في فضيحة جديدة للنظام السعودي، دانت محكمة فدرالية أميركية في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية موظفا سابقا في شركة تويتر بتهم تتعلق بالتجسس على مستخدمين لصالح السعودية.
وأدانت هيئة محلفين الأميركي من أصل لبناني، أحمد أبو عمو، بتهمتي الاحتيال والتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت وتهمتي غسل أموال، وتهمة واحدة بتزوير السجلات، وتهمة واحدة بالعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون الكشف عن هذا العمل بشكل صحيح.
ووجدت المحكمة أن أبو عمو غير مذنب في خمس تهم تتعلق بالاحتيال أو التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الهاتف.
وقال ممثلو الادعاء إن أبو عمو البالغ من العمر 44 عاما، باع معلومات تتعلق بأحد مستخدمي تويتر مقابل أموال وساعة باهظة الثمن منذ نحو سبع سنوات. لكن فريق الدفاع عنه أكد أنه لم يفعل شيئا أكثر من مجرد قبول هدايا من سعوديين لإدارته أعمالهم.
وقال المدعي العام الأميركي، كولين سامبسون، في ملاحظات أخيرة لهيئة المحلفين إن “الأدلة تظهر أنه مقابل ثمن والاعتقاد بأن لا أحد يراقب، باع المتهم موقعه إلى شخص يعمل ضمن الدوائر المقربة من ولي العهد” السعودي محمد بن سلمان.
وردت محامية الدفاع، أنجيلا شوانغ، قائلة إنه على الرغم من وجود مؤامرة بالتأكيد على ما يبدو قبل نحو سبع سنوات للحصول على معلومات عن معارضين سعوديين على منصة تويتر، أخفق المدعون في إثبات أن أبو عمو كان جزءا منها.
واستقال أبو عمو من تويتر عام 2015 وانتقل للعمل في المجموعة العملاقة للتجارة الالكترونية أمازون في سياتل، حيث يعيش كما ورد في وثائق المحكمة. وبعد مداولات استمرت ثلاثة ايام توصلت هيئة المحلفين في المحكمة الى إدانة أبو عمو بـ 6 من أصل 11 تهمة.
أثناء تواجده في تويتر، أدار أحمد أبو عمو شراكات إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وطور علاقات مع شخصيات بارزة في المنطقة، وتلقى مئات الآلاف من الدولارات وساعة فاخرة من مستشار كبير لولي العهد السعودي.
وقال المدعون إنه أطلع المسؤولين السعوديين على معلومات المستخدم الشخصية للمعارضين.
واعترفت شوانغ بأن أبو عمو انتهك قواعد العمل في تويتر عبر امتناعه عن إبلاغ الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً أنه تلقى مئة ألف دولار نقدا وساعة تزيد قيمتها على أربعين ألف دولار من شخص مقرب من ولي العهد السعودي.
لكنها قللت من أهمية الهدية مؤكدة أن الأمر لا يتعدى “مبلغا ضئيلا” في الثقافة السعودية المعروفة بالسخاء والهدايا الفخمة.
وأوقف أبو عمو في سياتل في نوفمبر 2019 بناء على سلسلة تهم بينها القيام بدور عميل لحكومة أجنبية بشكل غير شرعي.
واتهم الادعاء أبو عمو وزميله الموظف في تويتر علي الزبارة بأنهما جندا من قبل مسؤولين سعوديين بين أواخر 2014 وأوائل العام التالي للحصول على معلومات خاصة عن الحسابات التي تنشر مواد تنتقد النظام.
وقال المدعون إن العاملين في تويتر كان يمكنهم آنذاك استخدام بيانات اعتمادهم لجمع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وغيرها من البيانات الخاصة لتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات مجهولة.
وظل أبو عمو طليقا، بانتظار النطق بالحكم، على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها ممثلو الادعاء من أنه قد يحاول الفرار من البلاد.
ويتم البحث عن الزبارة وهو سعودي، بتهمة عدم التسجيل في الولايات المتحدة كوكيل لحكومة أجنبية كما ينص قانون الولايات المتحدة، حسب بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وفر الزبارة الموظف السابق الآخر في تويتر من الولايات المتحدة قبل أن يتم اعتقاله.
وادعت شوانغ أن المدعين العامين يحاولون معاقبة أبو عمو على أفعال الزبارة، مضيفة: “هذا خطأ ارتكبوه. تركوا الزبارة يفر من البلاد بينما كان تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي”.