بلجيكا تعلق 4 تراخيص لتصدير أسلحة إلى نظام آل سعود
أعلن مجلس الدولة في بلجيكا عن تعليق أربعة تراخيص لتصدير أسلحة من منطقة “والون” جنوبي البلاد إلى نظام آل سعود.
وجاء القرار على خلفية ارتكاب نظام آل سعود جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن فضلا عن السجل الحقوقي الأسود للملكة.
وتم الإعلان بعد طعن ثلاث هيئات حقوقية بلجيكية في قرار رئيس إقليم “والون” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي يقضي بإعادة إصدار تراخيص أسلحة للسعودية.
وسبق لمجلس الدولة في بلجيكا أن أصدر في مارس/آذار وأغسطس/آب من العام الماضي قرارات بتعليق هذه التراخيص.
وصرحت ثلاث منظمات حقوقية أنه أصبح من الملحّ أن تدرك منطقة والون أن قراراتها بشأن منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية غير مسوّغة بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.
وقالت المنظمات إنه رغم قرارات البرلمان الفدرالي البلجيكي والبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن إقليم “والون” واصل تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في النزاع.
كما طالبت المنظمات الثلاث إقليم “والوان” ورئيسه الاشتراكي، إليو دي روبو، باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.
ووضع حدّ لما أسمته بالعمى المتعمد تجاه أفعال المملكة العربية السعودية والفظائع المرتكبة في اليمن.
وسبق أن دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، بسبب انخراطهما في الحرب اليمنية.
وفي آب/أغسطس الماضي قررت المحكمة الإدارية في بلجيكا، توقيف ترخيص بيع شركة محلية الأسلحة إلى نظام آل سعود على خلفية ما جرائمه بحق المدنيين في اليمن.
وبضغط من منظمات حقوق الإنسان، ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا، ترخيصا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد، أسلحة للسعودية.
وبموجب القرار، تم إلغاء الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين من جهة، مع شركتي السلاح “FN Herstal” و”CMI Defense” البلجيكيتين.
ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، وجهت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، نداء عاجلا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، وذلك بدعوى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.
وتتصاعد المطالب الحقوقية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى بوقف المبيعات العسكرية لآل سعود لتصاعد جرائم القتل والمجازر الدموية في اليمن.
