تجار مصريون يستغلون حملة المقاطعة التركية لترويج منتجاتهم في المملكة

يسعى تجار مصريون إلى استغلال حملة المقاطعة في السعودية للمنتجات التركية في ترويج منتجاتها كبديل في أسواق المملكة.

وبدأت بعض المتاجر في السعودية، بالفعل، عرض المنتجات المصرية بدلا من التركية وفقا تقرير لموقع “المونيتور” البريطاني

وذكر التقرير أن أحد المتاجر في الرياض أزال المنتجات التركية من عدة أرفف، واستبدل الجبن التركي بنظيره المصري.

وكان رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، دعا، في وقت سابق من الشهر الجاري، السعوديين إلى مقاطعة المنتجات التركية، ردا على العداوة المتفاقمة بين البلدين.

وتصاعد التوتر بين تركيا والسعودية منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر 2018. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤولين السعوديين بالتورط في هذه الجريمة الوحشية.

في غضون ذلك، كثف رجال الأعمال المصريون إجراءاتهم واتصالاتهم مع الشركات السعودية. فقد أعلنت “غرفة صناعة الطباعة والتغليف” باتحاد الصناعات المصرية، في 18 أكتوبر، إجراء اتصالات مع الجانب السعودي لاستبدال المنتجات المصرية بالتركية في أسواق المملكة.

وفي 7 أكتوبر، نظم “المجلس التصديري المصري لمواد البناء و الحراريات و الصناعات المعدنية” مؤتمرا بالفيديو للشركات المصرية والسعودية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، واستبدال المنتجات المصرية بالتركية، التي يقاطعها السعوديون.

وقال رئيس المجلس وليد جمال الدين: “نظم المجلس مؤتمر بالفيديو لـ14 شركة سعودية و11 شركة مصرية لبحث سبل التعاون واستبدال المنتج المصري بالتركي في السوق السعودية”.

وأضاف: “مقاطعة المنتجات التركية في السعودية ستزيد الطلب على المنتجات المصرية، خاصة منتجات البناء”، لافتا إلى أن المنتج التركي هو “المنافس الرئيسي” للمنتج المصري في جميع الأسواق العربية؛ وعندما “يتعرض المنتج التركي لانتكاسة يستفيد المصدرون المصريون”.

وبينما رحب رجال أعمال مصريون بمقاطعة المنتجات التركية في السعودية. شجعت حملات، تديرها وسائل إعلام موالية للنظام المصري، على مقاطعة المنتجات التركية في المملكة.

وقال الإعلامي الموالي للنظام “أحمد موسى”، في برنامجه على قناة “صدى البلد”: “يجب على العرب عدم شراء المنتجات التركية؛ لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد تدمير الدول العربية”، وفق زعمه.

على النحو ذاته، أطلق الإعلامي “محمد الباز”، عبر برنامجه على قناة “النهار” حملة مقاطعة للمنتجات التركية في مصر، ودعا مواطني بلاده إلى دعم السعوديين، والضغط على تركيا اقتصاديًا.

كذلك، دعا نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية “عادل حنفي” الغرف التجارية المصرية إلى مقاطعة المنتجات التركية، مثلما فعلت السعودية.

وقال حنفي إن “اتحاد الغرف التجارية المصرية يجب أن ينظم حملات مقاطعة للمنتجات التركية لمنع تركيا من استخدام عوائد هذه المنتجات لمحاربة مصر ودعم الإرهاب في الدول العربية”، على حد ادعائه.

وتراجعت حركة التجارة بين مصر وتركيا منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 18.7% ، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي).

وذكر التقرير أن “النشاط التجاري بين البلدين انخفض إلى 2.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020”.

وفي 21 أكتوبر، قال رئيس جمعية المصدرين الأتراك “إسماعيل جول” خلال مؤتمر بالفيديو بأنقرة، إن “مقاطعة المنتجات التركية في السعودية ضمن العوامل الرئيسية التي أثرت على نشاطنا هذا العام”.

وفي 13 أكتوبر، أكد رئيس نقابة المقاولين الأتراك، مدحت ينيجن، في بيان، أن “المقاولين الأتراك في الشرق الأوسط تكبدوا خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار على الأقل في عام 2020؛ بسبب الحملة ضد تركيا.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية “شريف الصياد” إن “مقاطعة السعودية للمنتجات التركية فرصة جيدة للشركات المصرية”.

وأشار إلى أن الصناعة المصرية قطعت أشواطا كبيرة في المنتجات الهندسية، وخاصة في صناعة الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والطبخ. وحسب قوله، احتلت هذه المنتجات مكانة في السوق السعودية.

وقال الصياد: “مقاطعة السعوديين للمنتجات التركية أفادت المنتجات المصرية -خاصة الأجهزة الكهربائية-؛ حيث زاد طلب المستوردين السعوديين على المنتجات المصرية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية”.

وأضاف: “على الدولة أن تستغل فرصة مقاطعة المنتجات التركية في السعودية من خلال دعم الصادرات المصرية وتسهيل إجراءات التصدير لرجال الأعمال المصريين”.

كما قال رئيس “غرفة صناعة الطباعة والتغليف” باتحاد الصناعات المصرية “أحمد جابر”: “الغرفة تدرس حاليا السوق السعودي لاستبدال المنتجات المصرية بتركية، وتتواصل مع اتحاد الغرف السعودية لمناقشة سبل التعاون “.

ولفت إلى أن “رجال الأعمال المصريين يتحركون بسرعة مع الشركات السعودية لإبرام اتفاقيات وصفقات تجارية، مستغلين المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية”.