الكشف عن اعتقالات جديدة على خلفية الرأي في السعودية

كشفت أوسط حقوقية عن اعتقالات جديدة على خلفية الرأي في السعودية جرت جميعها في شهر رمضان المبارك الماضي على خلفية وفاة الناشط الحقوقي البارز عبدالله الحامد.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” على تويتر أن سلطات نظام آل سعود شنت حملة اعتقالات طالت شخصيات أكاديمية ونخبوية على خلفية تعليقها على وفاة الحامد وتقديم التعازي في رحيله.

وطالت اعتقالات سلطات آل سعود ممن تم تسريب أسمائهم كل من الكاتب عقل الباهلي على خلفية التعبير عن الرأي وتعزيته لعائلة الحامد.

وطالت اعتقالات شهر رمضان المحامي والناشط سلطان العجمي على خلفية تغريدة له أشار فيها إلى أن الحامد رحمه الله كان صوته متعباً في آخر اتصال معه.

كما تضمنت الدكتور عبدالعزيز الدخيل على خلفية تعبيره عن الرأي وتغريده حول وفاة الحامد.

ويعتقد أن آخرين تم احتجازهم في حملات اعتقالات مماثلة على خلفية وفاة الحامد دون الكشف عن أسمائهم حتى الآن، علما أن نظام آل سعود يمارس الاعتقالات بشكل تعسفي دون سند قانوني أو تصريح قضائي.

وكان الحامد العضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، والمعتقل منذ مارس/آذار 2012 توفى في 24 نيسان/أبريل الماضي في سجون نظام آل سعود نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته.

وأكدت أوساط حقوقية أن وفاة الحامد في السجن ليس أمراً عادياً، فهو اغتيال متعمد قامت به سلطات آل سعود بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله للمستشفى، وأن الصمت على هذه الجريمة قد يتسبب بوفاة آخرين من المعتقلين الأحرار.

وتهدد التصفية الجسدية معتقلي الرأي لاسيما من الرموز الوطنية المعروفة وبينهم دعاة وناشطي حقوق إنسان بارزين في سجون آل سعود بفعل الإهمال الطبي والإيذاء النفسي الممنهج.

وكان يتعرض معتقلو رأي بارزون مثل عبد الله الحامد وسعود مختار الهاشمي، لاستهداف متعمد من قبل سلطات آل سعود من خلال الإهمال والإيذاء النفسي، مما قد يشكل محاولة متعمدة لتصفيتهم جسديا داخل السجن.

وقبل وفاته طالبت منظمات حقوقية دولية سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن الحامد الذي يعاني من حالة غيبوبة وحالته حرجة بعد سنوات من الاعتقال والإهمال الطبي، إلا أن نظام رفض كل النداءات وواصل تعنته.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على سلطات آل سعود الإفراج فوراً عن الحامد الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 11 سنة بسبب نشاطه السلمي، وقد أصيب بجلطة في 9 أبريل/نيسان – وهو في حالة غيبوبة بوحدة العناية المركزة في مستشفى الشميسي بالرياض.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “من المفجع أن يبقى الدكتور عبدالله الحامد رهن الاحتجاز، حتى وهو في حالة غيبوبة”.

وأضافت “ما كان ينبغي للدكتور الحامد، وجميع سجناء الرأي في المملكة أن يزجّوا بالسجن في المقام الأول، ويجب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الذين سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بصورة سلمية”.

كما طالبت سلطات آل سعود بأن تنظر بعين الاعتبار في الإفراج فوراً عن السجناء المسنين، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية حالية، والذين لا يزالون عرضة لخطر الإصابة بـفيروس كوفيد – 19″، والإفراج عن جميع الذين لا يزالون في انتظار المحاكمة”.

وكان الحامد يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وقد أخبره الطبيب، قبل ثلاثة أشهر، أنه بحاجة إلى لإجراء عملية جراحية في القلب في الأشهر المقبلة. وقد هددته سلطات السجن بأنه إذا أخبر عائلته عن حالته الصحية، فسوف تقطع اتصاله بعائلته.

وأشارت العفو الدولية إلى أن الظروف في العديد من سجون آل سعود المكتظة تزيد بشكل كبير من خطر انتشار فيروس كوفيد – 19. وقد سبق للمنظمة الإعراب عن قلقها إزاء تقاعس السلطات عن توفير الرعاية الطبية الكافية في سجون البلاد.

وسبق أن وثقت منظمات حقوقية حالات وفاة لعدد من معتقلي الرأي في السجون السعودية أخرهم الشيخ فهد القاضي في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وقبل ذلك بشهر تم الإعلان عن وفاة معتقلين هما أحمد الشايع والشيخ صالح عبد العزيز الضميري أثناء اعتقالهما.

وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط اتهامات لها بالتقاعس عن توفير الرعاية الطبية الكافية في سجون البلاد.

والحامد عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة (حسم).

وبصفته مدافعاً عن حقوق الإنسان وكاتباً وأكاديمياً، فقد كتب بشكل موسع عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء. وقد عمل أستاذاً للأدب المعاصر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، قبل أن يتم فصله بسبب نشاطه. وهو متزوج ولديه ثمانية أطفال.

وفي مارس/آذار 2012، ألقي القبض على كل من الدكتور الحامد ومحمد القحطاني، واستجوبا بشأن عملهما مع جمعية “حسم”، ونشاطهما السلمي. وفي مارس/آذار 2013، حُكم عليهما بالسجن لمدة 11 و10 سنوات على التوالي، بتهم “التمرد على الحاكم وولي عهده” و” “اهانة المسؤولين في الدولة والتشكيك في نزاهتهم” و”السعي إلى زرع الفتنة والانقسام في المجتمع بالدعوة الى التظاهر”، و”تحريض المنظمات الدولية على المملكة”.