حملة على تويتر للإفراج عن معتقلي الرأي في ظل خطر فيروس كورونا
دشنت أوساط حقوقية ومغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #المعتقلون_بخطر_كورونا للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود مع تزايد خطر تفشي فيروس “كورونا”.
وجاءت الحملة في ظل الخطر الحقيقي على حياة معتقلي الرأي في ظل ظروف السجون الصحية المتردية وغياب الرعاية الصحة المناسبة.
وشارك في الحملة عشرات الناشطين، وأهالي وأقارب بعض المعتقلين، برز من بينهم لينا الهذلول، شقيقة الناشطة المعتقلة لجين الهذلول.
وقالت الهذلول إنها تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم شقيقتها؛ نظرا للخطر الحقيقي الذي يشكله انتشار “كورونا”.
وحذر ناشطون من وجود مجموعة كبيرة من كبار السن في السجون، وهم أكثر عرضة للتأثر بفيروس “كورونا”.
ووصلت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 103 حالات. وكإجراء احترازي، أوقفت سلطات آل سعود جميع الزيارات في السجون وهو ما يزيد القلق لدى أهالي المعتقلين.
وتعتقل المملكة آلاف المواطنين والمقيمين، على خلفيات تتعلق بنشر الآراء السياسية، والمطالبات الحقوقية، إضافة إلى مجموعة اعتقلوا رغم ابتعادهم التام عن الحديث في الشأن العام.
ويتعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود للإهمال المتعمد وعدم السماح لهم بأخذ الأدوية بانتظام، كما هو الحال مع سلمان العودة وعوض القرني.
وقد حول ولي العهد محمد بن سلمان منذ قدومه للسلطة سجون السلطات بالمملكة إلى مسالخ بشرية ومقابر جماعية من يدخلها يتعرض لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل حد الوفاة بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي.
وتوفي العديد من معتقلي الرأي تباعا في سجون سلطات آل سعود منذ قدوم محمد بن سلمان إلى السلطة، منهم: الشيخ فهد القاضي، والشيخ سليمان الدويش، والشيخ أحمد العماري، والكاتب تركي الجاسر، واللواء علي القحطاني.
كما توفى داخل سجون آل سعود: الفنان الشعبي محمد باني الرويلي، والشاب حسن الربح، والشيخ صالح الضميري، وأحمد الشايع، وبشير المطلق، ومحمد رصب الحساوي.
ويعتقد أن هناك أسماء أخرى قد تكون قد توفيت ولم يفصح عنها سلطات آل سعود.
ويستخدم بن سلمان أسلوب القمع مع جميع معارضيه وجميع مواطنين المملكة، إذ أنه يحكم المملكة بقبضة من حديد من خلال حملات الاعتقال التي يشرف عليها ومن خلال التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلين داخل السجون.
وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وطالبت منظمات دولية عديدة بإجراء تحقيق دولي بظروف معتقلي الرأي في سجون آل سعود لا سيما في ظل ما يتعرضون له من سوء معاملة وتعذيب.
وأعربت المنظمات عن إدانتها الشديدة لسوء أوضاع معتقلي الرأي في المملكة التي تملك سجلا سيئا في معاملة المعتقلين المعارضين للنظام بما في ذلك شبهات تعذيب وإهمال طبي.
كما طالبت بتحقيق دولي مستقل في سوء أوضاع اعتقال المعارضين في سجون آل سعود وتجاهل السلطات في المملكة المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية لهم ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.
وسبق أن كشفت المنظمات الحقوقية -وبينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- في تقارير متعددة عن تعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود لأساليب تعذيب مختلفة لا تفرق أحيانا بين سن المعتقل أو جنسه.
وتحدثت المنظمات الحقوقية عن إخضاع سجينات الرأي والناشطات الحقوقيات المعتقلات للمعاملة الحاطة بالكرامة والتحرش الجنسي.
