محمد بن سلمان بصدد شرعنة بيع الكحول علنا في بلاد الحرمين

يتجهز ولي العهد محمد بن سلمان إلى الإقدام على شرعنة بيع الكحول علنا في بلاد الحرمين من خلال خطوات تدريجية ستبدأ بفتح أول متجر لبيع الكحول للدبلوماسيين خلال أسابيع.

وأوردت وكالة رويترز العالمية أن السلطات السعودية تستعد لافتتاح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة الرياض، والذي سيخدم حصريًا الدبلوماسيين غير المسلمين.

وقالت الوثيقة إنه سيتعين على العملاء التسجيل عبر تطبيق للهاتف المحمول والحصول على رمز التخليص من وزارة الخارجية واحترام الحصص الشهرية مع مشترياتهم.

ويروج محمد بن سلمان إلى خطوات أكثر لفتح المملكة أمام السياحة والأعمال حيث أن شرب الكحول محرم في الإسلام، وهو أيضًا جزء من خطط أوسع تُعرف باسم رؤية 2030 لبناء اقتصاد ما بعد النفط.

وقالت الوثيقة إن المتجر الجديد يقع في الحي الدبلوماسي بالرياض، وهو الحي الذي تقيم فيه السفارات والدبلوماسيون وسيكون “مقتصرا بشكل صارم” على غير المسلمين.

وبحسب رويترز لم يكن من الواضح ما إذا كان المغتربون غير المسلمين سيتمكنون من الوصول إلى المتجر.

ويعيش ملايين المغتربين في المملكة ولكن معظمهم من العمال المسلمين من آسيا ومصر.

وقال مصدر مطلع على الخطط إنه من المتوقع افتتاح المتجر في الأسابيع المقبلة.

لدى السعودية قوانين صارمة ضد شرب الكحول والتي يمكن أن يعاقب عليها بمئات الجلد أو الترحيل أو الغرامات أو السجن، كما يواجه المغتربون الترحيل.

وكجزء من خطوات فرضها محمد بن سلمان، تم استبدال الجلد إلى حد كبير بأحكام السجن.

لم يكن الكحول متاحًا إلا عبر البريد الدبلوماسي أو في السوق السوداء.

وذكرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة هذا الأسبوع أن الحكومة فرضت قيودًا جديدة على واردات الكحول ضمن الإرساليات الدبلوماسية، مما قد يعزز الطلب على المتجر الجديد.

وذكرت صحيفة عرب نيوز اليومية أن اللائحة الجديدة ستحد من الواردات لمواجهة “التبادل غير السليم للسلع الخاصة والمشروبات الكحولية التي تتلقاها سفارات الدول غير الإسلامية داخل المملكة”.

وأدخل محمد بن سلمان تغييرات في واقع المملكة في السنوات الأخيرة بما في ذلك تحفيف القواعد الاجتماعية مثل الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة ومطالبة النساء بارتداء أردية سوداء تغطي كامل الجسم أو عباءات.

ورافقت قبضة ولي العهد المشددة على السلطة تغييرات شملت فتح البلاد أمام السياحة غير الدينية وإقامة الحفلات الموسيقية والسماح للنساء بقيادة السيارات، فضلا عن قمع المعارضة والمنافسين السياسيين.

وتشمل رؤية 2030 أيضًا تطوير الصناعات المحلية والمراكز اللوجستية، وتهدف إلى إضافة مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين السعوديين.