السعودية: مكافحة التطرف ذريعة لتكريس قمع الحريات

أبرزت أوساط حقوقية اتخاذ السلطات السعودية مكافحة التطرف ذريعة لتكريس قمع الحريات والتضييق على نشطاء الرأي ومن ذلك حذف ألاف القنوات عبر تطبيق “تليجرام” للمراسلة المشفرة.

وقد طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان مؤسس تطبيق “تليجرام”، الملياردير الروسي والحاصل على الجنسية الإماراتية مؤخرًا ” بافيل دوروف”، بضرورة نشر توضيح كامل حول إعلان أحد المراكز المتخصصة بـ “بمكافحة التطرف” بتعاونه المشترك مع تطبيق “تليجرام” وإزالة 15 مليون محتوى إلى جانب إغلاق 6824  قناة في عام 2022 بدعوى التطرف ونشر خطاب الكراهية.

وقالت المنظمة في بيان إنها تابعت عن كثب ما أعلنه المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) والذي يتخذ من الرياض مقرًا له، عن نجاح فريق العمل المشترك بينه وبين  و(تليجرام) خلال الربع الأخير من عام  2022  وتمكنه من إزالة 8.494.035  “محتوى متطرف” يعود لثلاثة تنظيمات هي “القاعدة – داعش – هيئة تحرير الشام”، والتي زعم المركز بأن ذلك المحتوى تم بثه عبر 3.616 قناة وفقًا لبيانه.

وذكر المركز في بيانه بأنه “ومنذ بدء التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (التليجرام) في 21 فبراير حتى نهاية ديسمبر 2022م فقد تم إزالة  15.021.951 محتوى متطرف، و6.824 قناة متطرفة، توزعت على ثلاث تنظيمات إرهابية” دون تحديد الآلية المتبعة في إزالة تلك القنوات والحسابات.

ولفتت “سكاي لاين” إلى أن العدد الكبير للمحتوى والقنوات التي تم إزالتها يثير تساؤلات عديدة حول الآلية المتبعة والأساس القانوني الذي استند عليه التطبيق في حذف تلك القنوات والمحتوى لا سيما وأن الإعلان عن تلك الأرقام جاء من جانب واحد “المركز العالمي لمكافحة التطرف” دون توضيح من قبل تطبيق “تليجرام”.

وأبرزت المنظمة أن هذه الخطوة تثير شكوكها لا سيما وأن عملية الإزالة جاءت بعد فترة وجيزة من حصول مؤسس تطبيق “تليجرام” على الجنسية الإماراتية، والتي يُعرف عنها بملاحقتها المستمرة للنشطاء والمعارضين بدعوى التطرف.

إلى جانب كون المركز الذي أعلن عن تعاونه مع التطبيق يتخذ من السعودية التي تتصدر قائمة الدول الأعلى ملاحقة وانتهاكًا للمعارضين والنشطاء بدعوى إنشاء جماعات متطرفة مقرًا له.

وبينت “سكاي لاين” أن أي قرار يتعلق بإزالة قنوات أو حذف محتوى يجب أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل إدارة التطبيق مع ذكر الأسانيد القانونية والواقعية التي دفعتها لذلك الأمر ونشره عبر تقارير محايدة لضمان قانونية ذلك الإجراء.

وشددت المنظمة على أن قلقها من إعلان حذف المحتوى وإزالة ملايين القنوات عبر تطبيق “تليجرام” في ظل المعطيات السابقة ربما قد صدر دون مراجعة قانونية أو أنه قد جاء بناء على طلب من احدى الدول دون أن يكون هناك أسباب منطقية وراء تلك التقييدات.

ودعت منظمة سكاي لاين الدولية تطبيق “تليجرام” ومؤسسه إلى ضرورة نشر بيان توضيحي حول ما قام به التطبيق مع عمليات الإزالة والحذف والتأكيد على أن بيانات ومعلومات المستخدمين لها الأولوية في الحماية استنادًا لحقهم في حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الدولي، وبأن أي عملية إزالة أو متابعة من قبل التطبيق يجب أن تتم وفقًا للمدونات القانونية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.