عشية قمة العشرين.. حملة حقوقية دولية للضغط لوقف انتهاكات آل سعود

أطلقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم حملة حقوقية دولية لحشد ضغط دولي على نظام آل سعود من أجل وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان وذلك عشية استضافة المملكة قمة العشرين الدولية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الضغط على نظام آل سعود للإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني وتقديم المساءلة عن الانتهاكات السابقة قبل القمة الافتراضية لمجموعة العشرين في 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2020.

وأطلقت المنظمة حملة حقوقية باسم # G20SaudiArabia #، وحثت قادة دول مجموعة العشرين على مساءلة مضيفيهم السعوديين على انتهاكات حقوق الإنسان بعد مراسلة لهم في يوليو / تموز وأغسطس / آب بنفس الطلب.

وذكرت المنظمة أن دول مجموعة العشرين منحت السعودية رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، على الرغم من اعتداء الحكومة السعودية المستمر على الحريات الأساسية.

وأشارت إلى أن من انتهاكات آل سعود سجن ومضايقة المعارضين العامين ونشطاء حقوق الإنسان، والهجمات غير القانونية على المدنيين في اليمن، والاستخفاف بالدعوات الدولية للمساءلة عن جريمة القتل من قبل الدولة. عملاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لقد منحت رئاسة مجموعة العشرين بصمة غير مستحقة من الهيبة الدولية لحكومة ولي العهد محمد بن سلمان”.

وأضاف “بدلاً من الإشارة إلى قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية، تعمل مجموعة العشرين على تعزيز جهود الدعاية الممولة جيداً للحكومة السعودية لتصوير البلاد على أنها” إصلاحية “على الرغم من الزيادة الكبيرة في القمع منذ عام 2017”.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه لم يجرِ منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين في أكتوبر / تشرين الأول 2018 أي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى متورطين في جريمة القتل.

ونبهت إلى أنه منذ ذلك الحين، أنفقت المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الترفيهية والثقافية والرياضية الكبرى كاستراتيجية متعمدة لتشتيت صورة البلاد كمنتهك منتشر لحقوق الإنسان.

وشددت هيومن رايتش ووتش على أنه يجب على دول مجموعة العشرين المساعدة في منع محاولات المملكة العربية السعودية لتبييض انتهاكاتها من خلال استضافة مجموعة العشرين، بما في ذلك من خلال دعوة المملكة إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

الإفراج غير المشروط عن جميع نشطاء حقوق الإنسان السعوديين المتهمين بجرائم غامضة بسبب نشاطهم، بما في ذلك اتصالهم بمنظمات حقوقية دولية ، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ووسائل الإعلام الدولية.

ومن بين هؤلاء الناشطات ناشطات حقوقيات بارزات اعتُقلن في 2018 – لجين الهذلول ، ونسيمة السادة ، وسامر بدوي ، ونوف عبد العزيز – بالإضافة إلى الناشطين صلاح حيدر ووليد أبو الخير وعصام كوشك ورائف بدوي.

السماح لفريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن بتنفيذ ولايته من خلال تسهيل الوصول إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مقر التحالف في الرياض ووحدة الاستهداف، وفريق تقييم الحوادث المشترك (JIAT) ، ووزارة الدفاع ، فضلاً عن تسهيل الوصول الى اليمن.

السماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل جمال خاشقجي ومراجعة جميع وثائق المحكمة من محاكمة المسؤولين المزعومين عن جريمة القتل ، التي انتهت في سبتمبر / أيلول.

وأكد بَيْج أنه “يمكن لدول مجموعة العشرين أن تحدث فرقاً وأن تلعب دوراً هاماً في إقناع المملكة العربية السعودية بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.