الملك سلمان يكافئ النيابة على قمعها المنتشر في المملكة

كافئ الملك سلمان جهاز النيابة العامة في نظامه على قمعها المنتشر في المملكة وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة لمعتقلي الرأي في السجون والتغطية على جرائم النظام.
وأصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بترقية 536 عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.
وتعد النيابة العامة واحدة من المرتكزات الإجرامية لنظام آل سعود وسنده في التعسف بالمعارضين والمدونين والدعاة في المملكة عبر اعتقالهم تعسفيا والمطالبة بأحكام جائرة تصل حد الإعدام عليهم.
وتم صدور القرار بإيعاز وتحضير من محمد بن سلمان الذي عمل على ترقيه رجاله في النيابة العامة لزيادة سطوتهم بعد أن استخدمهم طويلا في القمع الممنهج والتغطية على مئات الجرائم أبرزها قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي قبل عام.
وأبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عن المملكة قبل يومين أنه منذ صيف 2017، في الفترة التي شهدت تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد أعادت السلطات بهدوء تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن في المملكة أدوات القمع الأساسية ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة.
وأشارت المنظمة إلى قيام السلطات بحملات اعتقالات استهدفت رجال دين بارزين، ومثقفين، ونشطاء حقوقيين في سبتمبر/أيلول 2017، ورجال أعمال بارزين وأعضاء من العائلة الحاكمة متهمين بالفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأبرز المدافعات/ين عن حقوق المرأة في مايو/أيار 2018. ترافقت موجات الاعتقال هذه غالبا مع حملات تشهير بحق المعتقلين في الإعلام المحلي الموالي للحكومة.
كما نبهت إلى اعتقال المواطنين السعوديين لانتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق ليس جديدا في السعودية. لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، كما والممارسات القمعية الجديدة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 ملحوظة.
وشملت الممارسات احتجاز أشخاص في مراكز اعتقال غير رسمية، مثل ما يُسمى بمعتقلي الفساد الذين احتُجزوا في فندق “الريتز كارلتون” الفخم في الرياض من أواخر 2017 وحتى أوائل 2018، وناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة المحتجزات فيما وصفوه بـ “الفندق” أو “دار الضيافة” خلال صيف 2018. ظهرت مزاعم عن تفشّي التعذيب وسوء المعاملة في هذه المواقع.
كما شملت الممارسات المسيئة الاحتجاز التعسفي لفترة طويلة – سنتين في بعض الحالات – بدون تهمة أو محاكمة أو إجراءات قانونية واضحة. بعض ممن عُرفوا بمعتقلي الفساد الذين أوقفوا في أواخر 2017 ما زالوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة، من بينهم تركي بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله والحاكم السابق للرياض، والوزير السابق عادل الفقيه.
واستهدفت السلطات أقارب لمعارضين ونشطاء سعوديين بارزين وفرضت عليهم حظر سفر تعسفي. شملت الممارسات المسيئة الأخرى ابتزاز أصول مالية مقابل إطلاق سراح معتقلين، بعيدا عن أي إجراء قانوني، وطلب عقوبة الإعدام لأعمال لا تشبه أي جريمة مُعترف بها.