العزيز الفوزان، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والمفكر الإسلامي والشيخ سفر الحوالي، والشيخ السوري المقيم في السعودية محمد صالح المنجد.
ولم توجّه سلطات آل سعود لمعتقلي “الصحوة” أي تهمة رسمية علنية، لكن الأذرع الإعلامية التابعة لها اتهمت المعتقلين بالعمالة لجهات خارجية والسعي لتخريب البلاد، فيما لم تُعقد أي محاكمة علنية لأي من المتهمين.
وتتحفّظ سلطات آل سعود على معظم معتقلي سبتمبر في أماكن مجهولة وشقق خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الذي أنشأه محمد بن سلمان ليدير حملات الاعتقال ضد مناوئيه.
لكن عدداً من المعتقلين يقبعون في سجني الحائر في مدينة الرياض، وذهبان في مدينة جدة، وهما أشهر سجنين سياسيين في البلاد.
وأكدت متحدثة باسم ذوي معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية داخل سجون المملكة التي يقبع خلفها المئات دون تهم قضائية.
وقالت المتحدثة في رسالة نصية – ورفضت الكشف عن هويتها – داخل السجون لا دواء ولا طعام ولا ظروف صحية.
وأضافت: هل تساءلت ما تقدمه سلطات آل سعود للمعتقلين من دواء أو طعام أو مستلزمات.
ونوهت إلى أن الأدوية قليلة، ولا تستجيب السلطات لمطالب المرضي منهم ولا تخرجهم للمستشفيات، تحت ذريعة فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن التموين الغذائي قليل جدا، ولا يكفيهم، وإن ما يصلهم “لا يصلح للطعام الحيواني”.
وكشفت المتحدثة النقاب عن أن سجون المملكة تطالب المعتقلين السياسيين بدفع الضرائب على بعض المستلزمات الداخلية، وتساءلت: “من أين يؤتون بالمال لكي يدفعون لكم الضرائب”.
