إجبار بائع سعودي على الاعتذار لإساءته للحكومة

أجبرت سلطات آل سعود، بائع سعودي متجول على الاعتذار عن شكواه من مصادرة بضاعته.

وقالت مصادر إن الجهات الحكومية أجبرت بائع سعودي على التراجع عن شكواه المصورة، والاعتذار عنها.

وأضافت المصادر لـ”ويكليكس السعودية” أن تلك الجهات هددت البائع بضرورة الخروج بفيديو اعتذار أو مواجهة عقوبات الحكومة.

وحينما سأل البائع عن تلك العقوبات، أجابوه: المنع من العمل بالتجار والسجن بتهمة الإساءة للمملكة.

وأثار مقطع فيديو للبائع المتجول بعد مصادرة السلطات لعربته التي يبيع عليها الخضر والفاكهة جدلا في المملكة.

ونشرت صحيفة “عكاظ”، المقربة من الديوان الملكي، مقطع فيديو للبائع، ويدعى فيصل صقر الغامدي.

واحتوى الجزء الأول منه على شكوى البائع من مصادرة أمانة منطقة الباحة لبضاعته (خضروات وفاكهة)، قائلا إنه “يترزق منها”.

وتضمن الجزء الثاني من مقطع “عكاظ”، اعتذارا بصيغة مقتضبة للبائع عن مقطع الشكوى.

وبدا الغامدي، في المقطع الثاني، جالسا داخل مكتب حكومي.

وقال الغامدي: “أنا الشاب فيصل أحمد صقر الغامدي.. أقدم اعتذاري لأمانة الباحة بشأن المقطع المتداول الذي انتشر بعد مصادرة بضاعتي، وأتعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى”.

ودفعت طريقة البائع في الاعتذار وهيئته، مغردون إلى التأكيد إلى أنه تم إكراهه من قبل السلطات على التبرؤ من شكواه.

عنصرية البلدية

وسبق أن اشتكت مواطنة سعودية تعمل بائعة من انتهاكات فرق بلدية العاصمة الرياض وعنصريتهم في التعامل مع البائعين.

وأكدت البائعة المسنة في مقطع فيديو، تداوله نشطاء سعوديون عبر “تويتر” أن فرق البلدية صادروا عربتها.

وقالت إن فرق البلدية حطموا بطاعتها وقطعوا مصدر رزقها الوحيد الذي تعيل من ورائه بناتها.

وقالت المرأة “أم نورة” إن موظفي البلدية حطموا بضاعتها ومقتنياتها، التي “دفعت فيها دم قلبها”.

ورغم أن “أم نورة” ترجتهم لترك تلك العربة، وأكدت لهم أنها مصدر رزقها الوحيد، لكن دون جدوى.

وأكدت أن هناك عربات أخرى لم تقترب منها البلدية، وألمحت إلى كون أصحاب تلك العربات يعرفون مسؤولين في بلدية العاصمة.

أنظمة قمعية

ويقول حزب التجمع الوطني السعودي المعارض أن سلطات آل سعود قمعية ولا ترغب بالإصلاح وكل دعاوى الإصلاح التي تدعيها لا قيمة لها على أرض الواقع.

وقال الحزب في بيان نشره على حسابه في تويتر إن “السلطة التي تعتقل بسبب الرأي هي قمعية ولا ترغب بالإصلاح”.

وأضاف أن “كل دعاوى الإصلاح التي تدعيها السلطات السعودية لا قيمة لها على أرض الواقع”.