تسييس الحرمين

انتهاكات آل سعود ضد حجاج قطر تلاحقهم في الكويت

يصر آل سعود على تسيس أداء شعائر الحج والعمرة في مخالفة صريحة للأديان السماوية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وعمد آل سعود إلى منع حجاجاً قطريين في بعثات كويتية من أداء فريضة الحج لهذا الموسم.
ويأتي هذه المنع في ظل الحصار المفروض على دولة قطر منذ ثلاث سنوات, فيما للعام الثالث على التوالي يتم منع الحجاج القطريين من أداء الفريضة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حملات الحج القطرية يوسف أحمد الكواري، أن سلطات أل سعود لا تتجاوب مع أي تواصل أو طلبات من قِبل حملات الحج حتى الكويتية منها، لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين من أداء الفريضة.
وقال الكواري خلال طاولة مستديرة عقدها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، لبحث تداعيات أزمة حصار قطر ومنع المواطنين والمقيمين من أداء فريضة الحج والعمرة: “إن السعودية التي تدعي أنها لا تمنع القطريين من أداء الحج والعمرة، هي نفسها من يشترط ضرورة أن يتبع الحاج لحملة رسمية تنظيمية من قبل دولته”.
وأضاف الكواري “من المعلوم بأن لجنة شؤون الحج القطرية هي المسؤولة عن تنسيق رحلات الحج والعمرة والحصول على التأشيرات والموافقات المطلوبة والتصاريح، وتيسير جميع خدمات الحجاج والمعتمرين، وبدون كل ذلك يستحيل أداء الحج”.
وأشار إلى محاولة حملات الحج القطرية إيجاد سبل لتخطي هذه العقبات، وذلك بأن يقدم الأشخاص طلباتهم للحج والعمرة من خلال حملات حج من دول أخرى، وتحديداً الكويتية منها.
وأكد “إن ما حدث هو إعادة الحجاج مرة أخرى لمجرد أن معهم إقامة قطرية، وهذا ما واجهته أسرة سودانية ومع أكثر من حالة موثقة، وأجبروهم على العودة بدون أداء مناسك الحج”.
وأوضح الكواري بأن “المواطن القطري يتم استغلاله في موضوع الحج استغلالاً سياسياً، فإن استطاع أحد القطريين الذهاب للحج بصورة فردية وتخطى كل ما ذكر من عقبات؛ يجري تصويره على أنه دليل بأن السلطات السعودية لا تمنع الحجاج، وهذا مخالف للحقيقة والواقع”.
وتحدث رئيس قسم التسجيل والمتابعة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، إبراهيم النعمة، عن معاناة القطريين للسنة الثالثة على التوالي، ومنعهم من أداء فريضة الحج، رغم محاولات العديد من شركات الحج والعمرة أن تتخطى ذلك المنع؛ لكنها فشلت لتعنت السلطات السعودية وإصرارها على موقفها. وقال “إن المحاولات الشخصية للتسجيل للحج صارت لا تفلح بسبب حجب المواقع الإلكترونية عن قطر”.
وعرض مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية القطرية السفير محمد السبيعي، الانتهاكات التي تعرض لها الحجاج القطريون في بداية الحصار من السلطات السعودية، لافتاً إلى عدم جدوى محاولات السعودية بأن تظهر نفسها بمظهر من لا يقوم بانتهاكات، وأنها تسعى إلى تيسير الحج والعمرة للمواطنين القطريين والمقيمين.
وأكد أن “هذه المحاولة لم تعد تجدي نفعاً مع المجتمع الدولي الذي يرى بكل وضوح هذه الانتهاكات والعراقيل، إذ أصبحت ممارسات السلطات السعودية دلالة واضحة على تسييس الحج”.
وحضر طاولةَ للنقاش ممثلون من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الحج القطرية، ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين.
وأبدى الحضور انزعاجهم الشديد للتسييس الواضح للدين من قبل السلطات السعودية، والاستخدام غير العادل لفريضة مهمة وركن أساسي من أركان الشريعة الإسلامية، ألا وهو الحج، للتضييق على المواطن القطري والمقيم بدولة قطر.
