عشرات المنظمات تطالب الكونغرس بمعارضة بيع أسلحة للسعودية

طالبت 46 منظمة حقوقية دولية أعضاء الكونغرس بمعارضة بيع أسلحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 650 مليون دولار إلى السعودية.

ودعت المنظمات في بيان مشترك أعضاء الكونغرس للانضمام إلى قرار عضوة الكونغرس إلهان عمر والسيناتور راند بول المشترك بشأن رفض والتوقف عن المساهمة بأفعال السعودية المدمرة.

وعبرت المنظمات عن معارضتها لخطط إدارة بايدن لبيع 650 مليون دولار من الذخائر الجوية إلى المملكة كونها تخاطر بزيادة الضرر المدني المستمر من خلال تعزيز قدرة التحالف الذي تقوده السعودية على فرض حصارها الجوي والبحري المدمر على اليمن.

وقالت المنظمات إن الصفقة تخاطر بإدامة تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات القوات السعودية في اليمن، بما يتعارض مع التزامات هذه الإدارة بموجب القانون الدولي والقانون الأمريكي.

ودعت الكونغرس إلى دعم القرارات المشتركة للنائبة إلهان عمر والسيناتور راند بول بشأن عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة الضارة وإنهاء كامل مشاركة الولايات المتحدة في الصراع المسلح للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار غير القانوني على اليمن.

وشددت على أن الموافقة على عملية البيع هذه تبعث برسالة إفلات من العقاب مفادها أن الولايات المتحدة تدعم سياسة السعودية المتصاعدة للعقاب الجماعي.

وذلك في وقت يكون فيه من الأهمية بمكان أن تستجيب الإدارة لنداءات أكثر من 100 عضو في الكونغرس لاستخدام النفوذ الأمريكي، بما في ذلك وقف عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية، لإنهاء الحصار وغيره من الانتهاكات ضد المدنيين في اليمن.

ما يقرب من 20.7 مليون شخص—حوالي 80% من السكان—بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع وجود 16.2 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد و 7 ملايين على شفا المجاعة.

تقرير نُشر مؤخرًا على صحيفة الواشنطن بوست عن عائلة يمنية كان عليها الاختيار بين أي من أطفالها يتم إنقاذهم من الجوع يوضح مسألة سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية على المجال الجوي اليمني و “القيود الشديدة على ميناء الحديدة.”

منذ ما يقرب من سبع سنوات، استهدفت القوات السعودية المدعومة من الولايات المتحدة بشكل غير قانوني الأعيان المدنية والبنية التحتية من خلال الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين في اليمن.

تشمل عمليات القصف الجوي هذه عددًا لا يحصى من جرائم الحرب المزعومة وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية.

أدى الحصار غير القانوني الذي فرضه التحالف بقيادة السعودية على اليمن إلى آثار كارثية على الوقود والغذاء والوصول الطبي للملايين، ما أعاق بشكل غير قانوني المساعدات التي يوجد حاجة ماسة لها.

هاجمت مقاتلات سعودية في السابق مدرج مطار صنعاء، ودمرت طائرات شحن تنقل مساعدات إنسانية حيوية.

منذ عام 2016، حوّلت السعودية المطار إلى ما وصفته مجموعات الإغاثة بأنه “محطة أشباح” من خلال إنهاء جميع الرحلات الجوية من وإلى صنعاء.

وفقًا لمشروع بيانات اليمن، لا تزال الهجمات الجوية السعودية على مطار صنعاء تحدث بانتظام، حيث تم إطلاق آخر الهجمات في مارس/آذار من هذا العام.

منذ بدء الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015، وثقت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، على نطاق واسع استخدام الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة في الضربات الجوية التي استهدفت المستشفيات والمدارس ومنازل المدنيين، ما أسفر عن مقتل مقدمي الرعاية الصحية والمعلمين والأطفال والأشخاص وعائلات بأكملها.

على الرغم من الادعاء بأن عملية البيع تشتمل على معدات تُستخدم لـ”أغراض دفاعية”، إلا أن عملية البيع المقترحة لصواريخ (AIM-120) جو-جو ومئات قاذفات الصواريخ ليست دفاعية بشكل حصري، ويمكن استخدامها بشكل معقول لدعم العمليات الهجومية.

توفر هذه الصواريخ أداة أخرى للقوات التي تقودها السعودية للحفاظ على حصارها الوحشي وفرضه، لا سيما من خلال زيادة قدرتها على تهديد الطائرات التي قد تسعى للهبوط في المطارات اليمنية.

