منظمة حقوقية دولية تدين تصاعد انتهاكات السلطات السعودية

أدانت منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في تقريرها السنوي الجديد، تصاعد انتهاكات السلطات السعودية في إطار رصدها ملف حقوق الإنسان في المملكة.

وقالت المنظمة إنه لايزال الكثير من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لمضايقات وأحكام جائرة داخل المملكة.

وذكرت أن العام 2021 شهد حملات اعتقال نفذتها السلطات السعودية استهدفت ناشطين سلميين وأشخاص يدعون للإصلاح السياسي والحقوقي.

وأشارت إلى أبرز الأحكام القضائية التعسفية خلال 2021، حيث أصدر القضاء السعودي في نيسان/أبريل الماضي حكما تعسفيا بحق ” محمد الربيعة” يقضي بالحبس لمدة 6 أعوام.

وفي الشهر ذاته أصدر القضاء السعودي حكما تعسفيا بحق الشاب المعتقل عبد الرحمن السدحان يقضي بالحبس لمدة عشرين عامًا بسبب نشاطه الإغاثي.

كما تم الحكم على الصحفي السوداني “أحمد علي عبد القادر” في حزيران/ يونيو بالحبس لمدة 4 أعوام بسبب اعتراضه على التدخلات السعودية بالشأن اليمني والسوداني.

وانتقدت المنظمة القمع المستمر من قبل السلطة السعودية بحق الناشطين ومعبري الرأي، بالرغم من مزاعم الإصلاح الشكلية التي وعدت بها السلطات خلال عامي 2020 و2021.

كما شجبت المنظمة الحقوقية الدولية استمرار الولايات المتحدة بتقديم الأسلحة للسعودية على الرغم من القمع المستمر الذي تمارسه.

وتستمر السلطات السعودية في اعتقالها للكفاءات العلمية والشخصيات الوطنية، بسبب تعبيرهم عن الرأي وإبداء آراءهم حول السياسات التي تتبعها السلطة في إدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا.

وكان اعتقال الدكتور زايد البناوي من بين الشخصيات التي جازتهم السلطة بالاعتقال والقمع، على خلفية تصريحاته المرئية، وتحذيره من المخاطر الخارجية التي تحيط بالبلد و التآمر الأمريكي الذي يريد الإطاحة بالمملكة.

والبناوي يعد خبيرًا عسكريًا متخصصًا بالعلوم السياسية والأمنية، حيث منعته السلطة من ترقيته العلمية، و خلال مدة حبسه أهمل صحيًا، حتى أصبح يعاني من مرض السرطان والسكري.

وتتحمل السلطة السعودية مسؤوليتها الكاملة في التعدي على الكفاءات العلمية وخبراء الوطن، الذين كان لهم الدور البارز في إنقاذ البلد من دائرة الخطر والتآمر الدولي، والتحسين من سمعته ومكانته وذلك عبر احتجازهم التعسفي من دون سند قانوني.

وفي هذا السياق ينتظر ضحايا حملة اعتقالات نيسان/أبريل 2019 في السعودية، جلسات محاكمات مرتقبة، بعد عامين من المعاناة والتنكيل داخل المعتقلات التي تفتقر لمعايير حقوق الإنسان.

وأكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين على تويتر، على عقد جلسات لمحاكمة الناشطين الذين اعتقلتهم السلطة في حملة أبريل 2019، والتي ستبدأ من يوم 17 وحتى 19 من يناير الجاري.

ومن بين أبرز ضحايا حملة اعتقالات أبريل 2019م، الكاتب عبدالله الدحيلان، و موسى أبو حسين، و أيمن الدريس، و نايف الهنداس، و عبدالله الشهري، وغيرهم كثير من الشباب المعتقلين تعسفيًا في معتقلات السلطة.

ولايزال العديد من المعتقلين محتجزين من دون محاكمة، حيث تتعمد السلطة في المماطلة وتأخير الأحكام لإخفائهم والتنكيل بهم.