وأكد المجتمعون “ضرورة أن يعي المجتمع الدولي معاناة الحجاج القطريين والمقيمين بسبب منعهم من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي، وعرض ذلك بصورة واضحة أمام الرأي العام العالمي وفي الاجتماع الوزاري لتعزيز الحريات الدينية الذي يعقد في واشنطن”.
وترفض سلطات أل سعود للعام الثالث على التوالي التعامل مع بعثة الحج القطرية الرسمية وحملات الحج القطرية، كما ترفض وصول حجاج دولة قطر مباشرة إلى الأراضي المقدسة أسوة بالحجاج الآخرين، ولا تزال تغلق المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالسعودية، منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، بعد قطعها العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفرضها مع الإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً عليها.
وفي وقت سابق فردّ مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي، على مطالبة الرياض للدوحة بـ”تسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين القطريين”، مشيراً إلى “تناقض سعودي”، في ظل عدم وجود سفارة قطرية في الرياض، وعدم السماح للخطوط القطرية بالطيران المباشر إلى المملكة.
وتساءل الرميحي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، “بدون سفارة قطرية وبعثة للحج وعدم السماح للخطوط القطرية بالسفر المباشر، كيف سنفهم هذا الحرص الكاذب؟”، رداً على ادّعاء الرياض بأنّها “حريصة على تمكين القطريين والمقيمين في قطر على أداء مناسك الحج والعمرة”.
وسبق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن دعت، في مايو/ أيار الماضي، السلطات السعودية إلى “إزالة كافة العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك، أو لتأدية فريضة الحجّ مع اقتراب موسمه”.
وأشارت إلى العراقيل التي تحول دون ذلك، وقالت إنّ “الرحلات الجوية المباشرة من الدوحة إلى جدة لا يزال غير مسموح بها (…) واستمرار إغلاق السعودية المنفذ البري الوحيد أمام ذوي الدخل المحدود أو الذين يتعذّر عليهم السفر جوّاً ممن يريدون زيارة بيت الله الحرام”.
كذلك لفتت إلى أنّ “السلطات السعودية لا تسمح لحملات العمرة والحجّ القطرية بالدخول وأخذ التصريحات اللازمة أسوة بحملات جميع الدول الأخرى، ما يعني عدم قدرتها على تأمين سلامة وأمن وصحة المعتمرين والحجاج الأمر الذي يشكّل تحدياً كبيراً، خاصةً في حالة النساء وكبار السن والمرضى”.
ودخلت “الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين” على خط الأزمة بين الدوحة والرياض، واعتبرت في بيان أصدرته، أنّ “محتوى بيان وزارة الحج والعمرة السعودية يستهزئ بمشاعر جميع المسلمين حول العالم وخاصة الحجاج القطريين”.
وأوضحت الهيئة أنّه “منذ ثلاث سنوات على التوالي، تحرم السعودية الحجاج القطريين من أداء الشعائر الإسلامية مثل الحج والعمرة، وتضيق عليهم، وتنشئ المواقع الوهمية للتسجيل خارج نطاق التعاون الرسمي بين البلدين، وتعرقل طريق من يقرر الذهاب للحج منفردا عبر الطرق البرية، وتعرضهم للتحقيق أو التأخير أو التصوير الإجباري طول رحلة الحج أو العمرة لاستغلالها سياسياً واستخدامها في الحملة الإعلامية ضد دولة قطر”.
والجدير ذكره أنّ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري سبق أن طالب، في يونيو/ حزيران الماضي، بـ”ضرورة إدراج انتهاكات المملكة العربية السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية، وتسيسها المتعمد للحج والعمرة ضمن الانتهاكات التي تطاول حرية الدين والمعتقد والممارسات الدينية، في التقرير السنوي للحرية الدينية الذي تصدره الخارجية الأميركية”.
ودعا المري، سفير الحريات الدينية في الخارجية الأميركية سام براون باك، لزيارة قطر والوقوف على حقيقة الانتهاكات والعراقيل التي تمنع المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء شعائرهم الدينية، للعام الثالث على التوالي، منذ بداية الحصار في يونيو/ حزيران 2017.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى