موقع أمريكي يشكك في واقعية رؤية 2030 الاقتصادية

شكك موقع أمريكي بواقعية خطة محمد بن سلمان التي أطلق عليها اسم “رؤية 2030″، بشأن تنويع مصادر دخل اقتصاد المملكة ومدى قدرتها على النجاح ضمن الأطر الزمنية الموعودة.
وأبرز موقع “أويل برايس” الأميركي، أن خطة بن سلمان تطرح العديد من التساؤلات، لأن النفط والغاز يمثلان 50% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و70% من عائدات التصدير. كما تستحوذ المملكة على 18% من احتياطيات النفط في العالم، وذلك وفقا لمنظمة أوبك.
وفي الواقع، لطالما استخدمت المملكة طفرات النفط لصالح خطط التنمية الاقتصادية المصممة للتخلص من تبعية اقتصادها للنفط وهي تمتلك ما لا يقل عن تسع خطط تنموية خماسية يعود تاريخها إلى عام 1970، وكل منها مصممة للهدف نفسه المتمثل في تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.
وإلى جانب ابتعادها عن الاعتماد على النفط، دعت معظم الخطط التي وضعتها المملكة إلى زيادة دور القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري. ويمكن القول إن السعوديين اعتادوا على مثل هذه الخطط الكبرى التي حققت نجاحا معتدلا.
ورغم أن رؤية 2030 تهدف إلى زيادة ترشيد استخدام أجهزة التكييف، فإنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب السعودي على الكهرباء بحلول عام 2030. في المقابل، سيزيد الاستخدام المكثف للكهرباء من الطلب على الطاقة المتجددة.
ومع نمو احتياجات المملكة من الطاقة المتجددة، ينبغي أن تشهد التكاليف في قطاع الطاقة المتجددة بعض التحسينات، ومن جهة أخرى، سوف تتسبب رؤية 2030 في خسارة الأوبك لأكبر مصدر لها، الأمر الذي سيضعف قدرتها على التلاعب بالأسعار.
ويشدد الموقع الأمريكي على أن النجاح الحقيقي لا يمكن قياسه بمجرد وعود. وتشير الأدلة إلى وجود العديد من التحديات التي ستواجهها المملكة في طريقها نحو تحقيق رؤية 2030.
في الواقع، لا تزال المملكة تقوم باستثمارات ضخمة في قطاع النفط. وفي أغسطس/آب الماضي عبرت أرامكو عن رغبتها في شراء 20% من أنشطة التكرير والبتروكيماويات الخاصة بشركة “ريلاينس إندستريز” بقيمة 15 مليار دولار. ومن جهتها، ستشتري ريلاينس 500 ألف برميل من النفط الخام من أرامكو يوميا.
وتتضمن رؤية 2030 خطة لدمج الهند كشريك إستراتيجي، لكن رغبتها في القيام بذلك في مجال البتروكيماويات يبعدها عن هدفها.
وتمتلك المملكة خططا ضخمة لتمويل رؤية 2030 من خلال عائدات طرح 5% من أسهم شركة أرامكو، لكن هذه الخطة التي ستكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، شهدت العديد من التأخيرات.
من جهة أخرى، لا تزال قضايا حقوق الإنسان تعصف في المملكة ويعد التقدم في هذا المجال ضروريا في حال كانت المملكة ترغب في ازدهار القطاعات الصناعية الأخرى واستحواذها على مكانة صناعة النفط.
ولا يمكن للسياحة، وهي إحدى الصناعات التي تعتمد عليها السعودية للمساعدة على تحقيق إيرادات غير نفطية، أن تزدهر كما هو مخطط لها في ضوء المناخ الاجتماعي الحالي في المملكة، وفي الوقت الحالي، تخطط المملكة لزيادة نسبة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 3% إلى 10% بحلول عام 2030.
ولا يمتلك المستثمرون الأجانب نظرة إيجابية تجاه نظام آل سعود. وقد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العام الماضي 12 مرة مقارنة بما كان عليه قبل 10 أعوام فقط، كما تأخرت الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات عن القيام بالاستثمارات التي سبق أن خططت لها بسبب عدم الاستقرار في المملكة.
وأشار الموقع إلى أن رؤية 2030 تعتبر خطة طموحة تتطلب أموالا طائلة، وأن نجاح خطط الطرح العام الأولي لشركة أرامكو سيحدد مدى قدرة المملكة على تحقيق أهدافها بحلول عام 2030.