السعودية تقترض 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع “أوهام” بن سلمان
دفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخل السعودية الناجمة عن سياسات ولي العهد محمد بن سلمان المملكة إلى أن تقترض وتستعين بتمويل خارجي.
واقترضت المملكة التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لأجل تمويل “أوهام” بن سلمان خطته 2030.
ووقعت المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، مع الشركة الكورية للتأمين التجاري.
وبحسب بيان للوزارة، قام وزير المالية محمد الجدعان بتوقيع الاتفاقية من الجانب السعودي (الجهة المقترضة).
ومن الجانب الكوري الرئيس التنفيذي للشركة الكورية “لي ان هو”.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين “فهد السيف”: شارك في التمويل 10 بنوك من مختلف الدول.
وأضاف أن هذا المال سيستخدم للمشاريع الحكومية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشار “السيف” إلى أن الاتفاقية هي الثانية من نوعها على مستوى المملكة.
ولفت إلى أن الاتفاقية الأولى تتمثل باتفاقية التمويل الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية، لمشروع استيراد الحافلات لدى هيئة تطوير الرياض.
وتعاني المملكة -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية .
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليارات دولار) بنهاية 2020،
تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليارات دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.
اضطرابات شعبية
وعكست الموازنة السعودية للعام الجديد 2021م، حجم الإنفاق السعودي على مجالات وقطاعات متعددة.
دون تركيز النظام السعودي على خدمات المواطنين أو رفع الضرائب الباهظة عنهم.
وتوقع مركز دراسات استراتيجي وأمني (ستراتفور) حدوث ثورة شعبية غاضبة من المواطنين العام القادم في المملكة تحت دوافع اقتصادية.
وتُظهر موازنة عام 2021 أنها لا تزال ملتزمة بخفض الإنفاق الحكومي وإرساء الاستدامة المالية طويلة الأجل من خلال الإصلاحات.
لكن الزيادة اللازمة في نشاط القطاع الخاص لتعويض التخفيضات في الإنفاق العام.
وكذلك دعم الآفاق المالية طويلة الأجل للمملكة، ليست مضمونة، مما يخلق احتمالية بحدوث ثورة شعبية مدفوعة بالأسباب الاقتصادية.
وتخصص الميزانية 264 مليار دولار للإنفاق الحكومي، بإيرادات متوقعة قدرها 226 مليار دولار.
وتعكس تخفيضات الموازنة الظروف المالية الصعبة للمملكة في خضم التفشي المستمر لجائحة “كوفيد -19”.
حيث أدى انخفاض أسعار النفط الذي تفاقم بسبب فيروس كورونا إلى انخفاض الإيرادات خلال عام 2020.
وأعاق العام المنصرم المتأثر بالجائحة جهود سلطات آل سعود التي استمرت لسنوات في إطار “رؤية2030” لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط بتعزيز القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4% في النصف الأول من عام 2020.
وتشير التقديرات الحكومية الأولية إلى انكماش قدره 3.7% في عام 2020، مدفوعة بانخفاض النشاط في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية.
