معتقلو رأي انتهت محكوميتهم يتواصل احتجازهم تعسفيا في السعودية

يتواصل احتجاز معتقلو رأي انتهت محكوميتهم بشكل تعسفي في سجون النظام السعودي في انتهاء جسيم لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وسلط تقرير لمنظمة سند الحقوقية الضوء على المعتقلين المنتهية محكومياتهم في السجون السعودية، والذي ترفض السلطات السعودية الإفراج عنهم من دون أي مبرر.

وتناول التقرير أبرز المعتقلين الذين لم يتم إطلاق سراحهم حتى لحظة نشر التقرير، وفقًا للوثائق التي بلغت سند أو تقارير المنظمات الحقوقية عن الشأن السعودي.

وحثت سند جميع أهالي المعتقلين الذين لم يتم الكشف عن اعتقالهم أو محاكماتهم بالتواصل معها أو مع المنظمات الحقوقية الأخرى للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم داخل السجون.

ورصد التقرير 24 معتقلًا انتهت محكومياتهم، بينما مر على بعضهم سنوات عديدة منذ انتهاءها، كما تعرض العديد منهم للاختفاء القسري بعد انتهاء محكوميته.

واستنكرت منظمة سند الحقوقية هذه المحاكمات الهزلية التي لا يلتزم بها حتى النظام السعودي نفسه.

كما استنكرت المنظمة تغليظ الأحكام تجاه المعتقلين المنتهية محكومياتهم حيث أن هناك العديد ممن يقضون أحكامًا في الوقت الحالي كان يفترض أن يتم الإفراج عنهم.

في هذه الأثناء سلطت منظمات حقوقية الضوء على فشل السعودية في تنفيذ التوصيات المقدمة في عمليات المراجعة الدورية الشاملة لعام 2018 فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية بشأن استخدام عقوبة الإعدام والتعذيب.

وقالت المنظمات إن السعودية استمرت خلال هذه الفترة، بإعدام متهمين بقضايا مخدرات وقاصرين في مخالفة للالتزامات الإقليمية والدولية. وأشارت المداخلة إلى أنه منذ 2018،

ووثقت المنظمات تدهورا في حقوق الإنسان يتمثل في عدد قياسي من عمليات الإعدام، حيث أُعدم ما لا يقل عن 750 شخص. من بين الذين أعدموا، أفراد اعتبرتهم الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة محتجزين تعسفيًا، وأفراد متهمين بارتكاب جرائم غير مميتة، وأطفال.

وخلال هذه الفترة، نفذت إعدامين جماعين آخرهما في مارس 2022، حيث تم إعدام 81 شخص في يوم واحد.

وعلى الرغم من التوصيات العديدة التي قبلتها، لم تتخذ السعودية أي خطوات لمراجعة أو تعديل التشريعات بهدف قصر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم “الأشد خطورة”، بما يتماشى مع التزاماتها الإقليمية. كما فشلت في تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين الشفافية في تطبيقها لعقوبة الإعدام.

إضافة إلى ذلك، أشارت المنظمات إلى أنه على الرغم من التوصيات بشأن إلغاء تجريم ممارسة الحقوق الأساسية، تواصل السعودية إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإصدار أحكام الإعدام وتنفيذ عمليات الإعدام، فيما يظهر على استخدام العقوبة للانتقام والقمع.

ونبهت إلى أنه على الرغم من إصدار نظام الأحداث في عام 2018، لا يزال القاصرون معرضين لخطر عقوبة الإعدام. وفي يونيو 2021، أُعدم قاصر متهم بجرائم غير مميتة تتعلق بالاحتجاج، وحاليا يواجه قاصرون خطر الإعدام بعد محاكمات غير عادلة.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن السعودية تقاعست عن تنفيذ التوصيات المتعلقة بحظر التعذيب وسوء المعاملة، ولا زالت تصدر أحكام قتل بحق أفراد أكدوا أن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب.

وخلصت المنظمات إلى أن السعودية فشلت في تنفيذ العديد من التوصيات التي وافقت عليها، لجعل تطبيقها لعقوبة الإعدام يتماشى مع المعايير الدولية.

ودعت الدول إلى رفع توصيات إلى السعودية تضمن الإعلان فورا عن وقف رسمي لاستخدام عقوبة الإعدام، ومراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بعقوبة الإعدام لضمان حصر تطبيقها في “الجرائم الأشد خطورة، وتعديل قانون الأحداث 2018.