لائحة اتهام تركية ثانية بحق قتلة خاشقجي

كشفت وسائل إعلام تركية، تفاصيل لائحة اتهام ثانية بحق ستة مشتبه بهم في جريمة قتل وتقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتأتي لائحة الاتهام الثانية في الذكرى السنوية الثانية لجريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وهو ما أثار غضب الرأي العام العالمي.

وقالت وكالة ديمير أوران “DHA”: إنه وفقا للائحة الاتهام، فإن سلطات آل سعود بالقنصلية عملت على إعاقة ووضع عقبات أمام عمليات التحقيق بالجريمة.

وأشارت إلى أن لائحة الاتهام تضمنت المباحثات مع مسؤولين سعوديين حول أعمال التفتيش في مقر القنصلية العامة ومرافقها.

ولفتت إلى أن لائحة الاتهام المكونة من 41 صفحة، حول الستة المشتبه بهم، (اثنان منهم موظفان في القنصلية)، والتي أعدها المدعي العام بإسطنبول، تضمنت تفاصيل الاجتماع الذي عقد في 9 تشرين أول/ أكتوبر 2018، قبل قيام فرق التحقيق التركية بعمليات البحث داخل القنصلية.

وأضافت أن مفاوضات جرت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بين مكتب المدعي العام ووزارة الخارجية، ومسؤولين سعوديين، تركزت حول “من الذي سيجري عملية التفتيش وما هي الوسائل والطرق”، التي ستستخدم في العملية في حرم القنصلية وملحقاته.

وأوضحت أن المسؤولين السعوديين، اشترطوا أولا الحصول على هواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة بخاشقجي أولا.

ورد المسؤولون الأتراك أن مسألة تقديم الوثائق المتعلقة بالتحقيق يمكن تقييمها من خلال طلب المساعدة القانونية من وزارة العدل.

وطلب الجانب التركي التحقيق في مسرح الجريمة، إلى جانب الحصول على لقطات الكاميرا برفقة موظفين من السعودية.

كما طالب المسؤولون الأتراك، بإجراء فحوصات عن المواد البيولوجية وبصمات الأصابع والجسم، والمخلفات، وآثار الدم باستخدام مادة اللومينول الكيميائية.

ولفتت إلى أن المسؤولين السعوديين، ردوا بأن عمليات التفتيش يجب أن تكون بصرية فقط داخل مبنى القنصلية، وأنه يجب الحصول على موافقة السلطات العليا لإجراء الفحوصات المذكورة.

وأضافت أن الاجتماع انتهى، بالرد السعودي بأنه سيتم تقييم طلبات السلطات التركية، دون تمكن الفرق التركية من إجراء التفتيش بمسرح الجريمة.

وذكرت لائحة الاتهام أنه بعد مفاوضات بين الجانبين تم التوصل لاتفاق لإمكانية إجراء عملية التفتيش والفحص في القنصلية في 15 تشرين أول/ أكتوبر 2018 (بعد 14 يوما من الجريمة).

كما تمكن الفريق التركي من إجراء التفتيش في منزل القنصل والسيارات في 17 من الشهر ذاته وانتهى في اليوم التالي.

وأشارت إلى أن الفريق التركي لم يتمكن من إجراء تفتيش داخل البئر في منزل القنصل العام، بسبب رفض المسؤولين السعوديين لذلك، فيما قدم المسؤولون الأتراك طلبا رسميا لسلطات الرياض من أجل إجراء التفتيش لكن لم يتم الرد على الطلب.

وأوضحت اللائحة أن الفريق التركي، تمكن من أخذ عينة من مياه البئر فقط، مشيرة إلى أن المسؤولين السعوديين عملوا على إعاقة التحركات التركية.

ووفقا للائحة الاتهام فإن مساعد القنصل السعودي، اتصل به خاشقجي، ليسأله عن معاملته بعد عودته من لندن، ليرد عليه بالقول: “تعال فإن الأوراق الخاصة بك جاهزة، ننتظرك الساعة 13:00”.

وذكرت أن المشتبه به سلطان عبد الباري توجه إلى السعودية في 29 أيلول/ سبتمبر 2019.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الملحق في القنصلية، ياسر خالد بن سلمان، بينت التحقيقات أنه شارك في التخطيط للجريمة، وشارك مع عبد الباري بإتمام كافة التجهيزات قبيل وصول خاشقجي للقنصلية.

وذكرت أن ياسر سلمان فرّ عبر مطار أتاتورك في اليوم التالي للجريمة 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

أما الأربعة الآخرون، في لائحة الاتهام، فهم أحمد عبد العزيز الجنوبي، وخالد يحيى الزهراني، ومحمد إبراهيم الزيد، وعبيد غازي الأسعدي، قاموا بطمس الأدلة وإزالتها في مسرح الجريمة قبل 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ووفقا للائحة الاتهام فإنهم قدموا إلى تركيا لهذا الغرض.

وتبين بأن المشتبه بهم، أحمد عبد العزيز الجنوبي، وخالد يحيى الزهراني وصلوا إلى إسطنبول في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، فيما وصل محمد إبراهيم الزيد وعبيد غازي الأسعدي في العاشر من الشهر ذاته، وغادروا جميعا تركيا في 18 و21 من الشهر ذاته.

ووصفت لائحة الاتهام السعوديين الستة بأنهم فارين من وجه العدالة.

يذكر أن محكمة الجنايات في إسطنبول قبلت بتاريخ 11 أبريل/ نيسان لائحة اتهام أولى بحق عشرين متهماً لضلوعهم في جريمة قتل خاشقجي.

كما ستعقد جلسة محاكمة ثانية لمتهمي جريمة خاشقجي ستجري في إسطنبول بتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وورد في اللائحة الجديدة تفاصيل لم تذكر مسبقاً منها أن خديجة جنكيز، خطيبة القتيل خاشقجي، ذكرت في محضر الاستجواب أنه وبعد انتشار أنباء ما حدث، اتصل بها نجل جمال عبد الله وسألها عن صحة الأخبار.

وأكد عليها في اتصالات أن “لا تعطي متعلقات والده الخاصة لأي شخص وبخاصة أن لا تعطي أجهزة الحاسوب المحمول والهواتف الخاصة به لأي شخص كان”، معربة عن اعتقادها أنه كان قلقا من أن يتم استخدام ممتلكات ومعلومات خاشقجي الشخصية ضد عائلته.