وعلى نطاق أوسع، فإن الاستمرار في تسليح القوات السعودية يسمح بانتهاكاتها الجسيمة ويغذي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم للتهرب من المساءلة، ويرقى إلى الدعم والغطاء السياسي للحصار غير القانوني.

وكما ورد في مقال نشرته مؤخرًا مؤسسة بروكينغز، “لا يمكن أن تكون عمليات الحصار دفاعية: فهي عمليات هجومية،” وكان يجب أن ينتهي التدخل الأمريكي بعد إعلان بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية.

لا تدرك المزاعم المضللة حول الطبيعة الدفاعية لهذه الأسلحة أن عملية البيع هذه ستشكل دعمًا أمريكيًا مستمرًا لدور السعودية في النزاع المسلح في اليمن.

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه يجب على الكونغرس أن يبعث برسالة واضحة أن على الولايات المتحدة بدلًا من ذلك إنهاء جميع عمليات الدعم ونقل الأسلحة إلى أطراف هذا الصراع، وتحديدًا التحالف الذي تقوده السعودية—والذي يتعين عليها الضغط على السعودية لإنهاء حملتها الوحشية في اليمن.

في 19 مايو/أيار 2021، طلب 16 من أعضاء مجلس الشيوخ من إدارة بايدن “مطالبة السعودية بالسماح بإيصال المواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الأخرى دون قيود عبر ميناء الحديدة، تحت رعاية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني،” مع الإشارة إلى أن “عدم توفير مثل هذا الوصول يجب أن يكون له تأثير مباشر على علاقتنا مع السعودية، لتشمل مبيعات الأسلحة المعلقة.”

كان تأثير الإغلاق المستمر لمطار صنعاء مدمرًا على المدنيين في اليمن. ذكرت منظمة كير والمجلس النرويجي للاجئين أنه في فبراير/شباط 2020، “تم نقل 28 مريضًا من مطار صنعاء على متن رحلات رحمة طبية لتلقي علاج طارئ،” لكن “ما يقرب من 32,000 آخرين من الذين كانوا على قائمة الانتظار لم يحالفهم الحظ” وليس لديهم الآن “أي خيارات.”

أدى التوقف شبه الكامل للإمدادات الطبية التي كانت تدخل المطار، بالإضافة إلى القيود المفروضة على واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية، إلى “تضاعف أسعار بعض الأدوية، ما يجعل من الصعب تحملها بالنسبة لمعظم السكان، ويساهم بشكل أكبر في تدهور النظام الصحي في اليمن الذي دمره الصراع.”

ارتكبت قوات الحوثي في ​​اليمن المنخرطة في النزاع المسلح ضد التحالف الذي تقوده السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلًا عن جرائم حرب محتملة في هجمات ضد المدنيين.

كما أدت الإجراءات التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد من خلال التدخل الإضافي وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين.

ومع ذلك، فإن انتقادات الحكومة الأمريكية وردها على انتهاكات الحوثيين في اليمن كانت واضحة ومتسقة—وهي انتقادات ضرورية، لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن رد هذه الإدارة على الانتهاكات التي ترتكبها القوات السعودية، والتي هي أخف حدة بالمقارنة.

علاوة على ذلك، لا يمكن استخدام انتهاكات الحوثيين كمبرر لاستمرار تورط الولايات المتحدة في الفظائع التي يغذيها هذا الصراع، ولا تغير التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي.

في ضوء نمط الحكومة السعودية في الهجمات غير القانونية على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، فإن المنظمات اعتبرت المبيعات المقترحة تنتهك أيضًا البنود الموجودة في قوانين ليهي وقانون المساعدات الخارجية التي تحظر على الولايات المتحدة تقديم الأسلحة والمساعدات الأمنية للأطراف التي تقوم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتلك التي تقيد وصول المساعدات الإنسانية، مثل النظام السعودي.

علاوة على ذلك، يمنع قانون مراقبة تصدير الأسلحة الولايات المتحدة من تقديم عمليات نقل أسلحة إلى الحكومات الأجنبية التي يتبين أنها تمارس مضايقات وترهيب لسكان الولايات المتحدة، وهو ما قامت به السلطات السعودية مرارًا وتكرارًا بحسب ما تم توثيقه، ومن أبرز الأمثلة القتل الوحشي لجمال خاشقجي وتقطيع أوصاله.

تخاطر هذه المبيعات غير المشروعة بتأجيج المزيد من الأذى للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وخارجها—فضلًا عن تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الانتهاكات وجرائم الحرب المحتملة.